"بيوت مصر" تستنكر تأخير مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، إنه يجب على البرلمان الاستجابة لمطالبات المواطنين بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية نظرا لتأثيره السلبى على المجتمع وعلى أبنائنا وفقا للتقارير والأبحاث الطبية الحديثة التى حذرت مرارا وتكرارا من أضرار القانون الحالى على نفسية الأطفال خاصة فى مواد الرؤية والحضانة.

وأشارت مروة منصور، إلى أن حديث المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن سبب تأخر مناقشة قانون الأحوال الشخصية عدم ورود رأى الأزهر أصبحت رواية دون سند قانونى أو دستورى خاصة أن رأى الأزهر استشارى غير ملزم للبرلمان؛ وهو ما بات جليا بعد عدم اعتداد البرلمان باعتراض الأزهر على مشروع قانون الفتوى، وهو ما يمثل حالة واقعية تبرهن أن تأخير تشريعية البرلمان مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية غير مبررة.

وتابعت مروة منصور، أن قانون الأحوال الشخصية تم تأجيل طرحه للنقاش والحوار المجتمعى على مدار الأربعة سنوات الماضية دون أسباب موضوعية؛ على الرغم من مطالبات ملايين المتضررين من القانون الحالى ضرورة تغييره إلى جانب إجماع الكثير من النواب والشخصيات العامة ورئيس الجمهورية على ضرورة تغييره نظرا للضرر الواقع على المجتمع جراء القانون الحالى.

وأكدت مروة منصور، على أنه يتم التنسيق حاليا بين حملات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية للتنسيق مع مرشحى المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ المنافسين لمرشحى الوفد فى جميع المحافظات، لدعمهم خلال انتخابات مجلس الشيوخ، إلى جانب التنسيق للقيام بدور أكثر تأثيرا خلال انتخابات مجلس النواب القادم.

وطالبت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالالتزام بالوعد ومناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالى أو على أقل تقدير مناقشة مشروعات القوانين التى تتناول تعديلات على المادة 20 لحماية أطفال مصر ومستقبلها من الضياع.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، إلى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.