هالة زايد تتعهد بإضافة المهندسين بالمنشآت الصحية إلى بدل مخاطر المهن الطبية
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أمام الجلسة
العامة لمجلس النواب، أنه سيتم إدخال تعديلات على القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم
شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير
المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، على المادة التي تحدد الفئات أعضاء المهن الطبية
خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء إجراء مداولة على بعض المواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية.
وجاء رد الوزيرة تعقيبا على النائب إيهاب منصور، الذي طلب تعديل المادة الثانية الخاصة ببدل مخاطر المهن الطبية، بإضافة المهندسين العاملين في المنشآت الطبية للفئات التي تحصل على البدل.
وقالت وزيرة الصحة: هذا القانون من المهم جدا أن يصدر في هذه الفترة لأنه يتماشى مع ظروف جائحة جديدة، متابعة: "نحتاج لتعديل هذه المادة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المختصة بتعريف العاملين بالمهن الطبية، وأنا تشاورت مع الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ومع وزير المالية، واتفقنا على التعديل، وسنبدأ الجلسات قريبا لبحث ما يمكن تعديله، وسنستمع لكل الأطراف ووجها النظر".
وتساءل النائب إيهاب منصور: ماذا عن المهندسين، وكيف يخرج قانون موجود فيه كل العاملين في المنشأة الطبية ويحصلوا على بدل مخاطر، والمهندس الذى يعمل في نفس المكان لا يحصل على البدل؟
فيما رد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: التوسع في هذا القانون ربما يخل من الحكمة وفلسفة إخراجه، ويحدث مشكلات، والوزيرة وعدت بإعداد قانون خاصة تعديل هذه المادة من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وأنا أثق في وعدها، الجميع على قدم المساواة، والمهندسين وغيرهم من العاملين في المشآت الطبية يؤدون دورا لا غنى عنه".
وقال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: كل مقترحات التعديل من النواب كلها تتعلق بمادة واحدة خاصة بالفئات الخاضعة، وسيتم تعديل هذه المادة ولابد أن يكون حولها توافق مجتمعي حولها"، وعقب رئيس المجلس: "الوزيرة ورئيس اللجنة وعدوا بحوار موسع".
وصوت المجلس برفض المقترح المقدم من النائب إيهاب منصور، بإضافة المهندسين الذين يعملون في نفس المنشأة الطبية لمادة بدل مخاطر المهن الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء إجراء مداولة على بعض المواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية.
وجاء رد الوزيرة تعقيبا على النائب إيهاب منصور، الذي طلب تعديل المادة الثانية الخاصة ببدل مخاطر المهن الطبية، بإضافة المهندسين العاملين في المنشآت الطبية للفئات التي تحصل على البدل.
وقالت وزيرة الصحة: هذا القانون من المهم جدا أن يصدر في هذه الفترة لأنه يتماشى مع ظروف جائحة جديدة، متابعة: "نحتاج لتعديل هذه المادة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المختصة بتعريف العاملين بالمهن الطبية، وأنا تشاورت مع الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ومع وزير المالية، واتفقنا على التعديل، وسنبدأ الجلسات قريبا لبحث ما يمكن تعديله، وسنستمع لكل الأطراف ووجها النظر".
وتساءل النائب إيهاب منصور: ماذا عن المهندسين، وكيف يخرج قانون موجود فيه كل العاملين في المنشأة الطبية ويحصلوا على بدل مخاطر، والمهندس الذى يعمل في نفس المكان لا يحصل على البدل؟
فيما رد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: التوسع في هذا القانون ربما يخل من الحكمة وفلسفة إخراجه، ويحدث مشكلات، والوزيرة وعدت بإعداد قانون خاصة تعديل هذه المادة من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وأنا أثق في وعدها، الجميع على قدم المساواة، والمهندسين وغيرهم من العاملين في المشآت الطبية يؤدون دورا لا غنى عنه".
وقال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: كل مقترحات التعديل من النواب كلها تتعلق بمادة واحدة خاصة بالفئات الخاضعة، وسيتم تعديل هذه المادة ولابد أن يكون حولها توافق مجتمعي حولها"، وعقب رئيس المجلس: "الوزيرة ورئيس اللجنة وعدوا بحوار موسع".
وصوت المجلس برفض المقترح المقدم من النائب إيهاب منصور، بإضافة المهندسين الذين يعملون في نفس المنشأة الطبية لمادة بدل مخاطر المهن الطبية.
