تفاصيل تطورات تحويل المركبات القديمة إلى غاز وبنود تخريد السيارات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، المرحلة الثالثة من سلسلة مشروع إسكان الأسمرات، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يُلبي مطالب نحو ١٠٠ ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ووجه الرئيس السيسي بعدم ترخيص أي سيارة جديدة إلا بعد تحويلها الى الغاز مع توجيه تعليمات صريحة لوزارة المالية بضرورة توفير هذا التحويل بفائدة ضعيفة أو حتى صفر فوائد لتتوافق مع الظروف المختلفة للمواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه لا يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة، وقال: مش هنرخص أي عربية جديدة إلا لو غاز، لما نقول لن نرخص عربية جديدة إلا بالغاز فهذا من حقنا كدولة بتنظم شؤون شعبها.. هنعمل كدا.

كما دشنت خلال الافتتاحات مبادرة إحلال السيارات المتقادمة حيث كانت إحدى مبادرات تحفيز الاستهلاك والصناعات الوطنية.

وجاءت أبرز المعلومات عن تطورات المبادرة كالتالي: 

- عند تحويل السيارة من بنزين إلى غاز تتراوح تكلفة التحويل بين 8 و12 ألفًا حسب نوع السيارة. 

-  السيارات الأجرة تستخدم يوميا حوالي 15 لتر بنزين وبالتالي هذا سيكلفها شهريا مبلغا كبيرا وعند مقارنة الفرق بين البنزين والغاز لنفس السيارة سيكون هناك توفير.

-  في حالة عدم توفير المبلغ المخصص للتحويل لدى الفرد سيقوم بالتوجه إلى أحد مراكز التحويل أو جهاز تنمية المشروعات وبناء على ذلك سيتم تقسيط المبلغ حيث يمكن تقسيط على سنة أو سنتين فقط بحد أقصى 5 سنوات.

 -  يتم الحصول على القسط من خلال قيام الفرد بتموين السيارة أي إذا كان الفرد سيمون بمبلغ قدره 100 جنيه وهو لديه قسط سيقوم بدفع 105 أو 108 جنيهات وهو مبلغ بسيط جدا لن يشعر به المواطن.

-  من أهم المواصفات الخاصة بالسيارات التي سيتم تحويلها هو ألا يمر عليها 20 عاما إضافة إلى قدرة الموتور التي يجب ألا تقل عن 75%".

  - هذه المبادرة تشمل السيارات الأجرة والملاكي والميكروباص لأن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بوسائل النقل ونقلل من التلوث. 

-   الغاز سيعمل على تقليل الواردات للمواد البترولية خاصة وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز. 

-  فيما يخص السيارات التي تجاوزت العشرين عاما سيكون هناك عملية تعرف بالإحلال حيث سيتم أخذ السيارة القديمة وإعطاء المالك مبلغا بدلا عنها وسيكون هذا المبلغ مقدم لسيارة جديدة و لن يكون هناك تفرقة في طريقة الدفع بين سائقي السيارات الملاكي أو الأجرة.

-  مشروع إحلال السيارات يعد من ضمن مبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية.  

-  السيارات لها نوعان منها المتقادمة التي يتجاوز عمرها الـ 20 عاما، والأخرى سيارات لم تتجاوز الـ 20 عاما ولكن تستخدم البنزين حيث إنه تم إطلاق برنامج خاص للسيارات التي تعمل بالبنزين، وذلك من أجل تحويلها لاستخدام الغاز.

-  خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز تشمل السيارات الخاصة بكافة أنواعها.

-  يوجد 190 محطة للغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية. 

- هناك خطة لإنشاء 366 محطة غاز طبيعي أخرى على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع خطة تحويل السيارات للعمل.  

-  يمكن لأي مواطن لديه سيارة تاكسي أو ملاكي لم يمضِ على عمرها 20 عامًا وكفاءة الموتور 75%، التوجه لأي مركز تابع للبترول أو جهاز تنمية المشروعات وستتم إتاحة التحويل من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز.

-  تحويل السيارات يصل إلى مبلغ قدره 8 آلاف، ويمكن تقسيطه لمدة 5 سنوات كما أن السيارة التي تجاوز عمرها الـ 20 عامًا لا يمكن تحويلها وسيكون هناك آلية أخرى لها.

-  هناك خطة لتحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز وهي خطة تستغرق 3 سنوات.

-  يوجد 240 ألف ميكروباص يعمل بالسولار ولا يمكن تحويلها إلى غاز. 

-  الخطة لها جدوى اقتصادية كبيرة، حيث توفر 50% من تكلفة الوقود بالغاز الطبيعي.

-  هذه المركبات تحتوي على نوعين أولها تلك التي لم يمر عليها 20 عامًا وهذه  نحاول تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي من منظور اقتصادي وبيئي مرتفع جدًا.

-  النوع الثاني من المركبات وتضم انواع ملاكي وسيارات أجرة ميكروباصات مر عليها  اكثر من 20 عامًا لحق المواطن في امتلاك سيارات أو ومركبات لائقة.

-  إتاحة إستخدام الوقود المزدوج من أجل استغلال الوقت المتاح لدى مصر من الغاز.   

-  هذه العملية لا تمثل وفرًا فقط على الدولة بل تمتد أيضًا للمواطن نفسه لانه سيوفر قرابة 50% من الوقود المستخدم.

-  الخطة الجديدة تتضمن الحصول أن يكون شرط الحصول على ترخيص السيارات الجديدة عبر استخدام آلية الوقود المزدوج. 

-  هذه الخطوة لن تتم إلا بعد الانتهاء من البنية التحتية عبر توفير قدر أكبر من محطات الغاز الطبيعي التي لا تتجاوز حتى الآن 190 محطة وتهدف الدولة لزيادة اعدادها حيث ان وزارة البترول تهدف لإنشاء 366 محطة أخرى وسيكون هذا شرطًا للحصول على ترخيص السيارة.

-  تكلفة خطة الإحلال تتمثل في عدة نقاط الشريحة الأولى من يملك مركبة   ويرغب في تحويلها للعمل بالغاز لم يمر عليها عشرين عامًا ولازال " الموتور " الخاص بها كفاءته 75% يستطيع تحويل مركبته للعمل بالغاز بتكلفة 8 آلاف جنيه.

-  فيما يخص الشريحة الثانية وهم ملاك السيارات القديمة أن الخيارات المتاحة أمام هذه الشريحة هي تسلم سيارته ودفع مقدم من قبله في مقابل الحصول على سيارة جديدة عبر برامج تمويلية ميسرة.

  -  آليات التحويل للغاز الإجمالية تبلغ مليارا و200 مليون لإجمالي 147 ألف مركبة ويتم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات عبر شركتي كايرو جاز وغاز تك. 

-  أما مبادرة تمويل الميكروباص فسيتولى أمرها البنوك حيث تجري عدة اتصالات تجري الآن مع عدد من البنوك الوطنية بالاضافة لبرامج تمويل جهاز تنمية المشروعات.

-  تحويل السيارات للعمل بالغاز، يوفر 50% من قيمة الوقود حيث إن الدولة مستعدة من حيث البنية التحتية لذلك كما أن وزارة البترول لديها شبكة من محطات الغاز بمختلف أنحاء الجمهورية، ولديها خطة طموحها تعمل عليها الآن تهدف لإنشاء 366 محطة غاز، لتلبية توجه تحويل السيارات كافة للعمل بالغاز الطبيعى".

- مصر لديها اكتفاء ذاتى من الغاز منذ عام 2018 حيث إن الدولة لا تطلق أية مبادرة إلا إذا كانت مستعدة تمامًا لها.

-  منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لها بعد الاقتصادى عالى جدًا ويتزامن معه البعد الاجتماعى المتمثل فى توفير وسيلة نقل مناسبة للمواطن حيث إن هذه المنظومة ستوفر للمواطن والدولة.

- عملية التخريد والإحلال ستتم بشكل سليم، وسيكون هناك تنسيق مع عدة جهات منها وزارة قطاع الأعمال ووزارة البيئة حتى لا تتم تداول البطاريات، وغيرها من أجزاء السيارة وإعادة بيعها، بجانب العمل على توفير مقابل مجز لأصحاب السيارات سواء كانت الملاكي أو الميكروباص.

- سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أماكن  تخزين تلك السيارات وتخريدها.

- منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز تستهدف بالأساس استخدام طاقة نظيفة، والأهم تحقيق وفر في استخدام الوقود بنسبة 50%، للتوفير على سائقي سيارات الأجرة والميكروباص.

- المبادرة فيها عدة محاور أول محور يرتكز على السيارات الأجرة والميكروباص التي لم يمض عليها 20 عاماً، وسيكون تحويلها اختياري بقرض ميسر من وزارة البترول من 8 إلى 12 ألف جنيه، وسيتم تقسيط المبلغ بحد أقصى على 5 سنوات والشق الآخر، وهي السيارات التي مضى عليه 20 عام فأكثر سيتم إحلالها، ويوجد 190 محطة غاز على مستوى الجمهورية، وتسعي وزارة البترول لزيادتها إلى 360 على مستوى الجمورية برصد حوالي 6.7 مليار جنيه، وهو ما يؤهل الدولة  للعمل بالغاز.

- الغرض من تلك المنظومة هو إحلال السيارات المتهالكة حتى يكون لكل مواطن سيارة تليق به بدلاً من تلك السيارات المسببة للتلوث والتي بها كثير من الأعطال والغرض منها هو مصلحة المواطن.

- هناك منظومة عاجلة يتم وضعها للسيارات الكهربائية لدخولها مصر بشكل كبير.

- طبقًا لمبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة سوف يتم العمل على تخريد السيارات القديمة من خلال بعض البنود منها:

 أولًا - إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكي.

 ثانيًا - التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

 ثالثًا- سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر.


 رابعًا - تخريد السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما.

خامسًا - وضعت الدولة برنامج تحويل المركبات ( تاكسى – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي.

سادسًا- إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التي تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التي مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين.

سابعًا - إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكي.

- السيارات الجديدة لديها إمكانية العمل بالوقود المزدوج، وبمجرد الانتهاء من محطات الوقود بالكامل - الموجود حتى الآن 190 محطة - سيتم منع الترخيص إلا إذا كانت السيارات تعمل بالوقود المزدوج، والتكلفة تتراوح بين 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه للسيارات التي لا يزيد عمرها عن 20 عاما، وموتور السيارات قوته أكثر من 75%، وهناك نظام تخريد السيارات التي يزيد عمرها عن 20 عاما، وسيتم صرف سعر التخريد وعمل قرض لحصوله على سيارة جديدة من خلال جهاز تنمية المشروعات.

- ليس مطلوبًا من أي مواطن يريد استبدال سيارته سوى تسليم السيارة ذات الرخصة السارية والرقم القومي، وسنعتبر السيارة مقدما للسيارة الجديدة، وكنا نتحدث عن فائدة بسيطة ولكن الرئيس قال عن الفائدة ستكون صفرية، وتم التواصل مع مصانع السيارات وحريصون على عمل هذه المصانع وقادرون على الوفاء بالطلبات.