النواب يرفض إعادة المداولة على قانون قطاع الأعمال
رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، طلبا لإعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون قطاع الأعمال العام، منها مداولة فى المادة 3 بحذف الفقرة الثالثة منها، والعودة للنص الأصلى فى القانون القائم، ورفض أيضا ممثل الحكومة التعديل المقترح، قائلا: "هذا التعديل عملناه كنوع من الحوكمة لبدلات رئيس مجلس الإدارة ووضعنا ضوابط أكثر إحكاما لهذا الموضوع، والجمعية العامة صاحبة السلطة فى تعيين أعضاء مجلس الإدارة"، كما يتعلق طلب المداولة المرفوض بتعديل
المادة 5، حيث طلب إعادة لفظ "العزل والمحاسبة"، بالعودة للنص الأصلى بالقانون القائم، حيث إن التعديلات استخدمت لفظ "التغيير".
وعقب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: "مجلس الدولة كان يقترح أن يرجعها للعزل لكن العزل يكون فيه تجريح كبير للعضو الذى يتغير، لذلك استخدمنا فى مشروع القانون لفظ التغيير"، وأيده رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلا: "التغيير هو العزل، يمكن لفظ العزل البعض يعتبره مصيبة، والأمر واحد، طالما الهدف التغيير".
وتضمن طلب المداولة، تعديل المادة المنظمة لوضع الشركات الخاسرة، وعقب الوزير: "ضرورى يكون فيه زيادة رأس مال، والهدف تقليل الخسائر، والأمر عكس ما يقال إن فيه نية للتصفية فلا نستهدف تصفية الشركات، ولا النيل من حقوق العمال فطالما الخسائر بتاعتك تقل تأخد كأنك عملت أرباح لحد ما تتحول الخسائر إلى مكسب، وعندنا شركة القومية للأسمنت، غيرنا استخدام الأراضى من صناعى لسكنى لتعويض القيمة، ونتكلم عن تعويض القيمة للمصنع اللى بيتقفل عشان نقدر نعوض العاملين".
وشهدت الجلسة اعتراضا وانتقادات كبيرة من جانب بعض النواب، بشأن تمثيل العمال، ومنهم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، وأمين عام اتحاد العمال، والذى أشار إلى أن الحكومة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان تجاهلت رأى اتحاد العمال فى تعديلات قانون قطاع الأعمال، قائلا: "لا يوجد أى جواب رسمى بأخذ رأى اتحاد العمال، والمجلس الاستشارى للعمل لم يتم أخذ رأيه، ووزير القوى العاملة، لم يأخذوا رأينا ولم نشارك فى هذا الأمر".
وعقب سعيد عرفة، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام: "هذا الموضوع ناقشناه مرات عدة، وعملنا جلسة فى الوزارة بحضور وزير القوى العاملة، والموضوع قتل بحثا فى هذا الشأن".
ورد النائب وهب الله: "عقدنا اجتماعا مع الوزير بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وطلبنا يبعتلنا القانون واتبعت لنا بالفعل، وبعتنا مقترحاتنا على أمل نجلس فى حوار مجتمعى وندرسها، لكن بعد ذلك حدثت تعديلات على بعض المواد ولم يخطر اتحاد العمال، وسألت أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، والمفروض تبعت لاتحاد العمال لأخذ رأيه".
وعقب النائب أحمد سمير، قائلا: "التقرير الأول الذى عرض على الجلسة مكتوب فيه إنه حضر اجتماعات اللجنة النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، ومحمد وهب الله أمين عام الاتحاد، ووافقوا من حيث المبدأ، وعماد حمدى نائب رئيس الاتحاد".
ورد جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، ورئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "لم يأت جواب من اللجنة لنا كاتحاد عام للعمال، وحضورى فى اللجنة بصفتى النيابية، وقالولى ليس لك صوت"، وعقب رئيس المجلس، قائلا: "الجلسات مسجلة والمضبطة موجودة".
فيما، قال النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية: "نتحدث عن ضرورة الأخذ برأى اتحاد العمال، وعن استيفاء الشكل الإجرائى من الناحية الدستورية والقانونية، وأسجل فى المضطبة عدم حضور وزير القوى العاملة".
فيما، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "وافقتوا من حيث المبدأ يعنى موفقين على فلسفة القانون، وكل الموظفين كان يحكمهم قانون العاملين المدنيين بالدولة، يعنى كله عامل، وليس من مصلحة أى حد الإضرار بالعمال وحقوقهم، ونراعى عملية التوازن بين الحفاظ على الشركات وتطوير القطاع العام، وبالتالى المحافظة على مصالح العمال".
بدوره، قال، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: "القانون 159 يتناول أن يكون ممثلا للعاملين ليس له صوت فى مجلس الإدارة، وفى هذا القانون عملنا حاجة أكثر وقولنا يمثل العمال واحد أو اتنين بصوت معدود، فالعاملون بيتسمع صوتهم، وصاحب المال يحط اللوائح ويأخذ رأى العاملين ويجتمع معهم".
المادة 5، حيث طلب إعادة لفظ "العزل والمحاسبة"، بالعودة للنص الأصلى بالقانون القائم، حيث إن التعديلات استخدمت لفظ "التغيير".
وعقب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: "مجلس الدولة كان يقترح أن يرجعها للعزل لكن العزل يكون فيه تجريح كبير للعضو الذى يتغير، لذلك استخدمنا فى مشروع القانون لفظ التغيير"، وأيده رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلا: "التغيير هو العزل، يمكن لفظ العزل البعض يعتبره مصيبة، والأمر واحد، طالما الهدف التغيير".
وتضمن طلب المداولة، تعديل المادة المنظمة لوضع الشركات الخاسرة، وعقب الوزير: "ضرورى يكون فيه زيادة رأس مال، والهدف تقليل الخسائر، والأمر عكس ما يقال إن فيه نية للتصفية فلا نستهدف تصفية الشركات، ولا النيل من حقوق العمال فطالما الخسائر بتاعتك تقل تأخد كأنك عملت أرباح لحد ما تتحول الخسائر إلى مكسب، وعندنا شركة القومية للأسمنت، غيرنا استخدام الأراضى من صناعى لسكنى لتعويض القيمة، ونتكلم عن تعويض القيمة للمصنع اللى بيتقفل عشان نقدر نعوض العاملين".
وشهدت الجلسة اعتراضا وانتقادات كبيرة من جانب بعض النواب، بشأن تمثيل العمال، ومنهم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، وأمين عام اتحاد العمال، والذى أشار إلى أن الحكومة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان تجاهلت رأى اتحاد العمال فى تعديلات قانون قطاع الأعمال، قائلا: "لا يوجد أى جواب رسمى بأخذ رأى اتحاد العمال، والمجلس الاستشارى للعمل لم يتم أخذ رأيه، ووزير القوى العاملة، لم يأخذوا رأينا ولم نشارك فى هذا الأمر".
وعقب سعيد عرفة، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام: "هذا الموضوع ناقشناه مرات عدة، وعملنا جلسة فى الوزارة بحضور وزير القوى العاملة، والموضوع قتل بحثا فى هذا الشأن".
ورد النائب وهب الله: "عقدنا اجتماعا مع الوزير بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وطلبنا يبعتلنا القانون واتبعت لنا بالفعل، وبعتنا مقترحاتنا على أمل نجلس فى حوار مجتمعى وندرسها، لكن بعد ذلك حدثت تعديلات على بعض المواد ولم يخطر اتحاد العمال، وسألت أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، والمفروض تبعت لاتحاد العمال لأخذ رأيه".
وعقب النائب أحمد سمير، قائلا: "التقرير الأول الذى عرض على الجلسة مكتوب فيه إنه حضر اجتماعات اللجنة النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، ومحمد وهب الله أمين عام الاتحاد، ووافقوا من حيث المبدأ، وعماد حمدى نائب رئيس الاتحاد".
ورد جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، ورئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "لم يأت جواب من اللجنة لنا كاتحاد عام للعمال، وحضورى فى اللجنة بصفتى النيابية، وقالولى ليس لك صوت"، وعقب رئيس المجلس، قائلا: "الجلسات مسجلة والمضبطة موجودة".
فيما، قال النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية: "نتحدث عن ضرورة الأخذ برأى اتحاد العمال، وعن استيفاء الشكل الإجرائى من الناحية الدستورية والقانونية، وأسجل فى المضطبة عدم حضور وزير القوى العاملة".
فيما، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "وافقتوا من حيث المبدأ يعنى موفقين على فلسفة القانون، وكل الموظفين كان يحكمهم قانون العاملين المدنيين بالدولة، يعنى كله عامل، وليس من مصلحة أى حد الإضرار بالعمال وحقوقهم، ونراعى عملية التوازن بين الحفاظ على الشركات وتطوير القطاع العام، وبالتالى المحافظة على مصالح العمال".
بدوره، قال، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: "القانون 159 يتناول أن يكون ممثلا للعاملين ليس له صوت فى مجلس الإدارة، وفى هذا القانون عملنا حاجة أكثر وقولنا يمثل العمال واحد أو اتنين بصوت معدود، فالعاملون بيتسمع صوتهم، وصاحب المال يحط اللوائح ويأخذ رأى العاملين ويجتمع معهم".
