كيف يستفيد «الصناع» من انخفاض الدولار».. خبراء يؤكدون: تأثر حركة الاستيراد مرهونة باستمرارية الهبوط لفترات أطول

«تراجع مستمر لفترة تقترب من ستة أشهر».. شرط حدده الصناع لتحقيق استفادة حقيقية من انخفاض الدولار الأمريكي في سوق الصرف، وذلك ردًا على التساؤلات التي طرحها البعض حول عدم انعكاس تراجع الدولار خلال الفترة الماضية على الأسعار في الأسواق.

و أكد الصناع أن هناك أعباء وتحديات لا تزال تواجه الصناعة والإنتاج، والتي تلعب دورًا في تقليل التأثير المحدود الورقة الخضراء.

استمرار التراجع

وفى هذا السياق قال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة السجائر والمعسل باتحاد الصناعات: سعر الدولار يشهد تراجعا خلال الفترة الحالية، ومن المفترض أن يترك هذا التراجع تأثيرا على الأسواق لكن شريطة استمراره لفترة طويلة ومستمرة لينعكس على أسعار استيراد الخامات الأولية، وتداعيات هذا الأمر ستظهر بشرط استمرار انخفاض سعر الدولار لمدة معينة تصل إلى 6 أشهر، هذا إلى جانب أن يكسر سعر الدولار حاجز الـ 16 جنيها. 

على الجانب الآخر أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات،أنه ليس هناك توقعات أو تأكيدات بشأن استمرار تراجع سعر الدولار الذي يشهده خلال الفترة الحالية، موضحًا أن  « هناك أعباء على الصناعة تقلل من أي تأثيرات لتراجع الدولار، مثل إقرار رسم تنمية الموارد بنسبة 10% مؤخرا.

وتابع «المهندس»: عادة ما يطرح تساؤلا بشأن مدى تأثير السوق بتراجع سعر الدولار ومدى تأثير ذلك على الأسواق، وبشكل عام المصانع لا تتعمد رفع أسعار السلع أو المنتجات، لأنه من مصلحتها استمرار العملية الإنتاجية وبيع المعروض لديها.

الجمارك

وناشد المهندس مجلس الوزراء بأهمية النظر بإصدار قرارات لمصلحة الجمارك المصرية باستثناء ما يتم استيراده كمدخلات للصناعة وذلك وفقا للسجل الصناعى أو النشاط المثبت لكل منشأة صناعية قائمة على استيراد مدخلات إنتاجها من الخارج.

كما كشف أيضا أن «الغرفة تلقت شكاوى من بعض المصنعين بأنه عند قيامهم بإجراءات التخليص الخاصة بالمنتجات التي تم استيرادها كمستلزمات أساسية للإنتاج تم إبلاغهم بإصرار الجمارك على تطبيق الرسم، مع الأخذ في الاعتبار أن فرض الرسم 10% على المنتجات المستوردة بغرض الصناعة سيرفع من تكلفة المنتج النهائي والذي يعتمد بشكل أساسى على تلك الخامات التي يتم تصنيعها في مصر بعد استيراد خاماتها.

ومن هذه الصناعات صناعة (الأجهزة الكهربائية، الهياكل المعدنية، السيارات، الرافعات، الأثاث المعدنى والأدوات المنزلية والصحية، تعبئة المواد الغذائية، اللوحات الكهربائية والمحولات، أعمدة الإنارة للطرق والقرى السياحية والمنشآت الصناعية، الشدات المعدنية، والصوب الزراعية).

تحريك الأسعار

ومن جهته أوضح المهندس حمادة العجواني، عضو الغرفة العربية الألمانية للتجارة، عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن انعكاس تراجع الدولار على السوق المحلى يشترط أن يستمر تراجع الدولار لفترة محددة.

وأضاف: إننا نأمل بأن تشهد المرحلة المقبلة حالة من التحرك وذلك تبعا لخطة التعايش التي أعلنتها الحكومة، هذا فضلا عن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في البنك المركزى لدعم قطاع الصناعة مثل مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم وتنمية القطاع، والمرحلة الحالية تتطلب ضرورة دعم الصناعة المصرية وتوطين أكبر عدد من الصناعات التي نستوردها من الخارج حتى نقلل من الضغط على الدولار.

وفى نفس السياق قال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر سابقا بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: سعر الدولار يشهد تراجعا، وهذا التراجع يعد مؤشرًا جيدًا، غير أن تأثيره على القطاع الصناعى يشترط باستمرار هذا الانخفاض لمدة طويلة، فعلى سبيل المثال سعر السكر عالميا يبلغ من 360 إلى 365 دولارا للطن، في حين أن السعر على المستوى المحلي يتراوح بين 6800 إلى 7 آلاف جنيه.

ونحن لدينا مخزون كاف من محصول البنجر والقصب والذي يتم استخراج السكر منهما.

نقلًا عن العدد الورقي...،