26 يوليو.. الحكم على عصابة تسريب الامتحانات
![محكمة - أرشيفية](images/no.jpg)
حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة محاكمة ٣ طلاب جامعيين كونوا عصابة لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة تحت مسمى غششني شكراً لـ 26 يوليو الجاري للنطق بالحكم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي منصور وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف.
جاء في أمر إحالة المتهمين أن نيابة الشئون المالية والتجارية قررت في 8 يوليو إحالة كل من محمد.ع.م ومحمد.ع.ع و محمد.أ.ع طلاب بكليات الحقوق والتربية الرياضية ومعهد الألسن "محبوسين" إلى المحكمة الاقتصادية لانهم في غضون 2020 بدائرة قسم أول السلام نشروا أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة للدور الاول علي شبكة المعلومات الدولية من خلال الجروب المسمى بـ "بالغش اتجمعنا" علي تطبيق واتس اب وكان ذلك أثناء انعقاد لجان الامتحان بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات.
كما قام المتهمون باستخدام موقع علي شبكة المعلومات الدولية المجموعة المسماة بـ "بالغش اتجمعنا" و "غششني شكرا" علي تطبيق واتس اب بهدف ارتكاب جريمتهم.
وحازوا أجهزة اتصالات لاسلكية "سماعات أذن" دون الحصول علي تصريح من الجهاز القومي للاتصالات.
وقررت النيابة إحالتهم للمحاكمة طبقا لمواد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي منصور وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف.
جاء في أمر إحالة المتهمين أن نيابة الشئون المالية والتجارية قررت في 8 يوليو إحالة كل من محمد.ع.م ومحمد.ع.ع و محمد.أ.ع طلاب بكليات الحقوق والتربية الرياضية ومعهد الألسن "محبوسين" إلى المحكمة الاقتصادية لانهم في غضون 2020 بدائرة قسم أول السلام نشروا أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة للدور الاول علي شبكة المعلومات الدولية من خلال الجروب المسمى بـ "بالغش اتجمعنا" علي تطبيق واتس اب وكان ذلك أثناء انعقاد لجان الامتحان بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات.
كما قام المتهمون باستخدام موقع علي شبكة المعلومات الدولية المجموعة المسماة بـ "بالغش اتجمعنا" و "غششني شكرا" علي تطبيق واتس اب بهدف ارتكاب جريمتهم.
وحازوا أجهزة اتصالات لاسلكية "سماعات أذن" دون الحصول علي تصريح من الجهاز القومي للاتصالات.
وقررت النيابة إحالتهم للمحاكمة طبقا لمواد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.