قرارات «الإزالة بالجملة» تطارد «غلابة الجمعيات» في الوادي الجديد.. المحافظة تتعهد بتحمل «نصف تكلفة» توصيل المرافق للمباني العشوائية

«أزمة مزمنة تمتد لأكثر من 20 عامًا».. من هنا يمكن المضى قدمًا للحديث عن الأزمة التي يعيشها سكان وملاك أراضى الجمعيات بمحافظة الوادي الجديد خلال الأيام الحالية، وتحديدًا بعدما صدرت لهم قرارات بإزالة المنازل والمباني الخاصة بهم ،والتي شيدوها دون الحصول التراخيص اللازمة من الوحدات المحلية التابعة لها، والتي اتخذها البعض سكنا له وموقعا يستطيع من خلاله توفير فرصة عمل له من خلال إقامة مشروعات صغيرة لتربية الدواجن أو مشروعات لحفظ التمور.

أراضي الجمعيات

وتعد أزمة أراضى جمعيات بناء المساكن من أقدم وأصعب المشكلات بالوادي الجديد، ويعود عمرها لأكثر من 20 عاما، عندما خصصت محافظة الوادي الجديد أكثر من 2000 قطعة أرض لــ68 جمعية تعاونية لبناء المساكن للعاملين بالمصالح الحكومية والأجهزة الخدمية بمساحة 250 مترا للقطعة الواحدة تم تسليمها وتوزيعها على الموظفين التابعين لها، على أن يسدد ثمن الأرض على أقساط لعدة سنوات.

ويتحمل الأعضاء المستفيدون تكلفة توصيل المرافق كاملة، لكن بعد مرور هذه السنوات الطويلة لم تصلها المرافق بسبب المشكلات الداخلية الخاصة بأعضاء ورؤساء مجالس إدارة هذه الجمعيات، فضلا عن التكلفة المرتفعة لتوصيل المرافق لهذه القطع السكنية التي تقع جميعها على أطراف المدن.

المرافق

وتزامنًا مع هذه الخلافات والمشكلات التي تسببت في عدم توصيل المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي لأراضى الجمعيات، وارتفاع ثمن الوحدات السكنية وعدم وجود فرص عمل، اضطر أصحاب هذه القطع إلى استغلالها في توفير سكن وفرص عمل لهم، فمنهم من تحمل الظروف الصعبة وقام ببناء منزل له دون توصيل المرافق الأساسية واضطر للعيش بداخله على أمل أن يأتى اليوم وتحل الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء أو أن تتكفل المحافظة بتوصيل المرافق فور تدبير الاعتمادات المالية.

ومنهم من استغل قطعة الأرض الخاصة به وتحويلها لعنابر صغيرة لتربية الدواجن أو حظائر لتربية الأغنام ومنهم من قام بتحويلها لثلاجات لحفظ وتعبئة التمور، وهناك من قام ببيع قطعة الأرض الخاصة به لبعدها عن المدينة، ليجدوا أنفسهم بعد ذلك على موعد مع صدور قرارات ازالة لهم، رغم أن أغلب منازلهم والمبانى التي قاموا بإنشائها لتوفير فرص عمل لهم تقع في مناطق صحراوية وعلى أطراف المدن وبعيدة عن المناطق السكنية.

قرارات إزالة

إلا أن القرارات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الشهر الماضى الخاصة بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، طالت المستفيدين من أراضي الجمعيات، فضلا على أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قرر عدم السماح بدخول الطوب الأبيض إلى المحافظة لمنع التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والبناء المخالف.

محمد عبد الله، أحد المستفيدين من أراضى الجمعيات بمدينة الخارجة، الذي يسكن بمنزل قام ببنائه في منطقة صحراوية تابعة لأراضي الجمعيات بعد أن اشترى قطعة أرض مساحتها 250 مترا من أحد المستفيدين من أعضاء الجمعية، أكد أنه بعدما ضاقت به السبل من عدة سنوات ولم يكن يملك المال الكافى لشراء منزل يسكن فيه وأسرته، اشترى قطعة أرض من جمعيات بناء المساكن، وقام ببنائها بالطوب الأبيض.

كما اشترى مولد كهرباء وخزان مياه وذلك لعدم وجود مرافق، كما أنه يعيش وأسرته في منطقة معزولة وغير آمنة، لكن ظروف الحياة الصعبة فرضت عليه الوضع الحالي، ومعه أكثر من شخص يمرون بنفس ظروفه ولكن الدولة لم ترحمهم في ظل القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء وهو الآن مهدد بإزالة منزله.

المشروعات الصغيرة

وكشف «عبد الله» أن قرارات الإزالة لم تتوقف عند حد المنازل فقط، وطالت فقط المشروعات الصغيرة المؤقتة التي أنشأها الشباب لتوفير فرص عمل لهم لحين توصيل المرافق، مناشدا اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة تطبيق روح القانون والنظر إلى ظروفهم الصعبة، لا سيما وأن غالبيتهم لا يملكون سوى قطعة الأرض مثل التي قام بناء منزل متواضع عليها يحميه وأسرته من الظروف الصعبة.

من جهته عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أنه فور توليه رئاسة القيادة التنفيذية للمحافظة، اجتماعا موسعا برؤساء مجلس إدارة جمعيات بناء المساكن لعرض مشكلاتهم والوقوف عليها وحلها، لافتا إلى أنه فوجئ أن أعضاء هذه الجمعيات تسلموا الأراضي الخاصة بهم منذ أكثر من 15 عاما ولم تصلها المرافق بعد.

وقال «الزملوط»: توصيل المرافق لهذه الأراضي من اختصاص رؤساء مجلس إدارة هذه الجمعيات والذين يتولون جمع المبالغ المالية من الأعضاء وإسناد المشروعات للشركات المنفذة والمقاولين، ولا يوجد شأن للمحافظة في هذا الأمر سوى بالإشراف على الأعمال دون تحمل أي تكاليف.

تكلفة المرافق

وكشف المحافظ أنه عرض على رؤساء الجمعيات أن تتحمل المحافظة نصف تكلفة توصيل المرافق لتخفيف العبء على الأعضاء وتسهيلا عليهم خاصة بعد زيادة الأسعار خلال الأعوام الماضية، مضيفًا أن «رؤساء مجالس الإدارات وافقوا في البداية، لكنهم لم يبادروا بتفعيل المقترح الذي طرح عليهم منذ عامين ورفضوا التعاون».

وشدد «الزملوط» على أن المحافظة لن تتحمل لوحدها تكاليف توصيل المرافق لأراضى الجمعيات، لأنها غير مسئولة منها وجميع الأعضاء ورؤساء مجالس الإدارات على علم بذلك، ولكنها ستشارك فقط بنصف التكلفة في حال تجميع نصف تكلفة المرافق التي تشمل صرف صحى ومياه شرب وكهرباء.

مخالفات

وتابع: جميع المنازل والمبانى التي شيدت بأراضي الجمعيات مخالفة وغير قانونية، لأنها أنشئت دون الحصول على التراخيص اللازمة من جانب الجهات التنفيذية، وهناك أيضا من قام ببناء حظائر وعنابر دواجن بجوار الكتل السكنية وهو أمر غير قانونى، ووضع غير مقبول، والمحافظة أصدرت قرارا بمنع دخول الطوب الأبيض لمنع التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والبناء المخالف.

نقلًا عن العدد الورقي...