رسالة علمية بأكاديمية ناصر تضع استراتيجية لتطوير منظومة الإعلام

أكدت رسالة علمية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن مصر الآن في أمس الحاجة لإستراتيجية إعلامية قومية مهنية ووطنية، تناسب المتغيرات المعاصرة والتهديدات المتنوعة التي يتعرض لها الوطن وتنطلق من مفهوم الأمن القومي الشامل والمعاصر الذي يعتبر الإعلام أقوي وأهم أسلحته.

وقالت الرسالة التي نال عنها الباحث عبدالجواد محمود أبوكب درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطني، وجاءت تحت عنوان" استراتيجية مقترحية لتطوير الإعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصر" وأشرف عليها الدكتور حسن عماد مكاوي وراجعها اللواء مدحت النجار،أن الأمن القومى المصرى يواجه بشكل غير مسبوق عدة مخاطر وتحديات.

واشار الى أهمية الإعلام في التصدي لهذه المخاطر ومواجهة الحروب اللامتماثلة التي يتعرض لها الوطن ويتضح إنعكاس مفهوم الأمن القومى الشامل فى حماية واستقرار العمل الوطنى والقومى فى كافة المجالات ، في وقت بات فيه الإعلام  يعد من أهم ركائز الأمن القومى المصرى بأبعاده ومجالاته المختلفة . 
 
وأكد أن الاعلام كقوة لا يمكن ان ينفصل عن باقي قوى الدولة، واصبح فى ظل تطور اشكال الحروب وتطور مفهوم القوة اداة رئيسة تفوق فى بعض الاحيان فى اهميتها الوسائل الاخري، لذلك اصبحت القوى الاعلامية ومدى القدرة على التأثير فى الرأى العام سواء الداخلي والدولى احد معايير قوة الدول.

استهدفت الاستراتيجة المقترحة لتطوير الاعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي، خلق منظومة إعلامية تلائم المتغيرات المعاصرة وتمتلك القدرة على مواجهة  المخططات المعادية وحروب الجيل الرابع وبناء وتصميم وإدارة الدعاية المضادة القادرة على مواجهة النشر السلبى للأخبار فى وسائل الإعلام المختلفة .

واقترح الباحث استراتيجية لتطوير الاعلام المصري بمفهومه الشامل ليلعب دوره كاملا في دعم متطلبات الأمن القومي المصري بمفهومه المعاصر في كافة المجالات (السياسية - الإقتصادية - الإجتماعية -الثقافية- وعسكرية) داخل الدولة بما يحقق المصحلة العليا ويحفظ الأمن القومي للبلاد ويمكنه من مجابهة كافة الأساليب التى تستهدف تزيف الوعى لدى المواطنين وزعزعة ثقتهم فى الدولة ومؤسساتها.

وإرتكزت الإستراتيجية المقترحة على الجهود التي ينبغي أن تقوم بها المنظومة الإعلامية في مصر وحتمية أن تتحرك في عدة دوائر هى المحلية، والإقليمية والدولية على أن يرتكز هذا التحرك على عدة مبادئ اهمها أن تعكس الحقيقة الكاملة، وتحقق السبق الإعلامي وتواكب الثورة العلمية في تكنولوجيا الاتصالات. وتحقق متطلبات الأمن القومي في الداخل والخارج. 

وأشارت إلي أن المرحلة السابقة شهدت التمهيد لعمليات إصلاح الاعلام من خلال ظهور صحف وقنوات تليفزيونية خاصة قادرة على احداث أثر ملموس يدعم ويطور منظومة الاعلام كما كان للتشريعات الإعلامية وما نتج عنها من مؤسسات إعلامية مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أوالهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام إضافة إلى عودة وزارة الاعلام وتأسيس نقابة للاعلاميين. 

وهدفت الاستراتيجية المقترحة إلي صياغة سياسة إعلامية تدعم تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية وتوضح أطماع الدول العظمى والكبرى والقوى الإقليمية فى أراضي وموارد الدولة، وتسعى الى تعظيم الدور السياسي والدبلوماسى لمصر من خلال إستكمال منظومة التشريعات الإعلامية بإصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات الذي يوفر للمؤسسات الاعلامية الادوات التي تمكنها من القيام بدورها.

‌واشار الى اهمية تطوير منظومة الإعلام التابع للدولة وتوفير إنتاج إعلامي متميز من حيث الكم والكيف، يحفظ للإنسان المصري  هويته ويدعم انتماءه ويدافع عن حقوقه، ويواجهة التهديدات والتحديات للإعلام المعادى، ويكون صوتا قويا وفاعلا لمصر علي المستويين الدولي والإقليمي.

وأكد اهمية إعادة هيكلة مكاتب الإعلام الخارجي من خلال توفير الموراد اللازمة والكوادر المؤهلة بما يمكنها من ان تكون خير سفير لمصر وتركيز توزيعها بصورة بارزة فى المناطق ذات الثقل السياسي والاقتصادي.

واشار الى اهمية إنشاء مدينة للإعلام في العاصمة الإدارية بصبغة تكنولوجية ورؤية اقتصادية مما يزيد من الإستثمار ويمثل إضافة نوعية للاعلام واقتصاد المعرفة مع التركيز على وسائل الإعلام الرقمي لزيادة إقبال فئات عمرية بعينها  عليها، وتمثل هذه الفئات نسبة كبيرة من المجتمع المصري وهى الاكثر عرضه  لتزيف الوعى وإستخدامها لتوعيهم.

واهتمت الرسالة بالعاملين بالمهنة حيث أكدت الاستراتيجية المقترحة علي ضرورة تحسين أوضاع الإعلاميين ووضع قواعد واضحة للعمل تضمن لهم الاستقرار وتدعم قيم الولاء والانتماء ووضع قواعد واضحة لاختيار القيادات الإعلامية تضمن القدرة علي حسن الإدارة والابتكار والتطوير المهني.

ولفت الى وضع قواعد واضحة لتعيين شباب الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات المختلفة تعتمد العدالة في الحقوق والواجبات وتنهي نظام السخرة والتحايل علي القانون الموجود حاليا، واستحداث  آلية واضحة للمحاسبة المهنية والاقتصادية للقائمين علي إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية لإثابة المجيدين ومجازاة المقصرين مع التركيز علي المهنية وتطوير المحتوي بما يضمن  التواجد والتأثير في الرأي العام وهو ما سيؤثر إيجابا علي الأمن القومي.  

واشار إلي اهمية ميكنة ورقمنة المؤسسات بما يعظم من العائد الاقتصادي والتأثير المهنية وتطوير الهيئة العامة للاستعلامات وتفعيل المواقع الالكترونية التابعة لها بشكل حقيقي وخلق أذرع إعلامية للدولة المصرية في الخارج.

ونصت الرسالة علي ضرورة هيكلة التليفزيون المصري بقطاعاته المختلفة بما يؤدي إلي تطويره ليناسب متطلبات العصر ومتطلبات الأمن القومي مع ضمان حقوق العاملين به، وإعادة تأهيل الإذاعة المصرية مع تزايد أهمية الإعلام المسموح من خلال تطبيق معايير المهنية والتميز.  

وأشارت إلي أهمية إنشاء وزارة للأمن السيبراني تضم وزارة الاتصالات الحالية بمهامها إضافة إلي قطاع متخصص في الحروب اللامتماثلة والأمن المعلوماتي والتطور التقني، مع  تدريب الصحفيين والإعلامين وجميع العاملين فى المؤسسات الإعلامية والصحفية على التعامل المهني مع القضايا المتعلقة بأجيال الحروب المختلفة وتأثيرها على الامن القومي.

وجاء في الاستراتيجية المقترحة عدة توصيات أبرزها، تأسيس قناتي أخبار دوليتين باللغتين العربية والانجليزية يكونان صوتا لمصر إقليميا ودوليا، وضم الهيئة العامة للإستعلامات إلي وزارة الدولة للإعلام لتوحيد الرؤية فيما يتعلق بآداء الإعلام المصري في الخارج وتوحيد جهة التواصل والمسئولية عن الإعلام الخارجي ووضع إستراتيجية عمل متخصصة للإعلام الداخلي(مراكز النيل) وربطها بالهدف الإعلامي القومي للإعلام.

وكذلك تفعيل قانون نقابة الإعلاميين واجراء الانتخابات لاختيار أول مجلس منتخب، لتقنين أوضاع العاملين بالمهنة وإستبعاد الدخلاء.

وتطوير قطاع الاعلام الحكومي بالوزارات اقتداءا بتجربة المركز الإعلامي بمجلس الوزراء  بالشكل الذي يؤهله ليلعب دوره كاملا  في خدمة الأمن القومي المصري.