تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة حكومية في المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية ١٥ يوما على ذمة التحقيق.  
 
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية يفيد بورود معلومات وتحريات بتردد شخصين على دائرة القسم مستقلين سيارة نقل أفراد "مينى باص" مدون على جانبيها إسم جهة حكومية، وعرضها للبيع بثمن بخس لا يناسب قيمته الحقيقية.

وبالانتقال والفحص تبين أنهما عامل بمكتب رحلات، وسائق ، "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما السيارة المُشار إليها وبالكشف عليها تبين أنها تابعة لإحدى الجهات الحكومية، ومُبلغ بسرقتها من موظف بذات الجهة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص اعترفا بتحصلهما على السيارة من (ثلاثة أشخاص "محددين" لاثنين منهم معلومات جنائية) بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين أيدوها، واعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة المضبوطة حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم المعادى، وباستدعاء المبلغ تعرف على السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.