بـ"تعديلات ثورية".. السودان يضع خارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد

يرى العديد من المحللين أن إدارة الخرطوم الجديدة بدأت في اتخاذ العديد من التغييرات الجذرية والقرارات الجديدة عن الأنظمة التي سبقتها عقب بدء المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

محادثات بين السودان وأمريكا

وأضاف المحللون أن هذه الإجراءات تتزامن مع وصول النظام الحالي إلى السلطة، إذ بدأ في إجراء المحادثات مع الجانب الأمريكي من أجل رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإزالة العقوبات المفروضة عليه وتحسين موقفه الدولي من أجل العودة إلى الساحة الدولية من جديد.

وأجرى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك محادثات مع المسؤولين الأمريكيين خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، لافتًا إلى حصوله على وعود من مسؤولي الخارجية والخزانة والدفاع وقيادات الكونجرس الأمريكي، برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتسعى حكومة حمدوك وشريحة عريضة من الشارع السوداني، منذ فترة إلى إقناع الحكومة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتباره الحل لعلاج الانهيار الاقتصادي في السودان، والمضي قدمًا نحو الديمقراطية، ولكن قد يكون هناك بعض الـ "تنازلات".

تعديل قوانين الحريات والمرأة

من جانبه، صادق مجلس السيادة الانتقالي السوداني على مشروع قانون يجرم ختان الإناث ومعاقبة مرتكبيه بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية.

ووفقًا لبيان وزارة العدل السودانية فإن المجلس السيادي أقر في جلسته عددًا من القوانين، من بينها بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث.

كما جاء من ضمن التعديلات التي وقع عليها مجلس السيادة الإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان.

تعديلات اقتصادية

بالرغم من أن السودان ينتج نحو 80% من إجمالي إنتاج الصمغ العربي في العالم ويعتبر ثروة مهمة إلا أن البلاد لا زالت غير قادرة على استغلاله الاستغلال الأمثل واعتباره موردًا ذات مردود اقتصادي، إذ لا يشكل سوى 3% من حجم صادرات الخرطوم ولا تتعدى نسبة الإنتاج 15% من إمكانيات البلاد وتمثل حوالى 90 ألف طن سنويًا بقيمة 250 مليون دولار.

وظل الصمغ السوداني طوال 40 سنة مضت، محتكرًا من شركات عالمية محدودة، لم تكن تستورده إلا بشكله الخام عبر وسطاء دوليين يمتلكون تكنولوجيا تصنيعه في شكل بودرة رذاذية أو ميكانيكية، لاستخدامها في الصناعات المختلفة، في مجالات واسعة التعدد والتنوع، لا غنى فيها عن الصمغ.

وبحسب صحيفة «اندبندنت» البريطانية، أكد رئيس مجلس الصمغ العربي المهندس مصطفى عبد الجليل، حرص المجلس على إعادة الاعتبار للصمغ وفق إستراتيجية وطنية، وانتهاج سياسات جديدة، لوقف هدر هذه الثروة عبر تصديرها كخام أو تهريبها، ما حرم البلد وفوّت عليها الكثير من عائدات العملات الحرة.

وأضاف "ظل السودان ولسنوات طويلة محرومًا من الاستفادة من هذه السلعة، كمورد مهم للإيرادات، بسبب لوبيات الصمغ المحلية والعالمية التي تفرض أسعارها ومواصفاتها، وتُصِر على الحصول عليه بشكله الخام"، مبينًا أن الخسارة تتجلى في فارق السعر الشاسع، بين الصمغ الخام والمصنع، ففي حين يبلغ سعر الطن المصنَّع حوالي 20 ألف دولار، لا يتجاوز طن الخام الـ 3500 دولار فقط.

وكشف عبد الجليل، أن المجلس قرر وقف تصدير الصمغ بشكله الخام خلال الخمس سنوات المقبلة، وكسر كل الاحتكارات العالمية والمحلية، بإنشاء بورصات إلكترونية عالمية، كآلية لتحسين الأسعار وجذب المستثمرين والاستثمارات، ما يمكّن تصميم شراكات ذكية دولية، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنشيطًا لعمليات التصنيع، بتحريك كل الطاقات الصناعية المتاحة فى هذا المجال.