السعودية تقرر تأمين حقوق الوافدين الأجانب في القطاع الخاص مع تحمل التكاليف

وافق مجلس الوزراء السعودي على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين وتحمل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

كما تم تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، لتولى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.

كما تتولى اللجنة وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، إضافة إلى تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.

ومن جهته، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها، ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر.

وأكد الراجحي أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيدا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص ورغبة في تعزيز دورها باعتبارها شريكا رئيسيا في تنمية الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من فرص العمل في السوق.