تحالف «كورونا والدولار» يرفع معدلات التضخم.. قاعدة «العرض والطلب» تحكم الأسواق.. و«الموالح» تنجو من «فخ الكساد»

«1 %» تقريبًا.. نسبة الزيادة التي طرأت على معدلات التضخم في مصر حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي إلى 6% لإجمالي الجمهورية مقابل 5% في مايو، وذلك رغم انخفاض طفيف لمعدل التضخم الشهري ليتحول إلى سالب 0.1% مقابل معدل موجب 0.1% في مايو.

ورغم ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوى وهو الارتفاع الذي قادته مجموعة من السلع مثل الموالح والزيوت والوقود والدخان وقسم المطاعم والفنادق والسكر والشاى والبن، إلا أنه لا يزال عند الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي لمتوسط التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

أسباب زيادة التضخم

وفى هذا السياق قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: عدم القدرة على امتصاص الزيادات في التضخم على أساس سنوى يرجع إلى ارتفاع أسعار العملة الدولار من 15.60 إلى 16 جنيهًا تقريبًا، وهو ارتفاع ترتبت عليه زيادة في الأسعار داخل الأسواق التي لم تكن لديها المقدرة على امتصاص هذه الزيادة في الكثير من السلع ما أدى في النهاية إلى ارتفاع معدل التضخم.

ويجب أن نضع في الاعتبار هنا أنه ليس دائمًا أن تتسبب معدلات الكساد والركود المرتفعة في تراجع الأسعار، بل في بعض الأحيان يحدث العكس وهو ما يؤدى إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم، وبشكل عام الكساد يدفع التجار وأصحاب الأعمال إلى التحميل على السلع الرائجة ورفع أسعارها من أجل تعويض خسائر حالة الركود، لا سيما وأن أصحاب الأعمال لديهم مصروفات تشغيل وإنتاج وعمالة ومرتبات قد تدفعهم هذه الالتزامات إلى اللجوء لرفع وزيادة الأسعار.

ارتفاع الأسعار

وشدد «الطحاوى» على أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل في ظل جائحة كورونا التي انتشرت في العالم كله وتسببت في الكثير من المشكلات لغالبية الدول المحيطة وعدم القدرة على امتصاص التضخم على أساس سنوى هو من تداعيات فيروس كورونا، ومن أجل تحجيم معدلات التضخم اقترح ضرورة العمل على تخفيض الضرائب والجمارك إلى مستويات أقل حتى تزيد القوى الشرائية وتنخفض الأسعار داخل الأسواق.

في نفس السياق أكد أحمد شيحة، عضو الغرفة التجارية، الرئيس السابق لشعبة المستوردين، أن الدولار كان شهد ارتفاع الفترة الماضية ثم اخذ في التراجع مرة أخرى، وأن الاقتصاد المصرى والسوق المحلى في ظل كورونا كان لا يمكن تحديد اتجاهات الأسعار ومعدلات التضخم المتوقعة وكان السوق متروكًا لآليات العرض والطلب وآليات السوق لكى تحدد الأسعار.

ولفت عضو الشعبة العامة للمستوردين، إلى أنه هناك بعض السلع كانت تشهد الكثير من الطلب والسحب عليها في الفترة الماضية، وفى ظل جائحة كورونا من بينها المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بينما هناك قطاعات شهدت ركودًا كبيرا مثل قطاع العقارات الذي شهد جمودًا كبيرة في الأسعار.

الموالح

من جهته أوضح حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة العامة للخضراوات والفاكهة، أن «الموالح وبعض الفواكه ارتفعت نتيجة للطلب عليها في ظل جائحة كورونا، وأن الموالح من المحاصيل الشتوية، مشيرًا إلى أن غالبية أصناف الخضراوات والفاكهة متوفرة في الأسواق ولم تسجل أي ارتفاع.

كما أظهر تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فالطماطم انخفضت بنسبة 25%، وباقى السلع مستقرة، وارتفعت بعض الأصناف مثل الموالح بسبب زيادة الطلب عليها واحتواء غالبيها على الفيتامينات مما يدفع المستهلكين إلى زيادة الطلب عليه وزيادة سعره، ويجب أن نضع في الاعتبار هنا أن الدولار لا يرتبط بالسلع الزراعية فنحن نصدر كميات كبيرة من المحاصيل للخارج.

في حين أكد حسن الشافعى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التضخم يقاس من خلال تحديد مجموعة من السلع المختلفة تصل إلى 10 أو 15 سلعة أساسية في مصر، وهناك دول تقيس التضخم لأكثر من 100 و120 سلعة مختلفة، والسلع التي يتم تحديدها يتم قياس حجم الزيادة أو التراجع فيها بالمقارنة لنفس الفترة من العام الماضى أو الفترة المقدرة لها ومن ثم حساب التضخم.

السلع الأساسية

وأضاف: التضخم في مصر يقيس غالبية السلع الأساسية مثل الزيوت والسكر واللحوم والدواجن لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض التضخم، والتضخم تراجع على أساس شهرى نظرا لقلة الطلب ليس في مصر فقط وانما في العالم كله، ووباء كورونا تسبب في تراجع الطلب على الاستهلاك بشكل كبير نتيجة لانخفاض الدخول وانشغال المواطنين بالوباء مما أثر على حجم الطلب والاستهلاك وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وفيما يتعلق بالسلع المستوردة، كشف «الشافعى» أنها هي الأخرى شهدت تراجعًا ملحوظًا في أسعارها نظرًا للكساد العالمى وانخفضت معدلات الطلب عليها بسبب جائحة كورونا مما دفع العديد من التجاريين وأصحاب الأنشطة ومقدمى السلع إلى خفض الأسعار من أجل تحسين عملية البيع.

وكشف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدور الذي لعبته المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج السلع المختلفة، مؤكدًا أنها ساهمت في تقليل الأسعار، لأنها كانت مضطرة إلى بيع منتجاتها بأسعار أقل نظرا لانخفاض الطلب في ظل حاجتها إلى استمرار النشاط والتشغيل ودفع تكاليف ومصاريف الإنتاج.

نقلًا عن العدد الورقي...