قرارات مجلس الوزراء.. 12 قراراً مهماً لحكومة مصطفى مدبولي في أسبوع | إنفوجراف
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 17 يوليو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر بأنه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، وعقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كمت تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكرراً، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية.
اظهار أخبار متعلقة
وتمت الموافقة مشروع قرار بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها مصر بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذى يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.
كما تضمنت القرارات، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التيسير المالي الحكومة المصرية و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار، والموقع بتاريخ 2/6/2020، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسبانية بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، والموقعة في القاهرة بتاريخي 22، و23 يونيو 2020، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء، ليكون لراغبي التملك من واضعي اليد التقدم بطلباتهم خلال موعد أقصاه 15/7/2021.
كما شملت القرارات أيضاً، الموافقة على طلب محافظة أسيوط تأجير أرض "المزرعة الإرشادية " بالوادي الأسيوطي بمساحة 667 فداناً للشركة "المصرية لمشروعات التنمية المستدامة"، وذلك لمدة 15عاماً، في ضوء تطوير المزرعة من خلال إنشاء آبار جوفية تعمل بالنظم الحديثة وتوفير شبكات ري دائمة عالية الجودة، وتقنيات تسهيل التحكم في كمية الأمطار.
اظهار أخبار متعلقة
وتمت الموافقة على إسناد بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب لشركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية"، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 99% لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات الاستثمارية " للمجلس القومي للشباب" للعام المالي 2020/2021، فضلاً عن الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/7/2020، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ 26 مشروعاً لوزارتي الإسكان والنقل، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
وأبرز الإنفوجراف، أنه تمت الموافقة على استمرار صندوق تنمية الصادرات في استلام الملفات الخاصة بمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2019/2020 بعد انتهاء العام المالي والصرف عنها متى استوفت جميع شروط صرف المساندة، وذلك في إطار التزام الحكومة بمساندة الصادرات، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تسهيل مالي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19- مصر"، بمبلغ 50 مليون دولار، والموقع بتاريخ 5/7/2020، فضلاً عن الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية إلى وزارة التربية والتعليم، حيث تقضى المادة الجديدة بأن تشكل لجنة دائمة لمتابعة أداء الوحدة، وما يتبعها من مدارس برئاسة ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعضوية ممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ومدير وحدة شهادة النيل الدولية.
