الرئاسة فى أسبوع.. السيسي يفتتح مشروعات قومية. .يبحث مع ماكرون الأزمة الليبية.. ويكلف بتطوير قطاع البترول والتصدي للبناء المخالف
شهد الاسبوع الرئاسي الماضي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، المرحلة الثالثة من سلسلة مشروع إسكان الأسمرات، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يُلبي مطالب نحو ١٠٠ ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
وافتتح الرئيس عددًا من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس شملت مشروعات الإسكان المتوسط "اسكان دار مصر" بمدينة المنيا الجديدة، ومدينة الشروق، ومدينة ٦ أكتوبر، والشيخ زايد، وبرج العرب، ومدينة السادات، ومدينة العبور، وشملت مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديدة التي تم افتتاحها مدينة بدر، حدائق أكتوبر، مدينة العبور، مدينة جمصة.
وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا بعنوان "بسمة أمل"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، واستعرض الفيلم، مشاهد العشوائيات قبل تطويرها وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لن يسمح بأن تكون لدينا عشوائيات بهذا الشكل، وتناول الفيلم تحويل المناطق العشوائية إلى تجمعات سكنية آمنة بمختلف مناطق ومحافظات مصر، وذلك على مدار ٤ سنوات فقط استطاعت الدولة خلالها تحقيق مالم تستطع تحقيقه خلال ٤٠ عامًا مضت.
الاصلاح الاقتصادي
وأكد الرئيس خلال الافتتاح أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإجراءات القاسية التي اتخذتها الدولة منذ نوفمبر عام ٢٠١٦، لكانت الدولة ستمر بوضع صعب خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الرئيس السيسي أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، زادت من قدرة الدولة على الصمود خلال المرحلة السابقة.
وأوضح الرئيس السيسي أن الفترة الماضية شهدت توقف كامل للسياحة في مصر والتي كانت توفر ١٤ مليار دولار، بالإضافة إلى توقف قطاع الطيران سواء فيما يتعلق بانتقال الأفراد أو حركة التجارة.
وأكد الرئيس أن أية إجراءات قاسية تتخذها الدولة، يكون هدفها مصلحة وطنية في التقدم، وليس من أجل التضييق على المواطنين.
وأوضح أن الدولة ظلت تتعامل مع ظاهرة البناء المخالف بمنتهى الرفق، مؤكدًا أن السماح باستمرار هذا الأمر لم يعد ممكنًا.
وأضاف الرئيس السيسي: "لن تقبل الدولة بالنمو العشوائي مرة أخرى.. حجم المخاطر الناتجة هائلة على الدولة المصرية"، مؤكدًا أن الدولة أعطت فُرصة للمخالفين، مشددًا على أهمية أن تتحرك كل أجهزة الدولة لمواجهة هذا الأمر.
وقال الرئيس إنه تم إنشاء ٢٥٠ وحدة سكنية لإعادة تسكين أهالي المنطقة غير الآمنة، مشيرًا إلى أنه سيتم التيسير على المواطنين بأدوات تمويل بسيطة.
السيارات المتقادمة
وقال: بالنسبة للسيارات المتقادمة لابد أن تعمل تلك السيارات بالغاز الطبيعي،وتابع: المواد المتوفرة لدينا لابد من استخدامها.
وأوضح الرئيس، أن تحويل السيارات المتقادمة من بنزين إلى غاز طبيعي، يتكلف ٨ مليارات جنيه.
وطالب الرئيس السيسي من وزير المالية الدكتور محمد معيط بتسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي. كما طالب السيد الرئيس من الوزراء استعراض المبادرات التي طرحت اليوم بشكل أوسع في كل وسائل الإعلام.
وأكد الرئيس السيسي أن كل مواطن في مصر سيطلب شقة سوف يحصل عليها.
وقال إن الدولة ستعمل على تقديم كافة التيسيرات والتمويلات والدعم لكل مواطن مصري يتقدم للحصول على وحدة سكنية.
واضاف الرئيس السيسي إن مخالفات البناء لا يمكن القبول بها، ولا يمكن القبول بالنمو العشوائي، أو التجاوز أو السيطرة على أراضي الدولة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا سنكون حازمين في اشتراطات البناء التي يتم بناؤها وستكون في منتهى الحزم والقسوة.
وأكد الرئيس أن ظاهرة البناء غير المخطط تحت خطوط الضغط العالي كلف الدولة نحو مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم إزالة كافة الخطوط لإزالة أخطار الضغط العالي.
وكلف السيسي الحكومة بفتح باب التقدم لسكان منطقتي زلزال ١ و٢؛ للحصول على وحدة سكنية بمساحة أوسع من غرفة وصالة.
وطالب الرئيس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة سكنية جديدة لهؤلاء والراغبين للانتقال لهذه المنطقة.
ووجه الرئيس الشكر للبنوك وصندوق تحيا مصر لمساهماتهم في مشروعات الإسكان، وكذلك وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وتحملها العبء الأكبر للخروج بهذا المشهد المشرف.
وشدد على أنه سيتم نزع ملكية جميع الجراجات المغلقة أسفل العقارات السكنية غير المستغلة.
وأشار الرئيس إلى أن وقف تراخيص البناء تأخر ٢٠ عامًا، موضحًا أن الهدف من هذا القرار مراجعة الكثافة في المدن، مؤكدًا أن هذا القرار أمن قومي.
وأوضح الرئيس أنه سيتم منح تراخيص البناء في بعض الأماكن لكن بشروط وقواعد صارمة تراعي الكثافات السكنية.
وأوضح الرئيس أنه تم أنفاق ٢٨٠ مليار جنيه خلال ٦ سنوات بواقع ٥٠ مليارًا في العام الواحد بالقاهرة لتحسين ظروف الحياة، قائلًا: "نحن كمصريين لابد أن نعرف جيدًا ما يتم تنفيذه".
زيادة حجم مشروعات الإسكان
وطالب الرئيس السيسي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيادة حجم العمل والإنشاءات في المشاريع المختلفة؛ لتوفير فرص عمل للقادمين من الخارج.
وأضاف الرئيس السيسي أن هذه الأعمال لا تحتاج إلى مهارات عدة، قائلًا إن الدولة تعتزم بناء نحو ٦٠ ألف وحدة سكنية في محافظة الإسكندرية، خلال العامين المقبلين، وفقًا لما تسمح به محاور الحركة واشتراطات البناء.
وتوجه بالحديث للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "نبدأ بالتوازي مع المشروعات التي تتم، لتوفير فرص عمل أخرى".
ووجه الرئيس السيسي الشكر لكل الوزراء على الجهد المبذول في تلك المشروعات، كما طالب مسئولي محافظة القاهرة والإسكندرية، بمراجعة مواقف النقل العام في المحافظتين لوضع تصور جديد يتضمن إزالة هذه المواقف وبناء جراج تحت الأرض ومبنى من أجل استيعاب الحركة بهذه المناطق.
كما وجه الرئيس بعمل تصور جديد لمدينة سانت كاترين تتضمن المحاور والمطارات المختلفة، مضيفًا: "مدينة سانت كاترين مدينة تاريخية ولها في نفوسنا حاجة عظيمة والمفروض المنطقة دي تجلى فيها ربنا سبحانه وتعالى على مصر تصور يليق بهذا الحدث".
وقام الرئيس بجولة تفقدية لعدد من الوحدات السكنية بمشروع الأسمرات ٣، كما تفقد سيادته المدينة الشبابية بالمرحلة الثالثة من حي الأسمرات بالقاهرة، مشددًا على ضرورة توافر كافة الأنشطة للشباب، كما تفقد سيادته عددًا من المنشآت التي أقامتها وزارة التضامن الاجتماعي لأهالي الأسمرات.
وقام الرئيس بتوزيع الهدايا على الأطفال في إحدى الحضانات، خلال الجولة التفقدية بمشروع "الأسمرات ٣"، ووقع الرئيس السيسي لأحد الأطفال على هدية خاصة
كما شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات للحكومة وكبار رجال الدولة حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وتناول الاجتماع خطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات، خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومن ثم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.
وعرض المهندس طارق الملا الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى الجمهورية، خاصةً في منطقة خليج السويس، فضلًا عن جهود تطوير منظومة الغاز الطبيعي في مصر على صعيد الإنتاج والاستهلاك، والتوسع في نظام العدادات الذكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصةً وزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى التحول التدريجي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي لوسائل النقل، وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز.
ووجه الرئيس بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في الاستخدام المنزلي، وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة.
كما عرض وزير البترول خلال الاجتماع الكشف الأخير عن الذهب بجبل "إيقات" بالصحراء الشرقية، والذي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة في مجال استكشاف الثروة المعدنية في مصر.
مشروع مشتقات البلازما
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
تناول الاجتماع استعراض الإطار العام للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، حيث تم عرض ما تم من خطوات في هذا السياق من التعرف على الخبرة والتجارب الدولية ذات الصلة والزيارات الميدانية لمراكز تجميع وتصنيع البلازما مع الشركاء الدوليين ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.
ووجه الرئيس باستكمال كافة الجوانب العلمية والفنية الخاصة بالمشروع لإقامته على النحو الأمثل وفق أعلى المواصفات القياسية والمعايير الدولية وباشتراك أعرق الخبرات العالمية المتخصصة، بهدف امتلاك القدرة في هذا المجال الهام، مع وضع آلية فعالة لضمان لتحقيق أعلى درجات الجودة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتناولب الاجتماع استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.
ووجه الرئيس بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير الجهاز الإداري بالدولة بشكل جذري وحديث، بالإضافة إلى صياغة إطار مفاهيمي شامل لاستغلال الأصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة بعد إخلائها في إطار حسن إدارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها.
كما وجه الرئيس بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، إلى جانب تعزيز دور شركة العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية مواردها، وذلك لإكسابها القدرة على أداء مهامها في التشغيل والصيانة الدورية عقب الانتقال العاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من طرق ومرافق، فضلًا عن المشروعات الإنشائية والمناطق والمجمعات السكنية الرئيسية ومنطقة الأعمال المركزية والنهر الأخضر والحي الحكومي.
كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص أعمال قطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها البنية التحتية للاتصالات والخدمات المعلوماتية والتحول الرقمي للوزارات والحفظ الإلكتروني للمستندات وتدريب الموظفين على نظم المعلومات الجديدة.
وتناول الاجتماع أيضًا مستجدات منظومة مرفق الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها أعمال تركيب المعدات والخطوط ومحطات التغذية والتحويل والتوزيع، وأعمال التوصيلات ومد خطوط الكهرباء، وتجهيزات أنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي على أحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى تطور الأعمال الكهربائية بالحي الحكومي ومدينة الفنون والثقافة.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، لا سيما من خلال المشروعات الحديثة لمختلف وسائل النقل الجماعي الجاري إنشاؤها، إلى جانب عرض خطة النقل الجماعي ووسائل النقل داخل العاصمة الإدارية ذاتها، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات والتوزيع الجغرافي للمحطات داخل نطاق العاصمة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض قضايا مخالفات البناء، خاصةً في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك في إطار التوجيه بوقف البناء، حيث وجه الرئيس باستمرار المتابعة الدقيقة للموقف من كافة الجوانب، بهدف التصدي بحسم لمخالفات البناء والتوجه نحو التوسع العمراني الأفقي للعمل على تخفيف التكدس السكاني
كما أجرى الرئيس السيسي خلال الأسبوع الرئاسي الماضي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن تطورات الوضع في ليبيا، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية على نحو يُفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة اراضيها، وفِي ذات الوقت يصون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.
وأشاد الرئيس الفرنسي بالتحركات المصرية الدؤوبة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار إعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الازمة الليبية.
وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية والتي تستخدم الميلشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك على حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الإقليمي بأسره، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الازمة.
مشايخ وأعيان القبائل الليبية
كما التقي الرئيس السيسي في نهاية الأسبوع الماضي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.
وأكد الرئيس خلال اللقاء الذي عقد تحت شعار "مصر وليبيا... شعب واحد... مصير واحد" بحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة على أن الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.
وقال إن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.
ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الاجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.
وأبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" التالي:
- لن نسمح بالرهان على المليشيات المسلحة في ليبيا.
- مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم.
- مصر لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوز خط سرت – الجفرة.
- لن نقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.
- سنواجه بكل قوة أي تحركات مباشرة لتهديد الأمن القومي المصري والليبي.
- الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة وأفريقيا.
- مصر تدعم دائمًا الحل السياسي في ليبيا، وليس لديها أي مواقف مناوئة للغرب الليبي.
- عدم امتلاك أطراف النزاع الإرادة للحل السياسي سببه تدخل قوى خارجية توظف بعض الأطراف لمصالحها.
