وزيرة التخطيط: جائحة كورونا فرصة لجميع الدول في توطين الصناعات
أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتشجيع الذي تحظى به مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مشيرة إلى إنشاء الحكومة المصرية لصندوق مصر السيادي كآلية تهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لافتة إلى نجاح الصندوق في الانضمام إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في مايو 2019.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى وصف الجمعية العامة التعاون فيما بين دول الجنوب بكونه عنصرًا مهمًا من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية، الذي يتيح فرصاً مجدية للدول النامية في سعيها الفردي والجماعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، مشددةً على أن التعاون فيما بين دول الجنوب ليس بديلاً للتعاون بين الشمال والجنوب بل مكملاً له.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي بعنوان " بناء مجتمعات مرنة بعد جائحة كورونا في جنوب العالم" والتي نظمته كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ومكتب الأمم المتحدة لتعاون دول الجنوب والبعثة الدائمة لأوغندا لدي الأمم المتحدة، علي هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة 2020 والمعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت السعيد أن هذا هو السبب في أن مصر تتصدر بقوة التعاون فيما بين دول الجنوب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وكذلك من خلال التعاون الثلاثي مع البنك الإسلامي للتنمية واليابان، مما أسفر عن زيارة أكثر من 250 خبير إلى 30 دولة أفريقية من أجل التدريب وتيسير تبادل المعرفة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك قطاعات الموارد المائية والصحة والزراعة والتعليم.
ولفتت إلي إطلاق مصر "مركز التعاون الصناعي فيما بين دول الجنوب" لنقل التكنولوجيا وتعزيز التنمية الصناعية القائمة على الابتكار فيما بين الدول الأفريقية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ترسيخ مكانة مصر كمزود مهم للتعاون بين دول الجنوب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاستعانة بخبراتها الواسعة في استخدام هذا القطاع في تنمية المجتمع والزراعة والتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستقوم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بإنشاء منصة معرفية لتيسير تحديد وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مجال خلق فرص العمل، فضلا عن بناء القدرات على التكيف، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، واستراتيجيات التغذية.
واكدت أنه في إطار تلك المبادرة، سيتم تنفيذ عددًا من الأنشطة تتضمن مواءمة جدول أعمال التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم التقني في إعداد التقارير الوطنية الطوعية، وتعزيز خلق فرص العمل في أفريقيا من خلال تنفيذ "مبادرة مليون فرصة عمل" والتي تسعى إلى إيجاد مليون فرصة عمل جديدة في أفريقيا.
واشارت الى أن الجائحة الحالية تمثل فرصة لكل دولة لتوطين الصناعات وتوسيع المشاركة في سلاسل القيمة، متابعه أن الحاجة إلى توسيع حركة التجارة بين الدول أمر إلزامي، مضيفة أنه نظرًا لموقع مصر الفريد، فإنها مستعدة لتسهيل حركة الصادرات بين مختلف المناطق في الجنوب، فضلًا عن استعداد مصر لمشاركة أفضل الممارسات في التخفيف من آثار جائحة كوفيد ١٩ مع بناء القدرات في تخطيط أهداف التنمية المستدامة ورصدها وتقييمها.
وتابعت السعيد: "فقط بالالتزام الحقيقي والإرادة السياسية والتضامن بين مختلف أصحاب المصلحة عبر الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني يمكننا الخروج من تلك الجائحة أكثر قوة".
