رئيس التحرير
عصام كامل

مدبولي: كميات أدوية كورونا كافية ولا حاجة لتخزينها من المواطنين.. إزالة 2793 مخالفة بناء و 1380 تعديا على الأراضي الزراعية

د. مصطفي مدبولي رئيس
د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عددا من التقارير المهمة التي تتعلق بتأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة وتقييم موقف القرارات الصادرة بترشيد الإنفاق الاستثماري، بالاضافة الي متابعة الموقف التنفيذي للموجة الـ 16 لإزالة التعديات على الأراضي، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 14 يوليو 2020.

 

توفير أدوية كورونا  

واطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، على توفير الأدوية الخاصة بمرض فيروس كورونا خلال الفترة من 1-14 يوليو 2020، وذلك في إطار تأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية.


كما اطمأن رئيس الوزراء من خلال التقرير على تنفيذ مؤسسات الدولة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وغيره من الأمراض، مُطمئنا المصريين بأن الكميات التي يتم توفيرها كافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين الأدوية من قبل المواطنين.

اظهار أخبار متعلقة



وخلال التقرير، أشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس أمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، إلى أن أمانة الشئون الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 1-14 يوليو 2020 لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.

وسلط رئيس أمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، الضوء على الأدوية التي تم ضخها بالسوق المحلية عن طريق الشركات المختلفة، حيث تم توفير (1,023,543) عبوة ازيثرومايسين أقراص، و(169,632) زجاجة ازيثرومايسين شراب، و(1,893،726) عبوة باراسيتامول أقراص، و(900,000) زجاجة باراسيتامول شراب، و(2,260،117) شريط زنك أقراص، و(2,380,537) شريط فيتامين سي أقراص.

 

ازالة التعديات 
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي للموجة الـ 16 لإزالة التعديات على الأراضي، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 14 يوليو 2020، وذلك فى تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.


وأكد رئيس الوزراء تمسك الدولة بحقها في التصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، وإزالتها ومنع تكرارها مرة أخرى، مشدداً على أنه لا تراجع عن استرداد حق الدولة، وتنفيذ القانون.


وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الموجة الـ 16 للإزالات شهدت خلال الفترة المشار إليها، إزالة 2793 مخالفة بناء، بمساحة 797696 م2، بالإضافة إلى إزالة 1380 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة 59156 فداناً.

اظهار أخبار متعلقة



وأضاف أن هذه الموجة شهدت التصدي لمحاولات غير مشروعة للإستزراع السمكي، حيثُ تمت إزالة 5 حالات إستزراع سمكي ببورسعيد، بمساحة 80 فداناً. 


وتناول وزير التنمية المحلية في تقريره، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، خلال الفترة من 25 مارس حتى 12 يوليو 2020.


وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الجهود خلال الفترة المشار إليها تضمنت إزالة 8825 مخالفة بناء، بمساحة 1644799 م2، فضلاً عن إزالة 19280 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة حوالي 2534 فداناً.


ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس وحتى 14 يوليو 2020، نحو 7 ملايين طن، بمتوسط يومي 60.3 ألف طن، ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم الدلتا بنسبة 26.2%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.

ترشيد الإنفاق الاستثماري 

كما عقد رئيس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الخطة الاستثمارية للدولة وتقييم موقف القرارات الصادرة بترشيد الإنفاق الاستثماري، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.


وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية إعادة توجيه أوجه الصرف غير الحتمية لإقامة مشروعات ذات عائد أعلى؛ من أجل ضمان حياة أفضل للمواطنين من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن ذلك يتطلب منّا ترتيب أولويات الإنفاق على الاستثمارات العامة.


وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مجلس الوزراء عهد إليها بتقدير الاعتمادات التي سيتم إعادة توجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وسيتم الأخذ في الاعتبار عدم التأثير على تنفيذ المشروعات الخدمية.


وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الوزارة تتضمن العمل على تحقيق الوفر اللازم لتوجيهه للمشروعات كثيفة العمالة، خاصة المشروعات المرتبطة بالأشغال العامة، ومنها على سبيل المثال مشروعات تدبيش الترع.

اظهار أخبار متعلقة



في غضون ذلك، أكدت الوزيرة أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من حيث قدرتها على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، إلى جانب استيعاب أعداد كبيرة من العمالة والتخفيف من حدة البطالة، فيما أشارت إلى ارتباط ذلك كله بالاستراتيجية القومية للعمالة غير المنتظمة، وإلى ضرورة الإسراع باستيفاء بياناتها على المستوى القومي، حيث سيتم حصر أعداد العمالة غير المنتظمة بحيث يتم تدريب بعضهم تمهيدا لتشغيلهم.


وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه على الرغم من تأثير ڤيروس "كورونا" على الاقتصاد المصري والعالمي، إلا أن توجه الحكومة في موازنة 2020/2021 هو زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، وأن ذلك كان من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة منذ سنوات.

 

الجريدة الرسمية