ملامح حركة تنقلات الشرطة.. الداخلية تنتهي من التجهيزات لحركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة 2020.. الدفع بالشباب لتولى المناصب القيادية ورفع كفاءة الجهاز الأمني

أوشكت وزارة الداخلية على الانتهاء من حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية 2020.

ومن المقرر أن يعقد للمجلس الأعلى للشرطة اجتماعا لتصديق على الترشيحات والتنقلات الضباط السنوية والتى تتسم بتصعيد القيادات الوسطى لتولى المناصب القيادية والدفع بالعناصر الشابة لتجديد الدماء ورفع كفاءة الجهاز الأمنى. 

وانتهت إدارة شئون الضباط من إعداد القوائم والتنقلات والترقيات وعرضها على وزير الداخلية للتصديق عليها بعد إجراء المراجعات بشأنها.

ويعقد وزير الداخلية اجتماعا مع المجلس الأعلى للشرطة لاعتماد حركة التنقلات.

ووضعت الحركة وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية، وقد راعت فيها البعد الإنساني والظروف الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي الضباط، وبما يتماشى مع سياسة الوزارة بالدفع بالقيادات الوسطى لتولي الشباب مناصب قيادية بكل قطاعات الوزارة، بما يمكنها من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية.

وقال مصدر مطلع إن الحركة تأتى في ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

وتشمل الحركة ترقية عدد كبير من الضباط خاصة من الرتب الصغرى، بالإضافة للترقية والمد في الرتب العليا بأعداد بهدف ضخ دماء جديدة وشابه في كافة مجالات العمل الأمني.. تم ترقية دفعة 94 لرتبة عميد ودفعة 2004 لرتبة مقدم بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمني.

ينتظر ضباط الشرطة خلال أيام اعتماد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الشهر الجارى حركة تنقلات وزارة الداخلية الكبرى والتى تشمل عددا من مديرى الأمن ونوابهم، إضافة إلى قيادات الصف الثانى والثالث من مديرى الإدارات والمصالح، وتشمل رتب العميد والعقيد بكل قطاعات وزارة الداخلية.


وأبرز ملامح الحركة المنتظرة: الإبقاء على بعض مساعدى الوزير الذين شهدت إداراتهم تميزا في العمل.

بالإضافة إلى الإبقاء على القيادات التى لم تبلغ سن المعاش وإجراء الانتدابات والتنقلات المؤقتة من وإلى وظائف مساعدى وزير الداخلية وتثبيت المساعدين المنتدبين.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للشرطة آخر اجتماعاته لعرض الحركة على الوزير واعتمادها تمهيدا لإعلانها قبل انتهاء الشهر الحالى لتنفيذها مطلع أغسطس المقبل، كما سيتم فتح باب تلقى التظلمات.

ومن المقرر أن تركز تغييرات حركة الشرطة على مكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية والإدارات الخدمية التى تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين، والجريمة المنظمة وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وذلك تأكيدًا على اهتمام الدولة بمكافحة الجريمة والتسهيل والتيسير على المواطنين.


فيما ستشهد حركة تنقلات الشرطة ضخ دماء شابة إلى المناصب القيادية وتغيير آليات العمل علاوة على رفع معدلات الأداء الأمني داخل القطاعات الرئيسية بالوزارة وتطبيق رؤية أمنية جديدة تتناسب مع الأوضاع الراهنة التى تفرضها ظروف مواجهة الإرهاب حيث سيتم إعطاء فرصة أكبر للقيادات الشابة من أصحاب الكفاءات وتصعيدهم إلى مناصب العليا.


في سياق متصل راعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

وكانت وزارة الداخلية فى مطلع شهر يوليو اعتمدت حركة تنقلات أفراد الشرطة السنوية؛ حيث شهدت تحركا بين الأفراد والأمناء من مواقعهم لأماكن جديدة.

وتنطبق الحركة السنوية لتنقلات أفراد الشرطة على كل من أتم في مكان خدمته 20 عاما، وتشمل أمين الشرطة، والمساعد، والمندوب، والشرطي درجة أولى، فضلا عن الاستجابة لرغبات بعض الأمناء الذين تقدموا بطلبات نقل منذ يناير الماضي لظروف اجتماعية أو صحية، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الحركة السنوية تراعي كل الاعتبارات العملية والاجتماعية والصحية والتقارير والتقييمات المقدمة للجنة.

وتعتمد الحركة هذا العام على الكفاءة، وضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية، والتقارير في العمل، والانضباط، وسيتم إبلاغ مديريات الأمن والقطاعات والمواقع الشرطية بحركة التنقلات لاستلامها، وإخطار الأفراد.