بلتون للبحوث: ١٠٪ تراجعاً في صافي أرباح بنك قطر الوطنى خلال الربع الثانى من ٢٠٢٠

كشفت بلتون للبحوث عن تراجع صافي ربح بنك قطر الوطني الأهلي خلال الربع الثاني من 2020 بنسبة 10% مقارنة بالربع الثاني من 2019، ولكنه ارتفع بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الأول من 2020 مسجلاً 1,975 مليار جنيه، وذلك وفقاً لبيان الأرباح.

واشارت الى ان هذا التراجع جاء بدعم من نمو اضمحلال خسائر الائتمان بواقع 523 مليون جنيه على أساس سنوي، مما أدى لارتفاع تكلفة المخاطر بنحو 130 نقطة أساس إلى 160 نقطة أساس، مع الأخذ في الاعتبار خسائر الائتمان المتوقعة من الأثر الاقتصادي السلبي لوباء كوفيد-19 على المقترضين ومد آجال استحقاقات القروض.

وقالت انه رغم ذلك تم تعويض هذا التراجع جزئياً بارتفاع صافي الدخل من العائد بواقع 3% على أساس سنوي، بدعم أساسي من حجم المركز المالي، نظراً لارتفاع متوسط الأصول ذات عائد. انخفضت هوامش صافي الفائدة بنحو 46 نقطة أساس مسجلة 5.6% فقط، مما أدى اثر سلبا على صافي الدخل من العائد بواقع 267 مليون جنيه.

واشارت الى انه على أساس ربع سنوي، تراجع الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية بنحو 9.1% إثر ضعف صافي الدخل من العائد نتيجة انكماش صافي هامش الفائدة بواقع 48 نقطة أساس.

وأكدت ان الدخل من العمولات تراجع بنحو 31.5% إثر ضعف أنشطة التمويل التجاري وارتفاع مصروفات العمولات. فضلاً عن ذلك، ارتفع اضمحلال خسائر الائتمان بنسبة 29% خلال ربع العام، رغم حجم تكوين المخصصات الكبير خلال الربع الأول من 2020. تقلصت الخسائر التشغيلية الأخرى للبنك بشكل مواتي إثر مكاسب تحويل العملة إلى جانب رد مخصصات أخرى. تراجع الهامش الضريبي للبنك بنسبة 3.8% مسجلاً 27%.

ولفتت الى ان المركز المالي لبنك قطر الوطني الأهلي استقر تقريبا في الربع الثاني من 2020، مسجلاً إجمالي نمو بحوالي 0.5% على أساس ربع سنوي (+4.7% منذ بداية العام).

وقالت ان النمو ربع السنوي جاء مدعماً بارتفاع ودائع العملاء بنسبة 3.4% على أساس ربع سنوي (+7.2% منذ بداية العام) إلى 223,2 مليار جنيه حتى الربع الثاني من 2020. كانت ودائع الشركات العامل الرئيسي وراء نمو الودائع، حيث ارتفعت بنسبة 5.6% على أساس ربع سنوي (+11.4% منذ بداية العام)، ممثلة 52% من إجمالي الودائع، مقابل 50% في 2019)، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.1% فقط على أساس ربع سنوي (+3.0% منذ بداية العام).

واضافت ان مجمل القروض شهدت نمو طفيف بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي (+4.0% منذ بداية العام) مسجلة 167 مليار جنيه في الربع الثاني من 2020. جاء نمو القروض نتيجة ارتفاع كل من قروض الأفراد والشركات بنسبة 1.1% و 1.6% على أساس ربع سنوي، على التوالي، مما أدى لوصول معدل القروض إلى الودائع إلى 74.98% مقابل 76.37% في الربع الأول من 2020، وهو لا يزال أعلى معدل بين البنوك التي نغطيها.

وأكدت بلتون ان بنك قطر الوطني الأهلي اظهر ارتفاعاً طفيفاً في معدل كفاية رأس المال، حيث استقر عند 20.79% حتى نهاية يونيو 2020 مقابل 19.84% في ربع العام الماضي، مما يرتفع بنحو جيد عن الحد الأدنى اللازم من البنك المركزي. استقرت مقاييس جودة الأصول لدى البنك خلال ربع العام، حيث سجل معدل القروض المتعثرة 2.90% في الربع الثاني من 2020 مقابل 2.75% في الربع الأول من 2020. ارتفعت تغطية المخصصات بنحو طفيف من 171% في الربع الأول من 2020 إلى 173%.

واشارت الى ان هامش الفائدة على القروض لدى البنك شهد تراجعا بواقع 362 نقطة أساس على أساس سنوي، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة. بينما سجلت تكلفة الودائع تراجعاً صحياً بنحو 185 نقطة أساس على أساس سنوي إثر ارتفاع نسبة ودائع الأفراد منخفضة التكاليف.

وقالت: مقارنة بالربع الأول من 2020، شهدت تكلفة الودائع تراجعاً بنحو 82 نقطة أساس، بينما تراجع عائد الأصول بنحو 106 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض صافي هوامش الفائدة بنحو 48 نقطة أساس. ما زلنا ننظر بصورة إيجابية إلى قدرة البنك على الحفاظ على مستويات صافي هوامش الفائدة عند مستويات أعلى من 5.5%، رغم زيادة تنافسية السوق على أسعار الودائع.

وأكدت تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين إثر ارتفاع الدخل من غير الأعمال المصرفية وأثر انخفاض الضريبة؛ تكلفة المخاطر تمثل عبء على النظرة المستقبلية للعائد على متوسط حقوق المساهمين

شهد البنك انخفاض العبء الضريبي (حيث تراجع الهامش الضريبي بنحو 3.8% على أساس سنوي مسجلاً 27%)، وذلك رغم أثر الإصلاحات الضريبية الجديدة على أذون الخزانة، وارتفاع استثمارات البنك في أذون الخزانة.

وفي الوقت نفسه، تفاقم الأثر السلبي لتكلفة المخاطر (1.4%) على مستويات العائد على متوسط حقوق المساهمين نتيجة ارتفاع معدل القروض نسبة إلى إجمالي الأصول بنحو 0.9% إلى 56.2%. مع ذلك، يحافظ البنك على مستوى جيد من مساهمة الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية في العائد على متوسط حقوق المساهمين، مما يرجع بنسبة كبيرة إلى تحسن نموذج تكلفة الودائع.