برلماني يطالب بحل أزمة تسويق المحاصيل الزراعية

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه لا تزال أزمة تسويق المحاصيل الزراعية أحد المعوقات الرئيسية التى تهدد الزراعة، ما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية التى تمثل الأمن الغذائى، كالقمح والأرز والذرة بأنواعها، والمحاصيل التى تتميز فيها مصر عن الخارج كالقطن.
وأوضح، في بيان له أن الزراعة التعاقدية هى حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعى ولضمان تسويق المحصول للمزارعين، لافتا إلى أن ذلك أمرا من شأنه تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة في يد التجار الأمر الذى سيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية، خاصة من المحاصيل الإستراتيجية مما يؤدى إلى تحقيق الأمن الغذائى وتقليص الفجوة من الغذاء.

وأشار إلى أنه وفقا لدراسة نشرت في معهد التخطيط القومي، تتراوح مساحات الزراعات التعاقدية في مصر، ما بين 1.1 مليون فدان إلى 1.2 مليون فدان، تمثل نحو 5% إلى 6% من جملة المساحات المحصولية، كما أن العديد من المنتجات الزراعية في مصر، والتي بحكم طبيعتها وطبيعة إنتاجها، تتناسب مع تطبيق نظم الزراعة التعاقدية، إلا أن الأمر، يتطلب التدرج في التطبيق، من محصول أو منتج إلى آخر، وربما على مستوى المحصول الواحد.

وأضاف أن التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية من شأنه المساعدة وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات في أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم، مساعدة وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات في أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم، مطالبا بإصدار تشريع لحوافز وضوابط الزراعة التعاقدية، والتي من أهمها: تأسيس النظام على علاقات رسمية مكتوبة وموثقة، مع مراعاة الدقة والشفافية والإفصاح، أن تقوم العلاقة التعاقدية على مبدأ المصالح المشتركة لأطراف التعاقد؛ وكذلك الربط بين استحقاق المصدرين حوافز التصدير ومدى التزامهم بإبرام عقود موثقة مع المنتجين، وأن تتضمن العقود الإنتاجية تقديم المشتري الدعم الفني للمنتجين..