بلاغ للنائب العام ضد فتاة مواقع التواصل هدير عبد الرازق
تقدم أشرف فرحات المحامي ببلاغ للنائب العام حمل رقم "29194"ضـد هدير عبد الرازق الشهيرة (DADO_RAMZ) فتاة الإنستجرام والتيك توك والفيس بوك، يطالب فيه بسرعة التحقيق وإحالتها لمحاكمة عاجلة.
حيث ذكر فى بلاغه: منذ زمن طويل كانت تمضي المشكو في حقها في استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات تبثها عبر حساباتها كما هو واضح في الفديوهات المرفقة بالأسطوانة المدمجة، وظهرت "هدير محمد" كما يلقبونها بالرغم من أن لها عناوين متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستخدمها حاليا في بث فيديوهات تتعلق بالمكياج للنساء وهذا ليس مجال طرحنا ولكن ما سبق عرضه ونشره وتداول في الأسطوانة المدمجة يوضح مدى الجرم الذى وقع في حق المجتمع وحاليا استغلالا للحملة المناهضة للتحرش التي شغلت الرأى العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت بفيديو خطير من حيث المحتوي فهى سيدة تستغيث من شخص يدعى مصطفي بربش على حد قولها زاعمة انه تحرش بها أمام زوجها وأثارت بهذا الفيديو الرأى العام، وسعت إلى تكدير السلم حيث إشاعة مثل هذه الأخبار بغير حق يبث الرعب في نفوس فتيات وأسر كثيرة خوفا على بناتهم.
خاصة أنه قد ثبت من خلال فيديو آخر تم بثه عبر قنوات التواصل الاجتماعي يوتيوب أن الواقعة مغايرة تماما وأن الامر خلاف على سعر إصلاحات لسيارتها التالفة وأظهر الفيديو بالفعل عدم تعرضها لأي اعتداء، كما ادعت ووصفت للعامة المتابعين لحسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مطلقة تلك الشائعة التي قامت النيابة العامة بفحصها وثبوت عدم إتيان المتهم أي شيء من هذا الادعاء وهو ليس بموضوع البحث فهو أمر أضحى به خصوصية تتعلق بالمشكو في حقه في بلاغها باتهامها له بالتحرش بها والنيل من شرفه وسمعته.
لكن ما يتعلق بالشأن العام هو أن ذلك الاتهام أذيع عبر حساب المشكو في حقها وهو من البداية كاذب. بما يعامل معاملة الإشاعات، وجميعا نعلم أن الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون لأنها إضرار عمدي وتهديد للأمن القومى وسلامة المجتمع والقانون يكفل للنائب العام الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضدها بغير طلب لأن الشائعات نوع من الغش والافتراء، وهي جريمة تعمل على تزييف العقول ومجرد إطلاق مثل هذا الفيديو المصطنع لواقعة لم تحدث بالفعل بالتصور الذي طرحته المشكو في حقها تعلن معه الداخلية حالة استنفار الأمر الذي تتعطل معه مصالح أخرى أولى بالرعاية والمتابعة والملاحقة.
وكم كثرت في الآونة الأخيرة مثل تلك الفيديوهات التي يخرج علينا صانعوها مدعين تعرضهم لواقعة اغتصاب أو تحرش أو أى ادعاء يحاولون ترويجه بغية جذب المشاهد لحساباتهم أو للكيد في أحاد الناس وكأن سيف العدالة بأيديهم يلوحون به مهددين أي شخص.
لكن سرعان ما يتضح خلاف ما يتم نشره أو بثه وتداوله لوجود جهات أمنية على أعلى مستوى بجمهورية مصر العربية وأيضا لوجود وحدات الرصد الإلكتروني بالنيابة العامة تنفيذا لتعليمات معالي النائب العام.
