عماد راغب : 31% ارتفاعاً في عوائد وثائق صندوق عطاء
عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء"، اجتماعا برئاسة المحاسب عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والأستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية وذلك بمقر البنك الرئيسي.
وكشف عماد راغب أن حجم الصندوق ارتفع بفعل عمليات شراء وثائق الصندوق بالإضافة إلى العوائد المحققة على استثمارات الصندوق بواقع 31 % بنهاية يونيو2020 ليصل إجمالي حجم الصندوق إلي 150.39 مليون جنيه، كما ارتفع سعر الوثيقة بفعل العائد المحقق على أموال الصندوق، حيث وصل سعر الوثيقة بنهاية يونيو 2020 إلى 10.85 جنيه مصري، بعائد فعلي محقق منذ غلق باب الاكتتاب في الصندوق في 4 يناير2020 يقدربـ 8.46 %وهو ما يمكن التعبير عنه بعائد 35.17 % .
وفي ذات السياق أوضح محمد عشماوي أن مدير الاستثمار وضع خطة استثمارية تتماشى مع رؤيته لتطورات أسعار الفائدة المستقبلية، والرؤية المستقبلية لحركة سوق الأسهم المصري، وبناءً عليه فبنهاية يونيو 2020 قام مدير الاستثمار بتنويع استثمارات أموال الصندوق ما بين أذون وسندات خزانة حكومية وسندات شركات وصكوك وودائع مصرفية قصيرة الأجل لتمكنه من التحرك في مختلف الأدوات الاستثمارية حال رغبته في نلك.
وأفاد عشماوي أنه تم مناقشة تفعيل آلية الاكتتاب والشراء الإلكتروني لوثائق الصندوق وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها حاليا للحد من التزاحم وتيسير الإجراءات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد هذا بالإضافة الي دراسة المشروعات المقدمة وتحديد الأنشطة التي سيتولى الصندوق تمويلها في الفترة المقبلة .
يشار إلى أن بداية انطلاق الصندوق بدأت بمبلغ قدرة 125 مليون جنيه حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مساهمة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه ووزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه، موضحاً أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث تم الموافقة علي تعيين الأستاذة اميرة الرفاعي كمدير تنفيذي للصندوق.
كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير عن القوائم المالية للربع الأول من العام المالي والتي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبقا لما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وكذا الإرشادات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ونشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق .
