بروتكول تعاون بين مصلحتى الضرائب والجمارك

تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بتفعيل مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 فيما يتعلق بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة، وبالتعاون مع مصلحة الجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية ، وقع "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية ويمثلها "السيد كمال نجم "رئيس مصلحة الجمارك المصرية وغرفة ملاحة الاسكندرية ويمثلها " محمد أحمد مصيلحى " رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الاسكندرية بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة ،والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب " أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية وحرصاً من مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية فى تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه ولإستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ، وكذلك إيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الأسكندرية وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به فى إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب المصرية .


وأوضح أنه وفقاً لهذا البروتوكول ،هناك دور لكل طرف فى تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداه على السلع المعفاه والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج .

وأشار دكتور " السيد صقر " رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية  إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى ، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من كافة دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات ......إلخ ) لكافة موانى الجمهورية .

وأضاف دكتور " السيد صقر " أنه يتم مراجعة وإعتماد البيان الاسترشادى بقيم خدمات النولون الوارد من غرفة ملاحة الاسكندرية ،وموافاة مصلحة الجمارك المصرية به ، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر والتى تقوم بدورها بتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به فى تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون ، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية .