محكمة النقض المغربية توصى بتفعيل الحق فى المعلومة
أوصت محكمة النقض المغربية، مساء أمس السبت بالإقرار القانوني للحق في المعلومة وبلورة خطة إعلامية أمنية يشارك فيها الأمنيون والإعلاميون للتأسيس لما وصفته بـ"مرحلة جديدة من التعامل الإعلامي مع قضايا النظام العام والجريمة" في المغرب.
جاء ذلك في التوصيات الختامية الصادرة عن دورة تواصلية نظمتها محكمة النقض المغربية، أمس واليوم، بمدينة مراكش، وسط المغرب، حول موضوع: "ضوابط الخبر الإعلامي: حرية، مهنية ومسئولية".
ودعت محكمة النقض في التوصيات، التي وصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منها، إلى "تفعيل الحق في المعلومة على مستوى القانون، حتى يؤدي الإعلام الأدوار المنوطة به في مجتمع يؤمن بقيم الحرية والمواطنة والمسئولية".
وشددت كذلك على "ضرورة توحيد الجهود من خلال خطة عمل إعلامية أمنية يشارك فيها رجال الأمن ونظرائهم من الإعلام تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل الإعلامي مع قضايا النظام العام والجريمة وسط المجتمع، وتحدد مقاربة متطورة تقوم على التوعية السابقة لوقوع الفعل الإجرامي وكذا التوعية اللاحقة التي تحسس المواطنين بخطورة الجرائم والمس بالنظام العام".
وأبرزت الحاجة إلى "صياغة خطة عمل في مجال الإعلام الأمني في مذكرة تفاهم أو من خلال لقاءات مشتركة بين الإعلام والأمن والقضاء، يتقرر بموجبها إسناد قضايا الإعلام الأمني أو التغطية الإعلامية للأحداث والوقائع الأمنية إلى أمنيين مؤهلين إعلاميا أو إعلاميين مؤهلين أمنيا".
وطالبت السلطة القضائية بـتطبيق النصوص القانونية بشكل يراعي خصوصيات العمل الصحفي والإعلامي.
