بعد سحب الثقة من الفخفاخ.. حركة النهضة التونسية تواجه خيارات صعبة
رأى محللون تونسيون، أن حركة ”النهضة“ الإسلامية تواجه خيارات صعبة بعد قرار مجلس شورى الحركة، سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ومطالبة رئيس الجهوريه قيس سعيد له بالاستقاله، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تطرح تساؤلات حول خطتها لتقديم بديل وحشد الدعم البرلماني لقرارها.
وكان مجلس شورى الحركة الذي انعقد استثنائيا امس الثلاثاء، اقر سحب الثقة من الفخفاخ، وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي لمتابعة هذا الخيار، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم مجلس الشورى سناء مرسني، مشيرة إلى أنه ”سيتم متابعة هذا الخيار مع النواب وباقي الكتل في البرلمان للوصول إلى مشهد حكومي بديل بحسب فصول الدستور“.
وبحسب شبكة "ارم نيوز" قال القيادي في الحركة محمد القوماني إن ”قرار سحب الثقة جاء ردا على ما قرره الفخفاخ من تخيير الوزراء المنتمين لحركة النهضة بين التضامن معه في وضعية شبهات الفساد التي تلاحقه أو الانسحاب من الحكومة، وعلى هذا الأساس اختارت حركة النهضة الرد بموقف مماثل على رئيس الحكومة واستبقت إقالة وزرائها من الحكومة بإقرار سحب الثقة منها“، حسب قوله.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي مصطفى البارودي في حديثه أن ”حركة النهضة وضعت نفسها في مأزق قد لا تخرج منه إلّا إذا أقرت لجان التحقيق في شبهة تضارب المصالح التي يواجهها الفخفاخ بوجود الشبهة فعلا؛ ما يضع شركاءها في الحكم اليوم أمام التزام أخلاقي بسحب الثقة من رئيس الحكومة، لكن تبقى الصعوبة قائمة في المضي نحو تشكيل حكومة جديدة وإيجاد الإجماع الضروري على مكوناتها وضمان مرورها في البرلمان“.
وقال البارودي إن ”النهضة ستلجأ على الأرجح إلى مبدأ المساومة الذي كثيرا ما تستخدمه ضد خصومها وشركائها“، موضحا أنها ”ستضع مصلحة رئيسها راشد الغنوشي في المقام الأول وستدافع عن بقائه في منصبه وستعاقب كل كتلة صوتت بسحب الثقة منه باستبعادها من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ذلك سيضيق الخيارات أمامها وقد لا تتمكن من إيجاد الحشد الكافي لتمرير الحكومة المرتقبة“.
وأشار البارودي إلى أن ”الحركة قد تلجأ إلى ورقة التخويف من سيناريو حل البرلمان إذا ما فشلت الكتل البرلمانية في إيجاد إجماع حول الحكومة المقبلة، ومن ثمة يضطر النواب إلى التنازل والرضوخ لمطالبها خشية حل البرلمان وفقدان صفاتهم وحصانتهم كنواب“.
وحسب متابعين للشأن السياسي، يبدو المشهد في مطلق الأحوال مقبلا على محطات صعبة في طريق الاستقرار السياسي الغائب تقريبا منذ نحو سنة، أي منذ رحيل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي والبدء في مسار الانتخابات التي أفرزت مشهدا برلمانيا مشتتا.
