الأمم المتحدة تدعو لحل خلافات سد النهضة والتوصل إلى اتفاق لتبادل المنفعة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مصر والسودان وإثيوبيا إلى "اغتنام الفرص المتبقية لحل خلافاتها (في ملف سد النهضة) والتوصل إلى اتفاق متبادل للمنفعة".
جاء ذلك بحسب تصريحات لـ"ستيفان دوجاريك"، المتحدث باسم جويتريش، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالتزامن مع تضارب الأنباء حول بدء ملء السد.
وقال دوجاريك: "الأمين العام يتابع التطورات الجارية بشأن السد"، مضيفًا :" أعتقد أنه من المهم لقادة مصر وإثيوبيا والسودان، أن يستمروا في اغتنام الفرص المتبقية لحل خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة لجميع شعوبهم الذين يعتمدون على مياه النيل".
وتابع: "من المهم هنا أن نثني على الدور الذي يقوم به رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، وهو يقود الجهود المبذولة لجمع الأطراف المعنية معا".
وردا على سؤال بشأن أهمية عدم بدء إثيوبيا في ملء السد، قال المتحدث باسم جويتريش: "أعتقد أننا نعلم أن هناك أمطارا غزيرة، وأعتقد أيضا أن هناك نقاشا يدور حول ما يجري بالضبط".
وأضاف: "المهم أن تجد البلدان الثلاثة الحل الصحيح الذي سيفيد جميع شعوبها، وكما قلت من المهم أن تتفق الأطراف معا على طريق إلى الأمام".
والأربعاء، نقل التلفزيون الإثيوبي الحكومي، إعلان من وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، ببدء بلاده ملء سد النهضة، قبل أن ينفي بيكيلي في تصريحات جديدة، صحة ذلك.
فيما أعلنت وزارة الري السودانية، الأربعاء، أن أديس أبابا أغلقت أبواب السد، مع تراجع في مستويات المياه القادمة إليها، في إشارة لبدء أولى خطوات ملء سد النهضة.
ومن 3-13 يوليو الجاري، استمرت اجتماعات للبلدان الثلاثة، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي، لكنها انتهت دون اتفاق رغم إعلان تحقيق تقدم في المفاوضات.
ولم يصدر عن الاتحاد الإفريقي ما يوضح موقفه بشأن نتائج تلك المفاوضات.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خلال يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتنمية بلادها. -
