برلمانى: الحكومة ملزمة بتعويضات عادلة لأهالى الهرم في حالة نزع الملكية

قال النائب خالد عبد العزيز فهمى عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب ان الماده 35 من الدستور تفرض على الحكومة صرف تعويضات فى حالة نزع الملكية للمصلحة العامة.

وان القانون رقم 10 لسنة 90 جعل الحكومة ملزمة بدفع التعويض اللازم للاصحاب الوحدات التى يتم انتزاع ملكيتها للمصلحة العامة وفقا للاسعار العادله 

واكد فى تصريح لفيتو ان الرئيس السيسي يسعى لبناء دولة جديده من خلال مخططات تفصيلية لكل المحافظات بما فيها تطوير المدن والاحياء الى جانب ايجاد محاور مرورية جديده وهذا يتطلب نزع ملكية بعض العقارات والوحدات السكانية لتنفيذ هذة المخططات التفصيليه مع دفع التعويضات لهم او توفير سكن بديل 

وكان مجلس الوزراء وافق على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا بالمرحلة الثانية وقد تم تشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين، وتكليف المحافظة بتشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه من المقرر أن تكون التعويضات مادية حيث يجرى حاليًا تقدير التعويضات والبدائل.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعًا مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وعدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، لمتابعة مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، ومشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة.