اقتراح برغبة بشأن إضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) في وثيقة الزواج بشكل ملزم
أعادت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، التقدم للمرة الثانية باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والداخلية، بشأن إضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) فى وثيقة الزواج.
وأشارت منير، في اقتراحها، أن ظاهرة ختان الإناث رغم حملات الجهات المعنية ما زالت تشكل خطورة داخل المجتمع، فما زالت هناك عقول متحجرة وقلوب قاسية ماتت بداخلها كل أشكال الرحمة وتنتهك حقوق البنات فى سن الزهور بدعوى العفة والشرف، ولعل آخرها واقعة الختان التى وقعت لـ3 فتيات بمركز جهينة سوهاج فجرت القضية مرة أخرى، وغيرها من القضايا التى تؤكد أن هذه الواقعة ما زالت موجودة ولم تنته.
وأشارت إلى أنه على الرغم مما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدى والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة، فالتعدي الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف، هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية فى القانون، ولم يلتفت إليها المشرع من قبل، وهذا ما أضافه مشروع القانون الحالى.
وطالبت بضرورة إيجاد آلية قانونية للكشف عن الأطفال المخطوفين أو من تم خطفهم، ولن يتأتى ذلك إلا بتشريع جريء، يستند إلى العلم الحديث والمتمثل فى تحليل الجينات DNA.
وتابعت:وفقا للقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فان راغب الزواج عليه أن يتقدم إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد الرغبة فى الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم، كما أن وزارة العدل تقوم بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج، لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي.
وأوضحت أن تلك الفحوصات من المفترض أن يقوم الزوجان بإجرائها حتي يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وإنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها.
وأكدت أن هذا لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي و طبيعي.
وتساءلت عن دور الفحص الطبي من ذلك الأمر، وما فائدته إذا ما كان لا يؤدى الغرض منه، مشيرة إلى أن الفحص الطبي تحول إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفاؤه، لكن لا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدى إلى تشوهات فى الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.
واقترحت بتفعيل الفحص الطبي قبل الزواج لتحقيق الغرض منه، وخضوع الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجرائها بشكل سليم و مطابق للمواصفات و التأكد من صحة نتائجها، بالإضافة إلى الالتزام من جانب المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التى تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.
وأشارت منير، في اقتراحها، أن ظاهرة ختان الإناث رغم حملات الجهات المعنية ما زالت تشكل خطورة داخل المجتمع، فما زالت هناك عقول متحجرة وقلوب قاسية ماتت بداخلها كل أشكال الرحمة وتنتهك حقوق البنات فى سن الزهور بدعوى العفة والشرف، ولعل آخرها واقعة الختان التى وقعت لـ3 فتيات بمركز جهينة سوهاج فجرت القضية مرة أخرى، وغيرها من القضايا التى تؤكد أن هذه الواقعة ما زالت موجودة ولم تنته.
وأشارت إلى أنه على الرغم مما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدى والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة، فالتعدي الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف، هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية فى القانون، ولم يلتفت إليها المشرع من قبل، وهذا ما أضافه مشروع القانون الحالى.
وطالبت بضرورة إيجاد آلية قانونية للكشف عن الأطفال المخطوفين أو من تم خطفهم، ولن يتأتى ذلك إلا بتشريع جريء، يستند إلى العلم الحديث والمتمثل فى تحليل الجينات DNA.
وتابعت:وفقا للقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فان راغب الزواج عليه أن يتقدم إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد الرغبة فى الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم، كما أن وزارة العدل تقوم بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج، لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي.
وأوضحت أن تلك الفحوصات من المفترض أن يقوم الزوجان بإجرائها حتي يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وإنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها.
وأكدت أن هذا لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي و طبيعي.
وتساءلت عن دور الفحص الطبي من ذلك الأمر، وما فائدته إذا ما كان لا يؤدى الغرض منه، مشيرة إلى أن الفحص الطبي تحول إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفاؤه، لكن لا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدى إلى تشوهات فى الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.
واقترحت بتفعيل الفحص الطبي قبل الزواج لتحقيق الغرض منه، وخضوع الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجرائها بشكل سليم و مطابق للمواصفات و التأكد من صحة نتائجها، بالإضافة إلى الالتزام من جانب المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التى تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.
