رئيس قطاع النقل البحري: 6،1مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا
أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، أن هناك جهودا مبذولة فى زيادة التعاون مع أفريقيا خاصة من العام الماضى والذى حصلت فيه مصر على رئاسة الاتحاد الأفريقى.
وأشار إلى أنه تم تدريب 750 متدرب من أفريقيا فى النقل البحرى منذ عام 2015 وحتى 2019 من 10 دول أفريقية وذلك بمعهد تدريب الموانئ بالإسكندرية.
جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة برئاسة الدكتور يسرى الشرقاوى حول "دور صناعة النقل البحرى فى بناء الاقتصاديات وتفعيل الاتفاقيات التجارية البينية الأفريقية "، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وضم المؤتمر الخبراء والمهنين وكبار رجال النقل البحرى يتقدمهم اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى بجمهورية مصر العربية والربان طارق شاهين رئيس ميناء الإسكندرية ومحمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ومدحت القاضى رئيس شعبة النقل الدولى ومروان السماك نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية وكريم سلامة الخبير الملاحى ومحمد العنتبلى أمين المؤتمر ورئيس لجنة النقل بالجمعية.
واستعرض إسماعيل خلال كلمته أهم مؤشرات التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا مؤكدا أن التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا فى حالة جيدة، بالرغم من تراجعه فى 2019 بنسبة 1.2%، ليصل إلى 6.1 مليار دولار فى مقابل 6.27 مليار دولار فى 2018 والذى يصب فى صالح مصر بقيمة 2.39 مليار دولار.
وأوضح أن الواردات المصرية تراجعت فى 2019 لتسجل 1.9 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار فى 2018 بنسبة تراجع 4.6%، لتأتي الجزائر كأعلى دولة تصديريا من أفريقيا إلى مصر بواقع 414 مليون دولار تليها كينيا بقيمة 232 مليون دولار.
وحسب رئيس قطاع النقل البحرى أشار إلى أن الصادرات المصرية تستحوذ على نسبة 6.5% سنويا من إجمالى صادرات أفريقيا، بينما تستحوذ الواردات من أفريقيا على نسبة 25% سنويا من إجمالى واردات مصر.
وأشار إلى أهم التحديات أمام التبادل التجارى بين دول أفريقيا، حيث إن هناك عددا من التحديات أمام التبادل التجارى بين دول أفريقيا وبالتالى النقل، ومن أهم تلك التحديات ضعف كفاءة عمليات النقل حيث إن معظم الموانئ الأفريقية ذات كفاءة منخفضة وغير قادرة على استقبال السفن العملاقة.
وأضاف: كما أن ثلث القارة ليس لها سواحل بحرية ويتعذر استخدام النقل البحرى فى عمليات التبادل التجارى ويتطلب ذلك إنشاء موانئ محورية ومناطق لوجستية والاعتماد على وسائل النقل الأخرى كالسكة الحديد والنقل البرى والنهرى للنقل إلى الدول غير الساحلية.
وتابع بأن النقل البحرى يتطلب استثمارات هائلة وهو ما لا يتوافر فى معظم دول القارة، علاوة على ضعف البنية الأساسية اللازمة لتدفق البضائع من والى القارة ” موانئ – طرق – سكة حديد – مناطق لوجستية – معدات شحن وتفريغ أسطول نقل بحرى.
وعن أهم خطوات الحكومة لزيادة التعاون التجارى مع أفريقيا أكد رئيس قطاع النقل البحرى أن هناك خطة لزيادة وتعزيز التعاون مع أفريقيا ومنها ما هو إستراتيجى والذى يتركز فى توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأفريقية ومذكرات التفاهم المينائية فى إطار تعاقدى بين مصر والدول الأفريقية، لضمان تعزيز التعاون فى مجال النقل البحرى.
وأشار إسماعيل إلى دور القطاع الخاص ضمن العناصر التى تزيد من التعاون مع أفريقيا التواصل بين القطاع الخاص بمصر والدول الأفريقية محل الاهتمام للعمل على تكوين شراكات لتعزيز البعد الاقتصادى، بالإضافة إلى زيادة الزيارات الخاصة لمتخذى القرار بالموانئ الأفريقية للموانئ المصرية لمدة 2 – 5 يوم للوقوف على مشاريع البنية التحتية ونظم إدارة وتشغيل الموانئ المصرية ومخطط تطوير الهيئات بما يسمح بتفعيل التعاون المينائى.
ولفت إلى أنه جار العمل على إنشاء مراكز لوجستية مثل المركز اللوجستى المصرى المقام بمومباسا بدولة كينيا والمركز المستهدف بجيبوتى وأبيدجان والكوت ديفوار.
