ماكرون: يجب وقف تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، أن من الأهمية بمكان أن تضع أوروبا يدها، بشكل مباشر، على الملفّات الجيوسياسية في منطقة البحر المتوسط ليكون مصيرها بين يديها وليس بين أيدي "قوى أخرى"، في اتهام مبطن إلى تركيا، وروسيا.
وفي كلمة إلى القوات المسلحة عشية العيد الوطني، قال الرئيس الفرنسي، إن "منطقة البحر الأبيض المتوسط ستشكل تحدي السنوات المقبلة، إذ أن عوامل الأزمات التي تتّحد فيها عديدة، نزاعات على مناطق بحرية، مواجهات بين دول ساحله، زعزعة استقرار ليبيا، الهجرة، التهريب، والوصول إلى الموارد".
وإذ لفت ماكرون إلى "لعبة قوى جديدة"، شدد على "وجوب أن تعيد أوروبا تحديد دورها ومكانتها هناك، دون سذاجة ومن دون تهاون".
وأضاف أنه "لا يمكن لمنطقة البحر الأبيض المتوسط أن تبني سلاماً دائماً دوننا، ولا يمكننا أن نقبل أن تبني قوى أخرى مستقبلنا".
وشدد ماكرون على أن وضع "سياسة أوروبية حقيقية للبحر الأبيض المتوسط" أمر "ضروري وملح".
ولا تنفك الأزمات تزداد حدة وتعقيداً في حوض البحر المتوسّط، من تفاقم الأزمة في ليبيا، أين ألقت تركيا وروسيا بثقليهما في النزاع الدائر منذ سنوات فيها، إلى التوترات المتصاعدة بين دول شرق المتوسط على موارد الطاقة، إلى أزمة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأضاف الرئيس الفرنسي" في ما يتعلّق بليبيا، أود هنا أن أكرر أن استقرارها أساسي لأمن أوروبا ومنطقة الساحل. ولهذا السبب، أدعو إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات ولحوار سياسي، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. يجب وضع حد لتدفق كميات هائلة من الأسلحة والمرتزقة إلى هذا البلد".
وندّدت فرنسا مراراً بالتدخل التركي في الأزمة الليبية، وتصاعد التوتر بين باريس وأنقرة، خاصةً بعد حادث بحري بين سفينتين حربيتين فرنسية وتركية.
والإثنين أعلن رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر في مقابلة مع صحيفة "لوموند" أنه "إذا لم يكن هناك خطر للانزلاق إلى نزاع، مع الأتراك، فإننا في المقابل، وبكل وضوح في تصعيد، إذ أن المواضيع الخلافية كثيرة" بين البلدين.
وفي نهاية يونيو  الماضي، فتح حلف شمال الأطلسي تحقيقاً بعد اتهام باريس لأنقرة بإقدام زورق حربي تركي على "عمل عدواني للغاية" ضد الفرقاطة الفرنسية "كوربيه" التي كانت تشارك، في إطار عملية "إيريني" الأوروبية في البحر المتوسط، في تفتيش سفينة شحن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا.
وأوضح رئيس الأركان الفرنسي أنه "بعد حادثة كوربيه في البحر الأبيض المتوسط ، تحاول فرنسا، مع الأوروبيين أن يكون موقفها أكثر صرامة في مواجهة انتهاكات القانون الدولي من قبل الأتراك، وعلى الأرجح، فإن تركيا سترد".