إلغاء ترخيص «بي إن سبورت» في السعودية.. وتغريمها 10 ملايين ريال
قررت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، إلغاء ترخيص شبكة قنوات beIN SPORTS الرياضية في المملكة بشكل نهائي، بعد انتهاء مراحل التقاضي وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية.
وقالت الهيئة عبر حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، إنه بعد أن أيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، قررت ما يلي:
1 – تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة beIN SPORTS – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال.
2 – إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة نهائيا وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة ونشر القرار على نفقتها.
وأضافت الهيئة في قرارها أنها تهيب بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز المنافسة المشروعة في سوق بث ونقل البطولات الرياضية وتشجيع خيارات المستهلكين بما يدعم نمو صناعة الإعلام.
وكانت الهيئة في حيثيات الحكم قد أكدت أنه بعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات beIN SPORTS، فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن، متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016.
ونقلت تقارير صحفية بيان هيئة المنافسة والتي أوضحت خلاله أنه ثبت قيام المجموعة بإجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية. وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة “يورو 2016”، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.
وقيام مجموعة قنوات beIN SPORTS بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وبناء عليه، اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات beIN SPORTS، مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة.
وأضافت الهيئة: ”إلا أن قنوات beIN SPORTS لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة beIN SPORTS ضد الهيئة العامة للمنافسة”.
وبناء على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفة لقواعد المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها، حيث قام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره القاضي بـ “الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات beIN SPORTS.
وبحسب بيان الهيئة، فإنه ثبت للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار الشركة بالمخالفة، ومن ذلك مخالفتها الفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة التي نصت على أنه ”يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقا لما تحدده اللائحة، من ذلك: فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء.
ومخالفتها الفقرة (10) من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة المشار إليه، والتي نصت على أنه ”يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك ما يلي: تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أخرى أو كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى“.
