خبير: قرارات الحكومة نجحت في حماية السوق من الانهيار بسبب كورونا

قال ياسر المصري خبير أسواق المال إن قرارات الحكومة نجحت في حماية السوق من الانهيار بسبب كورونا حيث بدأت بإصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات بشأن خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية.وجاءت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1013، و1014، و1015 لسنة 2020 بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية.

وتضمنت القرارات تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتمّ على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12 في المائة ألف وفقًا للقرار رقم 1013 لسنة 2020 ، ويأتي الخفض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12.5 في المائة ألف، وفقًا للقرار رقم 1014 لسنة 2020.


ونص قرار مدبولي، رقم 1015 لسنة 2020، بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، على خفض المقابل الذي يتقاضاه الصندوق بنسبة 50% ليصبح 5 في المائة ألف بدلًا من 10 في المائة ألف.

تعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 20 في المائة ألف.

ونصت قرارات رئيس مجلس الوزراء على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يسهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.

وأضاف أنه عن قرارات البنك المركزى بشأن البورصة فكان أهمها إعلان البنك المركزي المصري،  مجموعة من الإجراءات، أهمها قرار خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 3% في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد في مواجهة تأثيرات "كوفيد-19".

وأضاف أن تلك الحوافز كانت لتدخل البنوك وتحملها للمخاطر فى سبيل حماية السوق وقد أثمرت تلك الحوافز عن تدعيم السوق والصعود القوى وهو ما أدى إلى عودة السيولة وتنشيط أداء الأفراد والمؤسسات ، وستدفع البورصة لمواصلة الصعود بقوة خلال الفترة المقبلة .