خارجية الحكومة الليبية ترد على بيان السفارة الأمريكية حول المرافق النفطية

تابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ما نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا على موقعها الإلكتروني والتي تباشر عملها من تونس بسبب سوء الأوضاع الأمنية في طرابلس حول خوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي.

وأعربت الوزارة عن أسفها لاحتكار حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التي أستخدمت لجلب المرتزقة الإرهابيين الأجانب من سوريا وبواسطة الحكومة التركية وأمام مرأى ومسمع من العالم اجمع في تحدي صارخ للشرعية الدولية وانتهاكاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، ومخالفاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صادقت عليها ليبيا وأصبحت جزءاً منها.

واشارت الى خرقها لقرارات مجلس الأمن منها القرار رقم 2178 لسنة 2014، والقرار 2396لسنة 2017 بشأن ظاهرة المقاتلين الأجانب، والقرار 2214 لسنة 2015 الذي اعطى للحكومة الليبية والقوات المسلحة الحق لمحاربة الإرهاب والإرهابين والمصنفين على قوائم الأمم المتحدة.

وتابع البيان:" ندعو سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للعمل مع مختلف الأطراف الليبية وخاصة القوات المسلحة العربية الليبية التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي ومن مجلس النواب المنتخب والوحيد منه، والذي اعطى الشرعية للقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب والإرهابين من كل المدن الليبية".

وقال البيان: نذكرها بأن الجيش الوطني الليبي لم ولــــن يحارب الليبيين وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح ومعركته ضد الإرهاب والإرهابين فقط، كما أن الشعب الليبي ومطالبه المشروعة في توزيع عادل للثروات وخاصة النفط الذي استخدمته حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية لقتل الشعب الليبي، وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل.

واضاف البيان ان مطالب الشعب الليبي أكد عليها قرار مجلس الأمن 2510 الذي أعتمد على مخرجات مؤتمر برلين وخاصة الفقرة 29 والتي تنص " على توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية على نحو شفاف وخاضع للمساءلة وعادل ومنصف"، وتتماشى أيضا مع إعلان القاهرة وخاصة الفقرة 14 والتي "تدعو إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى يد المليشيات، والعمل على توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين".

وقال :" إن الوزارة تدعو المجتمع الدولي لاستشعار المسئولية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتنموية تجاه أكثر من ثلثي الشعب الليبي الذين يغرقون في الظلام والفقر والإهمال وجائحة كورونا في حين تسيطر المليشيات وحكومة السراج على مقدرات الشعب الليبي وتجثم عليه.

وتابع: نرحب بعودة إستئناف صادرات النفط ولكن على أسس العدالة والمسئولية الوطنية وأن يراع التوزيع العادل للثروة حتى لا تكون مناطق ظل وتهميش وهشاشة، وندعو لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة تؤسس لليبيا الجديدة بدون لغة السلاح وبلا إرهاب ومليشيات وتدخل أجنبي وبدون أنتهاكات لحقوق الإنسان لأي مواطن في ليبيا دولة المواطنة والقانون المؤسسات.