جمهورية الفوضى.. محافظات مصر تعوم على بحر من الفساد والعشوائية.. أبراج مخالفة.. تعدٍ على أراضى الدولة.. وطرق غير آمنة
الأيام القليلة الماضية شهدت "غضبًا رئاسيًا" من إرث فساد المحليات المستشرى في ربوع مصر، من أقصاها إلى أقصاها، والمتمثل في البناء المخالف الذي أفسد وجه القاهرة الكبرى، وأصاب شوارعها بالشلل المرورى، ونشر القبح في عموم المحافظات.
جمهورية الفوضى
جمهورية الفوضى التي دشنها موظفو المحليات منذ سنوات طويلة، تحت عناية "التجاهل الرسمى"، ورعاية "التغافل الحكومى"، كانت ولا تزال أشد بأسًا من الحكومات المتعاقبة.
للفساد في مصر أربابٌ تحميه، وآلهة تحرسه وتقوم على رعايته، ويظهر ذلك في حالات المخالفات التي تضرب كل ميدان وكل شارع وكل حارة في مصر.
غضبة الرئيس الأخيرة التي أظهرها خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية، تؤكد أن السيل قد بلغ الزبى، وأن الرتق اتسع على الراقع.
القرارات الحكومية "المسالمة" لم تتمكن من كبح جماح الزحف العشوائى الأفقى والرأسى الذي خنق العاصمة على سكانها، واستولى على أراضى الدولة، وأتلف الرقعة الزراعية، ودمر كل شئ، لذا جاءت التوجيهات الرئاسية قوية وعنيفة وحازمة، لمواجهة كل صور الفوضى التي تمت ونمت وترعرعت تحت سمع وبصر المحافظين ورؤساء الأحياء وشبكات المصالح التي تستطيع شراء الذمم والضمائر وتحتكرهما.
أرقام المخالفات مليونية وكاشفة عن الصولجان والنفوذ الذي بلغته جمهورية الفوضى، في سابق الأيام والسنين. وأمام هذه التوجيهات، والتصعيد في عقوبة المخالفين، ابتلع الجميع ألسنتهم، وبدأت الحكومة تنفيذ أكبر حركة إزالات في تاريخ مصر، ولكنها لن تشمل جميع المخالفات بكل تأكيد لأسباب كثيرة لا تخفى على أحد، ولكن أن تأتى متأخرًا خيرٌ من ألا تأتى أبدًا.
الغضب الرئاسى على جمهورية الفوضى في حد ذاته مؤشر جيد للعودة إلى جمهورية الانضباط والالتزام، شريطة غلق جميع الأبواب والنوافذ الخلفية التي تكسر هيبة القانون ووقار الدولة، وألا يدفع الفاتورة دائمًا الغلابة والمخدوعون وصغار القوم!!
وفى غياب واضح للقانون ولأجهزة المحليات تحولت محافظات مصر فى السنوات الأخيرة إلى مسرح مكشوف للفساد والمحسوبية والواسطة، تشهد على ذلك عشرات الآلاف من العقارات المخالفة والتعدى الصارخ على أراضى الدولة، لذلك لم يكن غريبا أبدا أن يطالب الرئيس السيسى بوقفة جادة مع المتجاوزين والتطبيق الحازم والحاسم للقانون على الجميع دون تفرقة، وفى السطور التالية نلقى الضوء على قليل من كثير من مخالفات واضحة وضرب للقانون بعرض الحائط فى عدد من المحافظات.
الشرقية مرتع الفساد
والبداية من محافظة الشرقية التى أصبحت بين ليلة وضحاها حديث الساعة بعدما كشف المستشار حمادة الصاوى النائب العام عن رصد غرفة العمليات عن واقعة بناء 439 برجا سكنيا بقيمة 22 مليار جنيه تقريبا على أرض زراعية محظور الترخيص بالبناء عليها كان يطلق عليها فى السابق "الجناين" تبلغ مساحتها نحو 70 فدانا تقريبا بمنطقة غرب الغشام.
مما تعد مخالفة لأحكام قانون البناء لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو عدد كبير منها والقصور فى الإجراءات المتخذة وإهمال من موظفى الجهة الإدارية المختصة خلال الفترة من عام ١٩٩٧ حتى عام ٢٠١٧، مما ترتب عليه إضرار جسيم بالمال العام.
وأوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم أنه بعد الاطلاع على كافة الملفات فى هذا الشأن ومنها ملف أرض الغشام تم تشكيل لجنة للفحص فى سبتمبر عام 2018 وتم رصد 439 برج ومبنى مخالف مقامين جميعهم على الأراضى الزراعية وبدون استصدار أيه تراخيص وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية والمسموح بها طبقًا لعرض الشارع فضلا عن عدم مناسبة الشوارع الجانبيه من ناحية العرض الفاصل.
وبناءً عليه تم إحالة الملف كاملا للنيابة العامة بتاريخ 9/2018 والتى اتخذت قرارا بفتح التحقيقات اللازمة فى تلك الواقعة، وأسفرت عن إدانة جميع القائمين على هذه المخالفة منذ عام 1997 وحتى عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفى الوحدات المحلية ومشرفى الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسئولى إصدار التراخيص وذلك اما للتقصير فى أداء العمل أو بالخطأ العمد لارتكاب المخالفة أو بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات والذى أدى جميعه إلى إهدار وإضرار جسيم فى المال العام.
وتابع "غراب": "تم رصد وجود برجين باسم شخص متوفى منذ فترة طويلة معتبرًا أن بناء هذه المنطقة شهد عملية فساد ممنهجة".
واستكمل المحافظ: "تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن استجلاء الأمر فى كل حاله مخالفة من 439 حالة التى قامت اللجنة المشكلة من المحافظة برصدها، وبناءً عليه أصدرت توجيهات وتعليمات مشددة وطلبت التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظة لسرعة إزالة المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين فى تلك الجريمة".
من جانبهم أكد عدد من خبراء الإنشاء والتخطيط العمرانى على صعوبة إزالة الأبراج السكنية المخالفة التى تم بناؤها بشكل عشوائى دون مراعاة للمعايير الهندسية والإنشائية السليمة وطالبوا الحكومة بضرورة وضع خطة واضحة للتعامل مع المخالفات فى الفترة المقبلة للحد من تنامى هذه المناطق العشوائية "قائلين: الوقت فات وتقنين الأوضاع الحل الوحيد حاليا للخروج من الأزمة".
الإسكندرية .. عاصمة العقارات الآيلة للسقوط
وفى الإسكندرية هناك أكثر من ٥٧٠٠ عقار قديم آيل للسقوط، خاصة فى مناطق وسط مثل كرموز والجمرك واللبان والمنشية والعطارين ومحرم بك، وهى المناطق القديمة والتى كانت تشهد حركة عمرانية ومراكز تجارية فى المدينة، قبل أن يمتد العمران شرقا وغرب.
وفى حى غرب بحسب تقديرات مسئولى الحى هناك أكثر من ٢٠٠٠ عقار قديم آيل للسقوط، و٩١٨ عقار بحى وسط بحسب آخر رصد لمسئولى الحى، وتواجه تلك العقارات أزمات فى إخلائها من سكنها لعدم وجود بديل مناسب لأهلها أو أموال لصيانتها، ورغم تساقط أكثر من ١٢ منزلا خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أن الأزمة لا زالت مستمرة.
ويقول محمود السيد، أحد أهالي منطقة كرموز: "اعيش فى منزلى منذ زمن طويل وولدت فيه وورثته عن والدى، ولا أستطيع أن أغادره رغم أن العقار آيل للسقوط وقديم ولكن ليس لدينا أموال لترميمه أو صيانته وهو مكون من دور أرضى وعلوى، كما أنه لا يوجد بديل مناسب توفره لنا المحافظة".
وأكد النائب السكندرى محمد الكورانى، نائب مينا البصل واللبان، أن مناطق "اللبان والجمرك ومينا البصل والعطارين وكرموز" بصفة خاصة، هى من أكثر المناطق التى بها مبانى قديمة معرضة للانهيار فى أي لحظة، ويجب أن يكون هناك حلول عاجلة لإنقاذ أهالي تلك المناطق.
وأضاف الكورانى، أنه تقدم بطلب إحاطة بالمجلس، إلى مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن وجود بعض المناطق بالمحافظة مثل: "اللبان والجمرك ومينا البصل والعطارين وكرموز" بها منازل وعقارات آيلة للسقوط سواء تلك التى يوجد بها سكان أو خالية من المواطنين متسائلا عن خطة التنمية المحلية ممثلة فى المحافظة فى التعامل مع هذه الكارثة التى تهدد حياة المواطنين ووقف سيناريو تكرار انهيار العقارات المستمر فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية ومنها محافظة الإسكندرية.
من جانبه قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة اقتربت من أن تنتهى من حصر فعلى للمبانى الآيلة للسقوط خاصة القديمة وتحديد المشغولة منها والخالية والعمل على وضع آليات لإنقاذ الأهالي فى العقارات المأهولة خاصة أنهم يرفضوا مغادرة منازلهم ويوقعوا إقرارات بالعيش على مسئوليتهم الشخصية وهذا ليس حب ولكنه يحمى الموظف من المساءلة، كما يجب أن يكون هناك تشريعات تسمح بالإخلاء الفورى المساكن القديمة الآيلة للسقوط ولكن تبقى أزمة أخرى عدم وجود مساكن إيواء كثيرة لاستيعاب الأعداد التى ستنتج من الدراسة.
وأضاف أن الدراسة تشمل كل الجهات المعنية لمواجهة مخالفات البناء من البرلمان والأحياء ووزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية وحتى المواطن نفسه.
الغربية
ومن الإسكندرية إلى الغربية حيث وقع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 7 مناطق بطنطا والمحلة الكبرى، يأتى ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير والعمل على الارتقاء بالمناطق العشوائية.
وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير بالمناطق المستهدفة تشمل أعمال رفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق سواء بالأسفلت أو الإنترلوك بالإضافة إلى إنارة الشوارع، بتكلفة 411 مليون جنيه، وفى فترة تنفيذ 12 شهرا بدأت منذ مطلع العام الحالى بناير 2020، حيث بلغت متوسط نسب التنفيذ 50% طبقا للمخططات المعتمدة.
وقال رحمى، إن التطوير يشمل 5 مناطق بمدينة طنطا وهى منطقة الترعة العريضة شرق وغرب سيجر بتكلفة تفديرية نحو 61 مليون جنيه، منطقة العجيزى بتكلفة تقديرية نحو 82 مليون جنيه بنطاق حى أول طنطا، ومنطقة المرشحة غرب ترعة القاصد بتكلفة تقديرية نحو 82 مليون جنيه، منطقة على أغا بتكلفة تقديرية نحو 64 مليون جنيه، ومنطقة السلخانة بتكلفة تقديرية نحو 56 مليون جنيه بنطاق حى ثانى طنطا، ومنطقة التوبة خلف مسجد المحجوب وأبو القاسم بتكلفة تقديرية نحو 21 مليون جنيه بنطاق حى أول المحلة الكبرى ومنطقة سكة طنطا وعزبة خضر بتكلفة تقديرية نحو 45 مليون جنيه بنطاق حى ثانى المحلة الكبرى.
وأشار محافظ الغربية إلى اهتمامه بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وتحويلها إلى مناطق حضارية لتوفير حياة كريمة آمنة للمواطنين، مشيرًا إلى متابعته الدورية لأعمال التطوير لتذليل أي عقبات قد تعرقل سير العمل فى التطوير لضمان الانتهاء فى المواقيت المحددة وفق المواصفات والمقايسات المتفق عليها.
وصرح رحمى بأن المشروع يقع ضمن المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتماما بالغا ضمن مخططها الإستراتيجى لعام 2030، يشرف على وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة طنطا وتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات ضمن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والإشراف العام من صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.
المنيا .. طريق الموت
وفى محافظة المنيا تشهد الطرق فوضى عارمة أدت إلى وفاة العشرات من أبناء المحافظة، ويعد "الصحراوى الغربي" أو طريق الموت كما يلقبه البعض أخطر الطرق، ففى أقل من شهر شهد الطريق الصحراوى المار على محافظة المنيا عددًا لا بأس به من حوادث مروعة أسفرت إحداها عن مصرع وإصابة 90 شخص بينهم أسر بالكامل فقدت حياتها.
المهندس بهاء محمد عبد المنعم، المدير العام لهيئة الطرق والكبارى بالمنيا، أكد بدروه أن الهيئة العامة للطرق والكبارى تنفذ حاليًا أعمال إصلاح المسافات المعيبة وإعادة رصفها وذلك بوصلة المنيا المؤدية إلى الصحراوى الغربى بطول 8.5 كم بكامل عرض الطريق لمسافات متفرقة، بتكلفة إجمالية تبلغ 27 مليونا و437 ألفًا و500 جنيه، بهدف رفع كفاءة الطرق بالمحافظة للتيسير على المواطنين وتفادى وقوع الحوادث.
الوادي الجديد
وتمتلك محافظة الوادى الجديد أكبر شبكة طرق على مستوى جمهورية مصر العربية تربط ربوعها داخليا ببعضها البعض وبمحافظات وادى النيل، وبالرغم من امتلاك المحافظة لهذه الشبكة الكبيرة من الطرق إلى أن أغلبها متهالك ويحتاج لخطط تطوير ورفع كفاءة عاجلة.
نظرا لخطورتها وعدم صلاحية بعضها لحركة النقل والسفر كطريق الخارجة أسيوط والعوينات الداخلة بالإضافة إلى طريق الخارجة الداخلة، كما أن بعض هذه الطرق زحفت عليها الكثبان الرملية وأدت إلى إغلاق أجزاء كبيرة منها كطريق الأقصر بغداد وطريق باريس الشب وجميعهم طرق رئيسية مهمة تربط الأجزاء الجنوبية فى المحافظة ببعضها البعض وبالمحافظات الأخرى.
أخطر الطرق المتواجدة بمحافظة الوادى الجديد هو طريق الخارجة أسيوط بطول 225 كم، والذى صنفته وزارة النقل منذ ثلاثة سنوات ضمن أخطر 10 طرق على مستوى الجمهورية من حيث معدلات وقوع الحوادث والوفيات، حيث احتل الطريق المركز الثامن من حيث الخطورة.
وتكمن خطورة هذا الطريق فى الكثافة العالية لسيارات النقل الثقيل التى تمر على الطريق لنقل المحاصيل الزراعية والبضائع بالإضافة إلى كثر المنحنيات الخطرة وعدم ازدواج الطريق كما أنه الطريق الرئيسى لحركة سفر المواطنين والتنقل مع المحافظات الأخرى وسبق أن طالب أهالي الوادى الجديد أكثر من مرة بسرعة ازدواجه خاصة أنه معدل وقوع الحوادث على الطريق مرتفع للغاية بالمقارنة مع تعداد السكان بالمحافظة.
كما يعتبر طريق العوينات الداخلة بطول 365 كم من أهم وأخطر الطرق بالمحافظة نظرا لأن أكثر من 70% من الطريق يحتاج لخطة صيانة وهو من الطرق التى تشهد وقوع حوادث لسيارات النقل الثقيل وسيارات الأجرة التى تنقل العمالة الزراعية بصفة مستمرة نظرا لأن منطقة شرق العوينات من المناطق الاستثمارية المهمة.
وتكمن خطورة هذا الطريق فى عدة أسباب أولها تهالك أجزاء كبيرة من الإسفلت نظرا لمرور حمولات كبيرة عليه بصفة مستمرة بالإضافة إلى كثر المنحنيات الخطرة فى الطريق وعدم وجود أي خدمات سواء شبكات اتصال أو محطات وقود أو كافتيريات، كما أن الطريق معرض باستمرار لزحف الكثبان الرملية وهو ما يؤدى إلى إغلاقه ووقع الحوادث المستمرة عليه.
على جانب آخر يأتى طريق الخارجة الداخلة فى المرتبة الثالثة وهو من الطرق الخطرة أيضا المهملة والذى يحتاج لخطة تطوير عاجلة، الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لطريق الداخلة الخارجة بطول 200 كم وهو من الطرق ذات المنحنيات الخطرة المتهالكة نظر لمرور سيارات النقل الثقيل عليه وعدم ازدواجه كما أنه من الطرق التى تشهد وقوع حوادث لسيارات الأجرة والخاصة بصفة مستمرة وشهد العام الماضى نسبة وفيات مرتفعة.
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أكد أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة النقل تولى منظومة الطرق بالواحات اهتماما كبيرا فى الوقت الحالى لدعم التنمية والاستمرار والتوطين والجذب السكانى، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت 100 مليون جنيه للبدء فى إزالة الكثبان الرملية بالطرق الرئيسية حيث تشمل المرحلة الأولى من أعمال إزالة الكثبان الرملية طرق (باريس ـ الأقصر) و(الخارجة ـ أسيوط) و(الداخلة ـ شرق العوينات).
وأضاف أن هذه الأعمال تهدف إلى القضاء تماما على مشكلة زحف الكثبان الرملية من الطرق وإبعادها بمسافة كافية على جانبى هذه الطرق، حفاظا على أرواح المواطنين، مؤكدا أن العام المالى القادم يشمل القيام بأعمال المرحلة الثانية للتخلص نهائيا من زحف الرمال والكثبان الرملية بكافة طرق بالمحافظة.
وأوضح أنه تم التصديق على إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق الداخلة - العوينات بطول 375 كم وبتكلفة 3 مليارات جنيه، وأنه تقرر إسناد أعمال رفع الكفاءة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق كما يتم العمل حاليا فى إعادة تأهيل وصيانة طريق الخارجة أسيوط والخارجة الداخلة.
نقلًا عن العدد الورقي...
