خطة الجماعة الإسلامية للحصول على «حصانة النواب» ... أسامة حافظ يبدأ جولة بحثًا عن الدعم لكيان الجماعة الجديد

«العودة إلى العنف القديم أم الظهور بكيان جديد».. سيناريوهان تواجههما الجماعة الإسلامية التى أصبحت خلال الأسابيع الماضية بلا ذراع سياسية لها، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا مطلع شهر يونيو حكما نهائيا وباتا بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فى مصر، وهو ما وضع الأخيرة فى موقف لا تحسد عليه، لا سيما وأن الحكم الأخير يعتبر بمثابة إعلان وفاة سياسية للجماعة. 

يذكر هنا أنه منذ بداية تأسيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وهو يواجه شبح الحل لمخالفته الدستور طبقا للمادة الرابعة من الدستور التى أكدت على ضرورة عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى.

أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى، هذا إلى جانب عدم إقامة اية أحزاب على أساس دينى، وهو ما يبدو كان ورقة الضغط على حزب البناء والتنمية لمخالفته أحكام الدستور. 

مستقبل الجماعة

وبحسب مصدر داخل الجماعة الإسلامية، تحدثت إليه «فيتو» فإنه تم عقد اجتماع اشبه باجتماع حرب بين قيادات الجماعة فى جميع محافظات الجمهورية وطرح رؤى حول مستقبل الجماعة خلال الفترة المقبلة، وتم طرح وجهتى نظر، الأولى أن يتم الانسحاب التام من العمل العام، والثانية أن يتم الاستعداد من جديد لإنشاء حزب يمثل الذراع السياسية للجماعة. 

وكشف المصدر أن الاجتماع شهد مشادات كبيرة وقعت خلال مناقشة الأمر، إذ رأى البعض أن الانسحاب من العمل العام دلالة على الخسارة والعودة إلى نقطة الصفر من جديد بل سوف يتم وصم الجماعة بالعنف من جديد.

وتم عمل تصويت داخلى واتفق الحضور على ضرورة البدء فى إنشاء حزب جديد، على الفور تم تسليم الأمر إلى لجنة قانونية مختصة بالجماعة الإسلامية يتولى رئاستها أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة، ويتم الآن على مراجعة جميع البنود التى تم حل الحزب على أساسها ليتم سد الثغرات القانونية كافة التى ترتب عليها صدور «حكم الحل». 

جولة الدعم

كما أعلن أسامة حافظ فى بيان تم إرساله إلى جميع أمانات الحزب المنحل بضرورة العمل على حشد أكبر عدد من المواطنين من أجل إعادة تأسيس الحزب، على أن يجرى «حافظ» جولة فى محافظات الجمهورية من أجل الحصول على دعم مالى ومعنوى للعودة بأسرع وقت إلى الحياة السياسية من جديد خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية. 

وأكد المصدر، الذى تحفظ على ذكر اسمه، أن الحزب يركز أكثر على انتخابات مجلس النواب إذ أنه لن يستطيع اللحاق بانتخابات مجلس الشيوخ التى من المقرر لها أن تتم خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن أن النظام الفردى فى النظام الانتخابى لمجلس النواب يعد فرصة للجماعة الإسلامية التى تعتمد على التكتلات السكنية فى المناطق النائية والصعيد.

العنصر النسائي

لذا يعد مجلس النواب رهانا سهل على الجماعة المجازفة به، كما أنه سيتم السماح للنساء من زوجات وبنات القيادات والكوادر بالجماعة بالمشاركة فى العمل السياسى حسبما ينص الدستور، وهو ما يعد تحايلا من جانب الجماعة لتخطى كافة العقبات التى نص عليها الدستور ولا تتناسب مع ثقافة الجماعة. 

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تقديم الجماعة لأوراق تأسيس حزب إلى لجنة شئون الأحزاب بعد جمع 5 آلاف استمارة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على اسم الحزب، إذ انقسمت قيادات الجماعة ما بين الإبقاء على اسم الحزب – البناء والتنمية – أو العمل على اختيار اسم جديد للخروج من عباءة دعم جماعة الإخوان الإرهابية نهائيا. 

نقلًا عن العدد الورقي...،