لعنة "فوائد الديون".. زيادات مرعبة في الرسوم والضرائب.. المواطن يدفع الثمن.. وانتقادات واسعة للخصم من رواتب الموظفين

شهدت مصر في الفترة الأخيرة تزايدا ملحوظا في زيادة الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك الضرائب، وهو ما تسبب في زيادة العبء على المواطنين.

فوائد الدين 

ولعل أبرز ما يدفع الحكومة لهذا الاتجاه هو زيادة الدين الداخلي والخارجي، بسبب القروض التي حصلت عليها مصر، لاسيما وأن سداد فوائد الديون يلتهم جزءا كبيرا من الناتج القومي للدولة، وزاد معدل الزيادة في الرسوم المفروض على الخدمات المقدمة في الفترة الأخيرة بصورة "مرعبة" لعل آخرها ما تم بشأن ضريبة راديو السيارة من 140 قرشا في السنة إلى 100 جنيه، وهو ما أثار حفيظة المصريين.

من جانبه أوضح طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية عدم الخلط بين الضرائب والرسوم، مشيرا إلى أن الضرائب في العالم كله هي المصدر الأول للدخول في موازنات الدول، ومن المفترض أن تشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن مصر لم تصل حتى الآن إلى هذه النسبة بسبب زيادة عدد المتهربين، بما يؤدي إلى فاقد كبير في الحصيلة الضريبية سنويا، وأكد أنه على الجانب الآخر تم زيادة الرسوم على المواطن البسيط بصورة "مرعبة" في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت الرسوم على كل الخدمات بشكل كبير وهو ما تسبب في أعباء إضافية على المواطن البسيط.

رواتب الموظفين

ورفض النائب، ما اتجهت إليه الحكومة مؤخرا ووافق عليه البرلمان بشأن مشروع قانون الخصم من مرتبات الموظفين وكذلك أصحاب المعاشات، قائلا: "إزاي نخصم فلوس من ناس هي في الأساس محتاجة مرتباتها تزيد؟!".

وأشار إلى أن الحل ليس في "جيب المواطن"، ولكن لابد من تقوية الجهاز الضريبي، بزيادة العمالة، والسعي جديا لمكافحة التهرب الضريبي، وفي هذه الحالة لن يتحمل المواطن البسيط أي أعباء إضافية.

القروض 

من جانبه برر هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، السبب الذي دفع الحكومات المتعاقبة إلى زيادة الضرائب والرسوم، بأن ذلك نتيجة طبيعية لزيادة معدلات القروض في الخمس سنوات الأخيرة، والتي زادت بشكل كبير.

وأضاف: "في الخمس سنوات الماضية زاد حجم الدين الداخلي والخارجي للدولة إلى الضعف، لذلك فمن الطبيعي أن تكون هناك زيادة في الرسوم الضرائب، وإذا لم ننجح في التحول إلى دولة منتجة ومصدرة سنستمر في زيادة الرسوم والضرائب بما يمثل أعباء إضافية على المواطنين البسطاء".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإشكالية تتمثل في مصير القروض التي يتم الحصول عليها وأين تذهب، مشيرا إلى أنها لا تذهب لمشروعات منتجة زراعية وصناعية أو مشروعات توفر فرص عمل مستدامة.

وأكد أن الإشكالية في السنوات الأخيرة في أوجه صرف هذه القروض، حيث يتم توجيهها إلى قطاع الإنشاءات، قائلا: على الرغم من أهميته إلا أنه قطاع غير منتج ولا يوفر فرص عمل دائمة، وإنما العاملين فيه يكونون بشكل مؤقت.

حد أقصى للاستدانة

وشدد الحريري، على ضرورة وضع حد أقصى للاستدانة من الخارج، وعدم التوسع في الحصول على مزيد من القروض، حتى لا يتحملها جيب المواطن، كما يجب أن نتحول من دولة مستوردة إلى دولة منتجة ومصنعة.

وطالب هيثم بأهمية توسيع القاعدة الضريبية، موضحا أن هناك فارقا بين توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الضرائب، حيث إن هناك عددا كبيرا من المتهربين.

وقال: "على سبيل المثال المتحصلات من الضريبة العقارية لا يمثل الحجم الحقيقي للثروة العقارية في مصر، لذلك فإن توسيع القاعدة الضريبية يتمثل في ضم غير الموردين والمتهربين والاقتصاد غير الرسمي، كل ذلك سيعمل على زيادة الحصيلة بعيدا عن فرض ضرائب أو رسوم جديدة".

واختتم الحريري كلامه بالتأكيد على أهمية العمل على زيادة أعداد العاملين بالضرائب ليتمكنوا من القيام بدورهم في زيادة المتحصلات، وكذلك لابد من العمل على التوسع في الميكنة لمنع مزيد من المتهربين.