تمرد ضد قانون الأسرة: قانون الأحوال الشخصية يمزق البناء المجتمعي
قال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن تكون له الأولوية خلال الفترة الأخيرة للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب نظرا لما يسببه من مشكلات اجتماعية واقتصادية ونفسية.
وأشار الوقاد، الى أن المجتمع المصرى يعانى خلال السنوات العشر الأخيرة من تمزيق لبناء المجتمع وإنعدام قيم الترابط بين الأبناء وآبائهم وعائلاتهم وهو ما ينذر بكارثة على المدى القريب والتى بدأت تتضح ملامحها مؤخرا من خلال انتشار حالات التحرش والإغتصاب الأسرى وقتل الأطفال من قبل أطرف حاضنة غير الأب والأم، وهو ما يحتم على الدولة التدخل لمعالجة العوار الذى ينتج عنه كل تلك المآسي.
وتابع الوقاد، أن الأسرة أحد أهم المؤسسات الإجتماعية التى يكتسب منها الإنسان السلوك والتوجيه والحنان والحب والرعاية، ويعد الطلاق من أكبر الصعوبات التى تهدد الأسرة، ويترتب عليه مشكلات كثيرة أخطرها الواقعة على الأطفال، خاصة أنها تزداد حدتها بسبب القانون الحالى الذى يستخدم الطفل كأداة للاقتتال ولا يراعى الرعاية المشتركة ويحرم الطفل من التواصل مع الطرف الغير حاضن.
ولفت مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أن كثرة المطالبات بضرورة تغيير القانون الحالى ليست من فراغ، وإنما هى نابعة من رغبة حقيقية لتغيير قانون ربما كان صالحا قبل 20 عاما، أما الآن أصبح يهدم ولا يبنى يخلق أزمات ولا يقدم حلول، يفرز علاقات وأسر غير قادرة على تربية النشئ على المعايير والقيم الإجتماعية التى تحافظ على أمن المجتمع.
وأكد الوقاد، على أن النائب محمد فؤاد بذل الكثير من الجهد من أجل تغيير القانون الحالى بداية من تبنى قضية الأحوال الشخصية، وإجراء الكثير من الحوارات المجتمعية فى عدد من المحافظات، الى جانب إستخدام الكثير من الأدوات الرقابة والتشريعية لسرعة طرحه للحوار المجتمعى نظرا للخطر الحقيقى الذى لمسه على المجتمع وإستقراره وترابطه جراء القانون الحالى، الى جانب وجود أكثر من مشروع قانون يتحدث عن المادة 20 بقانون الأحوال الشخصية حيث أنها تمثل المادة الإنسانية التى تنظم علاقة الأبناء بآبائهم بعد الإنفصال أو الوفاة،
وأضاف الوقاد، أنه يجب على مجلس النواب الوفاء بالعهد وطرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعى، خاصة مع قرب إنتهاء الفصل التشريعى الأول وتأكد عن نية الحكومة لإرسال مشروع قانون خاص بها الى جانب تجاهل الأزهر للبرلمان وعدم إرسال تعليقاته على مشروعات القوانين.
وأشار الوقاد، الى أن المجتمع المصرى يعانى خلال السنوات العشر الأخيرة من تمزيق لبناء المجتمع وإنعدام قيم الترابط بين الأبناء وآبائهم وعائلاتهم وهو ما ينذر بكارثة على المدى القريب والتى بدأت تتضح ملامحها مؤخرا من خلال انتشار حالات التحرش والإغتصاب الأسرى وقتل الأطفال من قبل أطرف حاضنة غير الأب والأم، وهو ما يحتم على الدولة التدخل لمعالجة العوار الذى ينتج عنه كل تلك المآسي.
وتابع الوقاد، أن الأسرة أحد أهم المؤسسات الإجتماعية التى يكتسب منها الإنسان السلوك والتوجيه والحنان والحب والرعاية، ويعد الطلاق من أكبر الصعوبات التى تهدد الأسرة، ويترتب عليه مشكلات كثيرة أخطرها الواقعة على الأطفال، خاصة أنها تزداد حدتها بسبب القانون الحالى الذى يستخدم الطفل كأداة للاقتتال ولا يراعى الرعاية المشتركة ويحرم الطفل من التواصل مع الطرف الغير حاضن.
ولفت مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أن كثرة المطالبات بضرورة تغيير القانون الحالى ليست من فراغ، وإنما هى نابعة من رغبة حقيقية لتغيير قانون ربما كان صالحا قبل 20 عاما، أما الآن أصبح يهدم ولا يبنى يخلق أزمات ولا يقدم حلول، يفرز علاقات وأسر غير قادرة على تربية النشئ على المعايير والقيم الإجتماعية التى تحافظ على أمن المجتمع.
وأكد الوقاد، على أن النائب محمد فؤاد بذل الكثير من الجهد من أجل تغيير القانون الحالى بداية من تبنى قضية الأحوال الشخصية، وإجراء الكثير من الحوارات المجتمعية فى عدد من المحافظات، الى جانب إستخدام الكثير من الأدوات الرقابة والتشريعية لسرعة طرحه للحوار المجتمعى نظرا للخطر الحقيقى الذى لمسه على المجتمع وإستقراره وترابطه جراء القانون الحالى، الى جانب وجود أكثر من مشروع قانون يتحدث عن المادة 20 بقانون الأحوال الشخصية حيث أنها تمثل المادة الإنسانية التى تنظم علاقة الأبناء بآبائهم بعد الإنفصال أو الوفاة،
وأضاف الوقاد، أنه يجب على مجلس النواب الوفاء بالعهد وطرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعى، خاصة مع قرب إنتهاء الفصل التشريعى الأول وتأكد عن نية الحكومة لإرسال مشروع قانون خاص بها الى جانب تجاهل الأزهر للبرلمان وعدم إرسال تعليقاته على مشروعات القوانين.
