غرفة الجيزة: اتفاق مع «التموين» لإنهاء الخلافات المالية مع التجار
كشفت غرفة الجيزة التجارية، عن التوصل لإتفاق مع مديرية التموين بالجيزة يقضي بتشكيل لجنة مشتركة للنظر فى تظلمات أصحاب المخابز وبقالي التموين والفصل في الخلافات بين التجار ووزارة التموين فيما يتعلق بأنظمة المحاسبة والمخالفات التي يتم إقرارها
وقال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن الغرفة استقبلت بقالي التموين بالصف في مقر الغرفة لمناقشة المشاكل التي تواجههم مع مديرية التموين، حيث عرض التجار أثناء الاجتماع مشكله المحاسبات، مؤكدين عدم صحة تلك المحاسبات وأن الغرامات الناتجة عن تلك المراجعات غير صحيحة.
وأشار "الرفاعي"، إلى أن التجار وأصحاب المخابز كانوا قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب للمديرية التموين بتشكيل لجنة لمراجعة تلك الغرامات، وأن هذا الطلب لم تستجب له المديرية حتى تاريخه، وتكرر نفس الطلب خلال شهر أبريل الماضي ولم يتم كذلك اتخاذ أي اجراء في ذلك الشأن، مطالبين الغرفة التجارية مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخليه لمراجعه المديونيات والمحاسبات التي تمت وفقاً للمستخلصات التي تتم وفقها الاستعاضة الشهرية.
ووعد "عضو مجلس الإدارة"، أن يرفع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك مديرية التموين بالجيزة وذلك للمراجعة ومعرفة أسباب تلك الغرامات.
وأشار "الرفاعي"، إلى أنه تم الاتفاق مع وكيل المديرية بالأسبوع الماضي بتشكيل لجنة تظلمات بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية للفصل في النزاعات والخلافات بين أصحاب المخابز ووزارة التموين للانتهاء من كافة المتعلقات وعمل إيضاح شامل لجميع الخلافات المالية بين التجار سواء مخابز او بقالي التموين او مشروع جميعتي في إطار التعاون بين الغرفة ومديرية التموين بالمحافظة.
وأكد "الرفاعي"، أن الغرفة التجارية بالجيزة هي بيت كل تاجر، وأنه من واجبنا كمجلس إدارة الغرفة إزالة جميع العقبات أمام أي تاجر ودورنا ان نوصل صوته لكل مسئول حتى ينعم التجار بمزيد من الأمان في إدارة تجارتهم.
وقال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن الغرفة استقبلت بقالي التموين بالصف في مقر الغرفة لمناقشة المشاكل التي تواجههم مع مديرية التموين، حيث عرض التجار أثناء الاجتماع مشكله المحاسبات، مؤكدين عدم صحة تلك المحاسبات وأن الغرامات الناتجة عن تلك المراجعات غير صحيحة.
وأشار "الرفاعي"، إلى أن التجار وأصحاب المخابز كانوا قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب للمديرية التموين بتشكيل لجنة لمراجعة تلك الغرامات، وأن هذا الطلب لم تستجب له المديرية حتى تاريخه، وتكرر نفس الطلب خلال شهر أبريل الماضي ولم يتم كذلك اتخاذ أي اجراء في ذلك الشأن، مطالبين الغرفة التجارية مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخليه لمراجعه المديونيات والمحاسبات التي تمت وفقاً للمستخلصات التي تتم وفقها الاستعاضة الشهرية.
ووعد "عضو مجلس الإدارة"، أن يرفع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك مديرية التموين بالجيزة وذلك للمراجعة ومعرفة أسباب تلك الغرامات.
وأشار "الرفاعي"، إلى أنه تم الاتفاق مع وكيل المديرية بالأسبوع الماضي بتشكيل لجنة تظلمات بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية للفصل في النزاعات والخلافات بين أصحاب المخابز ووزارة التموين للانتهاء من كافة المتعلقات وعمل إيضاح شامل لجميع الخلافات المالية بين التجار سواء مخابز او بقالي التموين او مشروع جميعتي في إطار التعاون بين الغرفة ومديرية التموين بالمحافظة.
وأكد "الرفاعي"، أن الغرفة التجارية بالجيزة هي بيت كل تاجر، وأنه من واجبنا كمجلس إدارة الغرفة إزالة جميع العقبات أمام أي تاجر ودورنا ان نوصل صوته لكل مسئول حتى ينعم التجار بمزيد من الأمان في إدارة تجارتهم.
