12 معلومة عن مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، المرحلة الثالثة من سلسلة مشروع إسكان الأسمرات، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يُلبي مطالب نحو ١٠٠ ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
كما تم استعراض مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي وأبرز المعلومات عن المبادرة:
1 - إن مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، هدفها المواطن المصري حيث إن النمو عندما يرتفع يكون هناك زيادة فى السلع والخدمات.
2 - المبادرة تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم بمتوسط 20%.
3 - زيادة فى الاستثمارات تصل لـ 70 التى تمس المواطن بشكل مباشر والدولة استطاعت زيادة حجم الاستثمارات بقطاع الصحة وقطاعات مختلفة لتحسين حياة المواطن المصري.
4 - هناك 300 % فى الاستثمارات الخاصة بـ قطاع الاتصالات ومصر لديها قطاعات مرنة تستطيع التكيف مع الأزمات حيث إن مبادرة تحفيز الاستهلاك هدفها توفير عدد أكبر من السلع للمواطنين خلال الجائحة التي يمر بها العالم.
5 - عقد اتفاق بين وزارة التخطيط واتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية، يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا، بشرط أن يمتلك الفرد البطاقة التموينية حتى يحصل على السلع مخفضة الثمن.
6 - الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى، برعاية رئيس الجمهوري، لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.
7 - تقوم هذه المبادرة، على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالى من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.
8 - من المقرر أن يتم عمل بوابة إلكترونية وكتالوج إلكترونى، تعرض عليه الشركات المشاركة فى المبادرة، المنتجات التى تشارك بها والخصومات المقدمة، على أن تقوم الشركات الراغبة فى الاشتراك سرعة الإفادة بملف تعريفى يحتوى على بيانات المنتجات وبيانات الاتصال الخاصة بكل شركة.
9 - عدد 2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات.
10 - حدد اتحاد الصناعات القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائما لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة.
11 - من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الإلكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع.
12 - يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.
كما تم استعراض مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي وأبرز المعلومات عن المبادرة:
1 - إن مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، هدفها المواطن المصري حيث إن النمو عندما يرتفع يكون هناك زيادة فى السلع والخدمات.
2 - المبادرة تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم بمتوسط 20%.
3 - زيادة فى الاستثمارات تصل لـ 70 التى تمس المواطن بشكل مباشر والدولة استطاعت زيادة حجم الاستثمارات بقطاع الصحة وقطاعات مختلفة لتحسين حياة المواطن المصري.
4 - هناك 300 % فى الاستثمارات الخاصة بـ قطاع الاتصالات ومصر لديها قطاعات مرنة تستطيع التكيف مع الأزمات حيث إن مبادرة تحفيز الاستهلاك هدفها توفير عدد أكبر من السلع للمواطنين خلال الجائحة التي يمر بها العالم.
5 - عقد اتفاق بين وزارة التخطيط واتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية، يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا، بشرط أن يمتلك الفرد البطاقة التموينية حتى يحصل على السلع مخفضة الثمن.
6 - الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى، برعاية رئيس الجمهوري، لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.
7 - تقوم هذه المبادرة، على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالى من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.
8 - من المقرر أن يتم عمل بوابة إلكترونية وكتالوج إلكترونى، تعرض عليه الشركات المشاركة فى المبادرة، المنتجات التى تشارك بها والخصومات المقدمة، على أن تقوم الشركات الراغبة فى الاشتراك سرعة الإفادة بملف تعريفى يحتوى على بيانات المنتجات وبيانات الاتصال الخاصة بكل شركة.
9 - عدد 2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات.
10 - حدد اتحاد الصناعات القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائما لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة.
11 - من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الإلكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع.
12 - يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.
