بالأرقام.. حصاد جهود الدولة اليوم الأحد لمكافحة كورونا

تواصل الدولة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وجاء حصاد جهود الدولة اليوم الأحد كالتالي:

خروج 543 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.
 
وأوضح بيان الوزارة أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووفاة 89 حالة جديدة
 
طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و 3858 حالة وفاة.
 
تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أهم ما جاء في "رؤية الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري .. ما بعد كورونا" وفقا للهيئة العامة للاستعلامات عبر صفحتها الرسمية التي استعرضها رئيس الوزراء خلال افتتاح مشروع " الأسمرات 3.

كان هدفنا بمشروع تطوير المناطق غير الآمنة إخراج مليون مواطن من براثن ومستنقع الفقر والجهل والتطرف.

المؤسسات الدولية تتوقع تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية على الرغم من شدة آثار فيروس "كورونا".

برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له نتائج إيجابية عديدة وهو ما أسهم في تقليل التداعيات السلبية لأزمة "كورونا"، ومن هذه النتائج التي كان لها أثر ملموس تحسن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 5,6% وحتى فبراير الماضي كان قد وصل إلى 5,9%، كما تراجع معدل البطالة، ومتوسط معدلات التضخم، وفي الوقت نفسه ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ، كما انخفض عجز الميزان التجاري غير البتروليّ، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.

تم تخصيص 100 مليار جنيه إضافية؛ لتمويل خطة التصدي لأزمة كورونا، والتي توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد، وذلك من خلال ثلاثة محاور تتمثل في حماية الفئات الأكثر تضررا، والحفاظ على الكيانات الاقتصادية، إلى جانب ودعم القطاعات التي لديها القدرة على التكيف والنمو.



حماية الفئات الأكثر تضرراً

ضخ 10 مليارات جنيه كاعتمادات إضافية لدعم قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا .. وإقرار قانون زيادة المهن الطبية.

لم يشعر المواطن بحدوث أزمة في أي سلعة .. وتوافر الاحتياطي الاستراتيجي الآمن من 4 – 6 أشهر، وتم توسيع قاعدة المستفيدين من البطاقات التموينية، حيث تم استخراج 168 ألف بطاقة تموينية جديدة، للفئات الأكثر احتياجاً.

بلغ إجمالي قيمة الدعم بلغ في الموازنة العامة للدولة 89 مليار جنيه، للعام المالي 2019-2020، منها الدعم المخصص للخبز الذي بلغ 53 مليار جنيه، إلى جانب الدعم المخصص للسلع والذي بلغت قيمته 36 مليار جنيه.

تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لحماية الفئات الأكثر تضرراً خلال العام المالي الحالي، للانتهاء من تطوير 375 قرية بشكل كامل، من خلال الخدمات والمرافق، و"سكن كريم"، وتوفير فرص عمل.

تم صرف منحة بقيمة 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، لحماية العمالة غير المنتظمة التي تأثرت سلبا بأزمة جائحة كورونا، وذلك لـ 1,6 مليون عامل ثبت استحقاقهم لها.


 

الحفاظ على الكيانات الاقتصادية

تم خفض سعر الغاز الطبيعيّ للصناعة، وخفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، مع الإعلان عن ثباتها خلال الفترة المقبلة.

توفير 3,2 مليار جنيه للمصدرين منذ مارس حتى نهاية يونيو 2020 كرد أعباء المصدرين من خلال برنامج دعم الصادرات.

رفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين، بالإضافة إلى إتاحة البنوك بشكل فوريّ للحدود الائتمانية اللازمة، لمواجهة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار دوران حركة العمل في المصانع.

تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتأجيل الإقرارات الضريبية، كما تم ترحيل وتخفيض قيمة الأقساط المستحقة على المشروعات متناهية الصغر، مع إطلاق البنك المركزي لمبادرة دعم الصناعات المتعثرة بقيمة 100 مليار جنيه، وفي غضون أيام سيصدر قانون من البرلمان بالإعفاء من كافة غرامات وفوائد التأخير والضرائب على الضرائب الإضافية؛ سواء على الدخل، أو القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية، لمن يبادر بسداد الأصل لهذه الضرائب؛ للتيسير على جميع هذه الكيانات.


في قطاع السياحة

جدولة مديونيات المنشآت السياحية والفندقية لمدة 6 أشهر، فضلا عن تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية.

تم إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين في القطاع السياحي، مع توسيع نطاق مبادرة البنك المركزي للتمويل السياحيّ، بحيث تضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه، وللعمل على تجنب تسريح العمالة لديها، بالإضافة إلى سداد الإيجارات للبازارات والكافتيريات الموجودة بالمتاحف والأماكن الأثرية من دفع الإيجارات، لحين انقضاء الأزمة.
 

البورصة المصرية

خفض ضريبة الدمغة للمقيمين ولغير المقيمين، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.

خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة، إلى جانب تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى الأول من يناير 2022، مع إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 142 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958، بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

وينص القانون الجديد أنه "يجوز لوزير الصحة لمنع انتشار الأمراض، أن يلزم الأفراد أو الفئات التي يحددها باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من مستلزمات الوقاية الأخرى، خارج أماكن السكن".

كما ورد بالقانون أيضا أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أعاق أو عطل أو منع دفن ميت أو أيا من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

كما جاء في القانون: "كما يضع وزير الصحة القواعد والإجراءات الصحية الواجب اتباعها فى شأن التعامل مع جثامين الموتى بالأمراض المعدية المنصوص عليها فى القانون".