خبيرة: تطوير قطاع الصناعة وخفض أسعار الغاز وتكاليف التداول يدعم البورصة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه، مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتطوير الشامل لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة شركتى "قها" و"إدفينا"، وذلك لاستعادة إنتاجهما المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطنى فى السوق المحلى، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية.

وتعد قها للأغذية المحفوظة، شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتعد أولى الشركات التى أنشئت بمصر فى مجال التعليب حيث أنشئت عام 1940، وبدأت بمصنع واحد فى مدينة قها محافظة القليوبية.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه دأب الرئيس السيسى والمجموعة الاقتصادية على عودة الأنشطة الاقتصادية المعطلة للعمل، والوقوف على مشكلات رجال الأعمال وأصحاب المصانع والطاقات الإنتاجية لعودة الإنتاج مرة أخرى، فتارة يهتم بإعادة هيكلة قطاعات إستراتيجية فى الدولة باستقدام ذوى الخبرة من الداخل والخارج وإعادتها للحياة مرة أخرى وإضافة خطوط إنتاج قد تساعدها على تقليص خسائرها بل التحول الربحية لمصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج وتارة أخرى يرفع أسماء رجال أعمال من قوائم سوداء بل يحاول مساعدته الاستعادة أنشطتهم الإنتاجية مرة أخرى لصالح الدولة والمواطن.

وأشارت إلى أنه فى ظل وقت كان يعم الشلل والركود الأنشطة الاقتصادية حول العالم استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى الداخلى لاهتمام الدولة بتطبيق خطة رشيدة للإصلاح الاقتصادى مستفيدة من كل الخيرات المتوافرة من حاصلات زراعية خضر وفاكهة وموارد طبيعية، وللعلم فى ظل أزمة كورولا العالمية وفى ظل الحظر الشامل لم يشتك مواطن مصرى من نقص لأى غذاء أو سلع أساسية على الرغم من ابتداء وانتهاء شهر رمضان المبارك فى ظل الحظر الدولى، وفى ظل اهتمام الدولة بزيادة معدلات التشغيل والاستفادة من الأراضى المتسعة.

وتابعت: اهتمت الدولة بالتوسع فى نشاط زراعة الخضر والفاكهة سواء فى حقول الأراضى أو داخل الصوب.

ولاقت الحاصلات الزراعية المصرية استحسانا عالميا، ما دعا الدولة للتفكير فى عودة صريح الأغذية والمشروبات الذين كانت متربعة على عرش الإنتاج المحلى والتصدير للخارج.

قها وإدفينا وهى منتجات محلية عالية الجودة، قبل توقف الإنتاج والاعتماد على الاستيراد من الخارج مما لحق بتلك المصانع العديد من الضرر من تخلف المنتج والعبوة وعدم رضاء المستهلك عنها وما تبعة من خسارة المصانع وتوقف عن الإنتاج وترتب عليه أضرار بالعمالة وصل لحد التسريح وتوقف إنتاج وضغط أكبر على موارد الدولة لتوفير المنتج البديل.

وقالت إنه فى ظل اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى الحكومى ودعمة بالفائدة متعددة ليستفيد القطاع الصناعى من تواجد المنتج وتنشيط الصناعات المكملة لمصانع التعبئة والتغليف والعديد من الخدمات المعاونة

ويشجع القطاع الخاص على خوض المنافسة بسبب التسهيلات التى تقدمها الدولة لعودة الروح القطاع الصناعى الزراعى وهو عصب الاقتصاد المصرى ومن أفضل القطاعات الإستراتيجية فى البورصة حيث إن يدعم أسهم هذا القطاع لاهتمام كافة فئات الجنسيات المستثمرين ليس فقط للاستثمار المباشر بل وغير المباشر والأكثر من ذلك حتى فى أقصى الظروف الاقتصادية وفى ظل جائحة كورونا لم يتوقف التفكير على اهتمام اندماجات واستحواذات فى هذا القطاع الحيوى الإستراتيجى للاستفادة من جودة المنتج والعدد الكبير من المستهلكين بسبب زيادة أعداد السكان بل وزيادة الاستهلاك فى ظل كورونا.

فالهدف من عودة الأنشطة الاقتصادية تحقيق الاكتفاء الذاتى وإحلال المنتج المحلى مكان المستورد، وتوفير العملة الصعبة دخولا وخروجا ودعم النشاط الاقتصادى وتنميته وتوفير الفرصة الجيدة للمنافسة الخارجية وتشجيع وحدات الإنتاج على التكامل معه لذا فهو فه فوائد متعددة تتكاتف لعودة مصر فى مصاف الدول الزراعية الصناعية الكبرى.