قانوني يوضح العقوبة المتوقعة لطفلة متهمة بشنق أخري في أوسيم
تعددت الآراء والإختلاف في مصير الطفلة التي شنقت أخري عن طريق صنع مشنقة وعلقتها في منور عقار بعد تقليدها لفيلم شاهدته علي اليوتيوب بمنطقة بشتيل في أوسيم بالجيزة
وبأخذ الرأي القانوني حول العقوبة المتوقعة للطفلة ومصيرها في القضية خاصة وأن الطفلة إعترفت بجرمها مقرة بأنها لم تدرك حجم الجريمة التي ارتكبتها ، وما زالت التحقيقات مستمرة ولم تحدد نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة قرار بشأن الطفلة حتي الآن.
وقال" أيمن محفوظ" المحامي رأيه القانوني في الواقعة مبينا أن مازال الواقع الإفتراضي يطل علينا بوجهه القبيح وتأثيراته السلبية علي المجتمع من خلال غياب الرقابه الأبويه والتقليد الأعمي لما يعرض علي الانترنت وكان من أثر ذلك جريمه قتل طفله لأخري بهدف تقليد أعمي دون وعي لهذه المشاهد الخطرة التي تنتهي بالقتل الطفولي أو الإنتحار ويأتي اختبار المشنقه وهو أن يفوز من يشنق نفسه أو غيره لأطول مدة ممكنة وهذا ما كان ضحاياه الكثير من الاطفال والمراهقين.
وأكد أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 نظم العقوبات التى تطبق على الاطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما، حال ارتكابهم بعض الجرائم، وذلك وفقا للمعاملة الجنائية لهم.
وأوضح محفوظ بأن نص القانون الطفل على أن يحكم على الطفل الذى لم تجاوز عمره 15 سنة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية التي تبدأ من
التوبيخ أو التسليم للأهلية مع التعهد برعايه الطفل او وضع الطفل في العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، بضوابط محدده واخيرا الإيداع في المستشفيات المتخصصة او الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
كما أشار محفوظ أن يكون للقاضي حريه اختيار التدبير الملائم لكل حاله علي حده ويكون اقصي عقوبه متوقعه لتلك الطفله هو الايداع باحدي مؤسسات الرعايه... وتلك القضيه تنبه المجتمع ككل بخطوره ما يشاهده اطفالنا من محتوي يعرض علي الانترنت
وبأخذ الرأي القانوني حول العقوبة المتوقعة للطفلة ومصيرها في القضية خاصة وأن الطفلة إعترفت بجرمها مقرة بأنها لم تدرك حجم الجريمة التي ارتكبتها ، وما زالت التحقيقات مستمرة ولم تحدد نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة قرار بشأن الطفلة حتي الآن.
وقال" أيمن محفوظ" المحامي رأيه القانوني في الواقعة مبينا أن مازال الواقع الإفتراضي يطل علينا بوجهه القبيح وتأثيراته السلبية علي المجتمع من خلال غياب الرقابه الأبويه والتقليد الأعمي لما يعرض علي الانترنت وكان من أثر ذلك جريمه قتل طفله لأخري بهدف تقليد أعمي دون وعي لهذه المشاهد الخطرة التي تنتهي بالقتل الطفولي أو الإنتحار ويأتي اختبار المشنقه وهو أن يفوز من يشنق نفسه أو غيره لأطول مدة ممكنة وهذا ما كان ضحاياه الكثير من الاطفال والمراهقين.
وأكد أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 نظم العقوبات التى تطبق على الاطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما، حال ارتكابهم بعض الجرائم، وذلك وفقا للمعاملة الجنائية لهم.
وأوضح محفوظ بأن نص القانون الطفل على أن يحكم على الطفل الذى لم تجاوز عمره 15 سنة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية التي تبدأ من
التوبيخ أو التسليم للأهلية مع التعهد برعايه الطفل او وضع الطفل في العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، بضوابط محدده واخيرا الإيداع في المستشفيات المتخصصة او الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
كما أشار محفوظ أن يكون للقاضي حريه اختيار التدبير الملائم لكل حاله علي حده ويكون اقصي عقوبه متوقعه لتلك الطفله هو الايداع باحدي مؤسسات الرعايه... وتلك القضيه تنبه المجتمع ككل بخطوره ما يشاهده اطفالنا من محتوي يعرض علي الانترنت
