الخارجية الليبية ترد على ادعاءات زرع متفجرات جنوب طرابلس
أطلعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية على بيان السيدة ستيفاني واليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة حول حادثة وفاة إثنين من الليبيين العاملين في مجال إزالة الألغام جنوب طرابلس.
وهو الحادث، الذي قالت فيه أن "زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية وبشكل عشوائي من قبل قوات موالية للقوات المسلحة العربية الليبية الأمر الذي تسبب منذ مايو الماضي، وحسبما أفادت التقارير، في مقتل وجرح 81 مدنياً و 57 من غير المدنيين، بمن فيهم عاملون في مجال إزالة الألغام، يعدّ انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي".
وأدانت الوزارة بأشد العبارات زراعة الألغام، التي تعد واحدة من أبرز الممارسات التي تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي جريمة تنفرد بها المليشيات الإرهابية والإجرامية التابعة لما تسمى حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة ومنتهية الصلاحية، فمن يحارب في صفوفها هم إرهابيين ومطلوبين دوليين لهم ماضي إجرامي طويل في زراعة الألغام والمفخخات في مدينتي بنغازي ودرنة إبان الحرب على الإرهاب التي خاضتها القوات المسلحة العربية الليبية نيابة عن العالم، ضف إلى ذلك آلاف المرتزقة الأجانب الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا لمحاربة القوات المسلحة العربية الليبية وقتل المدنيين، وإعادة جرائمهم التي اقترفوها في سوريا من زرع للألغام وتفخيخ المنازل والمباني والأراضي والمزارع.
ونفت الوزارة نفيًا قاطعًا هذه الادعاءات التي صرحت بها السيدة واليامز، وتتساءل كيف للممثلة الخاصة للأمين العام أن تبني معلوماتها من مصادر غير موثوقة ومن صفحات التواصل الاجتماعي الممولة من جماعات مسلحة غير نظامية وإرهابية وإجرامية أو من جهات خارجية ترغب في زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا.
وتابع البيان أنه في إطار الحاجة الملحة لدعم ليبيا من أجل التخلص وإزالة الألغام تتطلع الوزارة إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مجال البحث وإزالة الألغام، وتوفير الدعم الفني والتقني والتدريب والمعدات التي تساهم في الحد من مخاطر العبوات الناسفة والألغام والمتفجرات والذخائر غير المنفجرة
