ارتداء الكمامة والحضور منفرداً شرط دخول المرشحين للتقديم لمجلس الشيوخ بأسيوط
بدأت منذ قليل اللجنة المشكلة لاستقبال طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط في تلقي طلبات المرشحين برئاسة المستشار أسامة السمان رئيس محكمة أسيوط ورئيس اللجنة المشرفة على تلقي الطلبات .
وكانت اللجنة قد بدأت عملها مند الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت بمقر محكمة أسيوط وسط إجراءات احترازية مكثفة تزامنا مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ووضعت اللجنة بعض الشروط الهامة منها ارتداء الكمامة الطبية كشرط لدخول المقر وحضور المرشح منفردا دون اصطحاب اي مرافقين واتباع قواعد التباعد في الانتظار والجلوس بمسافة لا تقل عن واحد متر طبقت الإجراءات الاحترازية مع ضرورة الالتزام بالتنظيم العددي والعلامات وذلك بناءا على تعليمات المستشار رئيس الاستئناف ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ويذكر ان اللجنة استقبلت حتي الآن طلبات 4 مرشحين فقط.
الجدير بالذكر ان انتخابات مجلس الشيوخ ستجري في ١١ و١٢ من أغسطس القادم وذلك فى ضوء القانون المنظم للمجلس ،و الذى تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، بحيث يشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
وكانت اللجنة قد بدأت عملها مند الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت بمقر محكمة أسيوط وسط إجراءات احترازية مكثفة تزامنا مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ووضعت اللجنة بعض الشروط الهامة منها ارتداء الكمامة الطبية كشرط لدخول المقر وحضور المرشح منفردا دون اصطحاب اي مرافقين واتباع قواعد التباعد في الانتظار والجلوس بمسافة لا تقل عن واحد متر طبقت الإجراءات الاحترازية مع ضرورة الالتزام بالتنظيم العددي والعلامات وذلك بناءا على تعليمات المستشار رئيس الاستئناف ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ويذكر ان اللجنة استقبلت حتي الآن طلبات 4 مرشحين فقط.
الجدير بالذكر ان انتخابات مجلس الشيوخ ستجري في ١١ و١٢ من أغسطس القادم وذلك فى ضوء القانون المنظم للمجلس ،و الذى تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، بحيث يشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
