حصاد البرلمان في أسبوع.. يوافق على ٢٥ قانون و٤ اتفاقيات دولية

واصل مجلس النواب جهوده التشريعية والرقابية الأسبوع الماضى على مدار يومي انعقاد وأكثر من 12 ساعة عمل. 

ووافق المجلس خلال جلستيه الأسبوع الماضى، بشكل نهائي وبإجماع أعضائه على (3) قوانين هامة للقوات المسلحة، كما وافق بأغلبية اعضائه على (12) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث عن المواد البترولية، وأقر (4) اتفاقيات دولية، ووافق في المجموع على (10) قوانين مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليهم. 
 
كما شهد المجلس، أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، فيما حذر الدكتور عبد العال من الاقتراب من حدودنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية، وأعلن عن عقد جلسة لحل مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير قبل نهاية دور الانعقاد، كما حرص المجلس على نعى الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. 

جلسة الأحد 5 /7 /2020

استهل المجلس جلسته برئاسة الدكتور على عبد العال بتقديم التهنئة لرؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاث حيث دعاهم إلى الدخول لقاعة المجلس لأداء اليمين القانونية طبقا للتقاليد البرلمانية لاداء اليمن وفقا للقانون، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بشأن بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر والقرار رقم 364 لسنة 2020 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي والقرار رقم 365 لسنة 2020 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين.

وأكد الدكتور عبد العال لرؤساء الهيئات أن مهمتهم ليست سهلة وبها الكثير من الصعاب خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن والعالم بسبب جائحة كورونا وما صاحبها من معوقات اقتصادية أثرت بشكل كبير في قطاعات الصحافة والإعلام.

وأشار إلى أن المجلس يقدر عظم المسئولية الواقعة عليهم داعياً رؤساء الهيئات إلى أن يكونوا ظهيراً قوياً للدولة.

وأكد عبد العال ثقته في قدرتهم على تحقيق ذلك، لتعود الصحافة والإعلام قبلة للمنطقة ينهل الجميع منها، ولا سيما أن العالم كله يستخدم أذرعه الإعلامية والصحفية بوصفها "القوة الناعمة" للتأثير وتشكيل الوعى العام.

وعقب تأديتهم لليمين القانونية أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في كلمته، أن علينا مسئولية كبيرة، فهناك العديد من المشاكل التي تحتاج للتعامل معها بالحسم والقوة داعياً المجلس لأن يكون ظهيراً للهيئات الصحفية والإعلامية في مهمتها. 

كما أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن ملف الصحافة به العديد من التحديات التي تواجهها، ندركها وسنعمل جاهدين بدعم القيادة السياسية والمجلس لتجاوزها لنعين الصحافة في دورها لصناعة الرأي. 

وأكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن جهاز التليفزيون المصري قادر من خلال التعاون بين كل العاملين فيه وبدعم القيادة السياسية وإرادة المصريين على التغلب على التحديات ليعود ذلك الجهاز داعماً لجهود الدولة في التنمية.

وفي كلمته خلال الجلسة توجه أسامة هيكل وزير الإعلام بالتهنئة لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد وأكد أن وزارته ستمد يديها بكل سبل التعاون معها لنصل بالإعلام المصري لبر الأمان.

ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة قادمة.

وخلال المناقشة دعا الدكتور عبد العال المواطنين إلى تفضيل المنتجات المحلية ، قائلاً : على كل مصري يدخل سوبر ماركت ويجد منتج لأى دولة تحارب هذا المواطن أن يشترى المنتج المصرى، مؤكداً أن مسألة تفضيل المنتج المحلى موجودة في كل الدول ، ومصر جزء من السوق العالمى وهذا مبدأ وسلوك يجب أن نعلمه لكل أولادنا. 

وتكمن أهمية مشروع القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لشباب، خاصة و أن عدد المستفيدين من القانون 3.2 مليون مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63% ونسبة كبيرة منها موجهة للصعيد .

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن إنتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% مستهدياً من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 5% من صافى المستحق من المعاش وذلك لمدة اثني عشر شهراً اعتباراً من 1/7/2020 لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة ومنها جائحة كورونا.

ويأتي مشروع القانون اعمالاً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعى الذى يقوم عليها المجتمع وتوفير سبل التكامل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين .

وأكد الدكتور عبد العال أن مدة تطبيق القانون للخصم 1% من رواتب العاملين 12 شهراً، لافتاً إلى أن أغلب دول العالم لجأت إلى تخفيض المرتبات والاستغناء عن كثير من العمالة بسبب جائحة كورونا.

وقال: كل الدول تأثرت اقتصاداً بشكل سلبى بسبب الأزمة ، والحمد لله لم نلجأ إلى هذا الإجراء بل إن الدولة استطاعت في ظل هذه الظروف أن تمد يد العون والمساعدة لعدد كبير من العمالة والآن جاء دور المواطن في مساهمته التكافلية لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر.

وتابع عبد العال: هذا الأمر تم بعد العدوان الغاشم على مصر عام ١٩٥٦، وهذه الظروف التي جعلت الكثير من الإجراءات التكافلية التي تحملها المواطنون بكل الترحاب تنم عن معدن الشعب المصرى.

ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 بقيمة 80 مليار جنيه في الباب الثامن، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه . 

وأكد الدكتور عبد العال أن مشروع القانون فلسفته تقوم على التسهيل لوزارة المالية في خفض تكلفة خدمة الدين، وكذا فض التشابكات القائمة بين وزارتين مهمتين هما الكهرباء والبترول والثروة المعدنية.

كما وافق المجلس على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وذلك بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة " أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

وشهدت المناقشات جدلاً نيابياً واسعاً بشأن المادة الثانية من مشروع القانون .وقرر الدكتور عبد العال إعادة المادة إلى اللجنة التشريعية وذلك بالتنسيق مع الحكومة لإعادة النظر في صياغة المادة.

وحذر عبد العال من أن صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشاكل على حد قوله، وذلك حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة دون استخدامه في واقعة غش إلى النيابة خاصة وأن أولياء الأمور أصبحت تتواصل مع أبنائها عقب الامتحانات بالهاتف المحمول بدلاً من التواجد أمام مقار اللجان. 

ودعا الدكتور عبد العال إلى خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها لا سيما وأنها وأن كانت ستطبق على الطالب إلا أن ولى الأمر هو من سيتحملها .

وأضاف : لم أكن أتمنى أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحرية، وذلك تعقيباً على ما قاله النائب سعيد طعيمة بأن مشروع القانون مخالفا ًللاتفاقيات الدولية متابعا: "هل سنسجن الأطفال".

ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة. 

وأثناء المناقشات اعترض عدد من النواب على نص الفقرة التي أضافتها لجنة الخطة والموازنة بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لقواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين لعقوبات إفشاء سرية عملية التقييم ونتائجها.

واكد النواب أنه لا يجوز أن تحال جميع المسألة التجريمية إلى اللائحة التنفيذية وهو ما أكد عليه الدكتور على عبد العال، بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.

وقال عبد العال: "هذه الفقرة لم تحدد العقوبات، وإفشاء أي سر أؤتمن عليه أي شخص بحكم وظيفته هو جريمة، فلا داعى لإعادة التأكيد على أنها جريمة وعليها عقوبات مدنية تصل إلى مليارات الجنيهات".

ولفت إلى أن هذه الفقرة تثير الكثير من المشكلات وتلقى ظلا من عدم الدستورية"، وتم التصويت على حذف الفقرة ووافق المجلس على الحذف.

ووافق المجلس أيضاً على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليار جنيه وضمان الوفاء بالإلتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وأرجأ الموافقة النهائية على المشروع إلى جلسة قادمة.

ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التى تساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس كورونا. 

وأوضح الدكتور على عبد العال، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الأداء المالى وتحصيل حقوق الخزانة العامة من ممولى مصلحة الضرائب. 

وفي كلمته أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع القانون يتضمن محورين أو تشريعين لإنهاء المنازعات وجزء آخر يتعلق بالتجاوز.

ولفت إلى إمكانية تقسيط المبالغ المالية وفق التسويات التى تتم  وتصل إلى تقسيط حد أدنى 24 شهرا ويمكن أن تصل إلى تقسيط 4 سنوات مقابل التنازل عن الغرامات والتأخير.

كما كشف عن صعوبة تحقيق بعض المتحصلات الضريبية نظرا للوضع الاقتصادى الذى تعانيه مؤسساتها ومن بينها هيئة السكك الحديدية وشركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية.

وأضاف معيط أن هناك صعوبة فى تحصيل 35 مليار جنيه كمتأخرات بشأن بعض المؤسسات ومن بينها ما سبق ذكره. 

وأعلن وزير المالية أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون إلى المجلس يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تتحرك فى كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالى. 

كما وافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين ، هما: 
-قرار رئيس الجمهورية رقم " 175 " لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وبيلا روسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية .

-قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة مصر وقبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

وأحال المجلس " 3 " قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية ، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

كما أحال المجلس  " 20 " مشروع قانون مقدم من الحكومة  إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. 

وأحال " 14 " مشروع قانون مقدم من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأكد الدكتور على عبد العال ان مكتب المجلس حفظ طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب ورد إلى المجلس وذلك لعدم توافر الاشتراطات اللازمة وأهمها عدم إرفاق صورة من عريضة الدعوى والمواد المؤثمة، وعليه قرر مكتب المجلس حفظ وعرضه على الجلسة العامة بدون ذكر اسم النائب.

وفى ختام الجلسة أكد الدكتور على عبد العال أن جلسة الغد الاثنين ستشهد التصويت على عدد من التشريعات الهامة والتي تستلزم موافقة ثلثى الأعضاء.
 
جلسة الاثنين 6 /7 /2020
وافق المجلس خلال جلسته يوم الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور علي عبد العال علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014 بصفة نهائية، وباجماع الاعضاء الحاضرين وبما يزيد على ثلثى عدد الأعضاء وقوفاً.

ويقضي مشروع القانون باجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيه والنظام الجمهوري والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

وأشار الدكتور "عبد العال" إلى أن مشروع القانون يأتي إعمالاً لمواد الدستور  فى التعديلات الجديدة التى تضمنت إضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، كما تضمنت هذه التعديلات الدستورية وجود منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، وكذلك مجلس الأمن القومى 

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي... بصفة نهائية وباجماع الاعضاء الحاضرين وبأغلبية تزيد على ثلثى الأعضاء وقوفاً. 

وطالب الدكتور عبد العال بأن تعود مادة التربية العسكرية لسابق عهدها  قائلاً: " أتمنى ان تعود مادة التربية العسكرية كما كانت عليه من قبل في المدارس وأن تكون كما يقول الكتاب.. وأضاف" تعلمنا في مدرسة ثانوية عسكرية فيها الانضباط ونرجو عودة مثل هذه المدارس مرة أخرى".

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة... بصفة نهائية وباجماع الاعضاء الحاضرين وبأغلبية تزيد على ثلثى عدد الأعضاء وقوفاً*

وأكد الدكتور علي عبدالعال ان مجلس النواب يدعم القوات المسلحة ،ونؤكد للتاريخ أن هذا المجلس يحرص على الراى والرأي الآخر ولكن أي أمر يخص القوات المسلحة فان المجلس كله يكون على قلب رجل واحد أغلبية ومعارضة.

وشهدت الجلسة إشادات واسعة من النواب بجهود القوات المسلحة ودورها البطولى في الدفاع عن الوطن، وحماية أمن البلاد وسلامة أراضيه، مؤكدين استعدادهم لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للقوات المسلحة التي تعتبر محل فخر لأداء مهامها وتفويضها للتعامل مع أى خطر يداهم البلاد.

ووافق المجلس على مجموع مواد مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين وألوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وأرجأ الموافقة النهائية الى جلسة قادمة. 

وأوضح الدكتور عبد العال أنه سيتم الموافقة النهائية على مشروع القانون نداءً بالأسم لأنه سيطبق بأثر رجعي من يوم 13 فبراير الماضي.

ويأتي ذلك تفعيلا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم الأطقم الطبية، تقديرا لدورهم وجهودهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وخلال مناقشة مشروع القانون وجه الدكتور "عبدالعال" التحية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لجهودها الكبيرة ودوروها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلاً "نحيى وزيرة الصحة ونشد علي أيديها بعد المجهود الكبير والشاق الذى دام لمدة 3 أشهر، تحملت فيها مسئولية المواطنين فى 27 محافظة كما تحملت مسئولية 100 مليون مواطن فى ظروف صعبة".

وأضاف الدكتور عبد العال أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد منفتحة على موضوع مشكلة أطباء دفعة تكليف مارس 2020، وتحاول أن تجد حلول لها بما يحقق الصالح العام وصالح الأطباء والتدريب المهنى، واردف: "الوزيرة حريصة عليهم، فهى طبيبة تنتمى للقطاع الطبى". 

جاء ذلك، تعقيباً على كلمة الدكتور من بعض النواب بضرورة احتواء شباب الأطباء وحل مشاكلهم حتى لا يلجأوا للهجرة للخارج واستقطابهم من جانب بعض الدولة للاستفادة منهم نظراً لكفاءتهم. 

كما طالب بعض النواب النائب مراعاة الأوضاع الخاصة بالأساتذة في المستشفيات الجامعية أثناء اتخاذ قرار المد بعد سن الستين، وعقب الدكتور عبد العال قائلاً: "بالنسبة للجامعات الاساتذة يحالوا للمعاش فى سن الستين ويتفرغوا، وهذا المركز القانونى تم تحصينه من قبل المحكمة الدستورية العليا، ولا يجوز لأى قانون على الإطلاق أن ينال من هذا الحق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

وفي تعقيبها أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه تم إلحاق أطباء التكليف ببرنامج الزمالة المصرية، مشيرة إلى أنه تقدم حتى الآن 55% من شباب الأطباء الخريجين إلى برنامج الزمالة.

وأضافت هالة زايد أنها تريد أن تطمئن المجتمع على شباب الأطباء، لافتة إلى أن برنامج الزمالة المصرية، هو برنامج مقدر دولياً ومعترف به في جميع الدول العربية باسم شهادة الزمالة المصرية، مؤكدة أن الدعم السياسي للمنظومة الصحية بالكامل غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية حرصت على عبور أزمة جائحة كورونا من خلال إجراءات وجهود غير مسبوقة أسهمت وتسهم في تحقيق أعلى معدلات للأمان ووفقاً لمحددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المواطنين، وكان الأبطال في إدارة تلك الأزمة العاملون بالمنظومة الصحية، الذين كانوا على مستوى المسئولية وتفاعلوا باحترافية ومهنية رفيعة المستوى في مواجهة الجائحة.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، فى مجموع مواده وأرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى. 

ويشمل القانون اعفاء الطلاب وذوي الإعاقة من رسوم الملكية الفكرية .

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وأرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.

ووافق المجلس على 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالها في مناطق مختلفة بالجمهورية. 

وأكد الدكتور عبد العال أن مصر تمتلك السيادة الكاملة لاستغلال كل الثروات التي تجود بها الأراضي التي تدخل ضمن حدودنا الإقليمية، وأضاف: لدينا منطقتين واعدتين للبترول والغاز في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط تحت السيادة المصرية، ولن نسمح لأحد بالاقتراب منهما محذراً من يقترب من هذه الحدود "سنقطع يده".

ووافق المجلس أيضاً على قبول استقالة النائبة رشا إسماعيل، من عضوية مجلس النواب بعد صدور قرار لندبها بالعمل ملحقاً ثقافياً مدير لمعهد الدراسات الإسلامية بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأشار الدكتور عبد العال إلى أنه أحال الاستقالة لهيئة مكتب المجلس، الذي ناقشها وفقاً لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تمت الموافقة على طلب النائبة بالاستقالة،معلنا خلو مقعدها في البرلمان

وأكد عبدالعال أن النائبة رشا إسماعيل كانت مثالاً للوقار والاعتدال في ممارسة مهامها بمجلس النواب، وأعطت صورة طيبة ومشرفة لعضو البرلمان في كافة المناسبات، كما اتسم أداؤها بالنشاط والإيجابية، وستكون واجهة مشرفة لمصر وحريصة دوماً على مصالح الوطن. 

وافق المجلس على اتفاقيتين، وهما:
قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقيتي قرض بين وزارة الدفاع وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية SACE ومجموعة البنوك ومؤسسات التمويل الإيطالية. 

قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، والموقع في القاهرة بتاريخ 19/2/2020

وشهدت الجلسة عدد من المداخلات الهامة للدكتور على عبد العال، منها:
طالب الحكومة بضرورة حل المشاكل المتعلقة بالعاملين على الصناديق الخاصة، سواء بوزارة التربية والتعليم أو الصحة أو المحافظات، خصوصا أن بعضهم يتقاضى جنيهات قليلة.

واكد عبد العال أن البرلمان سيخصص جلسة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، لفتح ملف العاملين على الصناديق الخاصة، وعمال التشجير، مطالبا مجلس الوزراء، بوضع هذا الملف على أجندته.

وهنأ الدكتور عبدالعال النائبة جهاد إبراهيم لحصولها على الدكتوراه في علم الاجتماع، مؤكداً أن هذا المجلس يزخر بالأساتذة والعلماء ورجال الأعمال ممن أثروا الحياة البرلمانية.

وأشاد رئيس المجلس بالمؤلف الضخم للنائب مصطفي بكري والذي حمل اسم "الرقابة البرلمانية وتاريخ الحياة النيابية في مصر"، لافتاً إلى أن الكتاب يعد بحثاً جيداً ويصلح أن يكون رسالة دكتوراه.

في كلمته رفض النائب مصطفى بكري أعمال إعادة نصب تمثال المهندس الفرنسي فردناند ديليسبس، مهندس مشروع قناة السويس في القرن الـ19، في محافظة بورسعيد، مطالبا بوقفها احترامًا لدماء شهداء المقاومة الشعبية في بورسعيد

وخلال الجلسة عرض النائب محمد الغول مشكلة عدم صرف أصحاب المعاشات من الصحفيين للعلاوات الخمسة المقرر صرفها، وهو ما يعد مخالفاً للدستور، وذلك لوجود مديونيات على المؤسسات الصحفية القومية، مطالباً الدكتور علي عبد العال بإعادة الحق لأصحابه ،مناشداً بضرورة استدعاء وزيرة التضامن إلى المجلس لإنهاء تلك الأزمة دون أي تسويف.

وجه الدكتور عبد العال التحية للنواب الذين استمروا في الجلسات حتى نهايتها ولمدة ٦ساعات من العمل المتواصل ، قائلاً:" النواب اللى قاعدين معايا أبطال، وكل اللى أملكه أن أدعو الناخبين في دوائرهم يأخذوا بالهم منكم في الانتخابات القادمة".

وأحال المجلس 49 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوي للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها من توصيات .

ورفع الدكتور على عبد العال الجلسة علة ان يعود المجلس للانعقاد  يوم الأحد 19 يوليو المقبل.