6 تكليفات رئاسية بشأن التخزين الطبي والتعاون الدولي ومواجهة تداعيات كورونا
شهد الاسبوع الرئاسي الماضي اجتماعات مكثفة وعددا من التكليفات للحكومة وكبار رجال الدولة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
الاجتماع تناول استعراض تطورات "مشروع إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الدولة".
ووجه الرئيس بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي بهدف ضمان توفر احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلي أو العالمي، لمواجهة أي تداعيات طارئة في هذا الإطار، وذلك بالتوازي مع جهود هيئة الشراء الموحد.
كما وجه الرئيس بإنشاء تلك المخازن الاستراتيجية بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية لضمان سهولة النفاذ إليها، وكذا إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع تغطية لرقعة الجمهورية، فضلاً عن تصميم المخازن وفق أعلى النظم العالمية، بما فيها ميكنة منظومة التخزين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة التي تسعى لتوفير عوامل استدامة نجاح المشروعات القومية وفاعلية إدارتها بعد إقامتها.
كما شهد الاجتماع استعراض تطورات تفعيل "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" واستراتيجية عمله، إلى جانب كيفية تعظيم موارده والأصول الخاصة به وهيكله المالي والتمويلي ومشروعاته المستقبلية، فضلاً عن دوره المنتظر في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وتناول الاجتماع استعراض "استراتيجية وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة، وذلك في إطار الجهود الاقتصادية والتنموية للدولة".
ووجه الرئيس بتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولية والإقليمية، بالتوازي مع الالتزام بضوابط الاقتراض الخارجي، وأهمية متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات المستهدفة على نحو يحقق الاستخدام الأمثل لحزم التمويل ولتعظيم الاستفادة لصالح التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي أبرز محاور التفاعل مع شركاء التنمية، والتي تستهدف المواطن كمحور لعملية التنمية الشاملة في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار في بناء الإنسان المصري، إلى جانب المشروعات المتعددة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإنتاج.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في تعبئة التمويلات اللازمة ومختلف أشكال الدعم من شركاء التنمية لتلبية الاحتياجات الطبية المطلوبة للتعامل مع جائحة كورونا، فضلًا عن التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة.
واستعرضت الوزيرة نشاط الوزارة فيما يتعلق بالقروض وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها مع شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة، كقطاعات الصحة والكهرباء والنقل والتعليم والتجارة والإسكان والمرافق.
وقامت وزيرة التعاون الدولي كذلك بعرض أنشطة الوزارة في التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، والذي تتمثل محاوره في التنمية الاقتصادية الشاملة وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرات وتمكين المرأة، وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير سلاح الإشارة، واللواء محمد البشاري رئيس لجنة الأقمار الصناعية، واللواء عمرو فاروق رئيس لجنة المحمول العسكري، والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتدادًا للحدود الدولية لمصر، وكذلك أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري "طيبة ١".
وتابع الرئيس الموقف التنفيذي الخاص بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية الحكومية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والتي تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تسخير أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.
واطلع الرئيس كذلك على مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك في الإطار العام للمشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة.
واجتمع الرئيس السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء سامح العكاري مساعد رئيس جهاز الأمن للبحوث والتطوير بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف الإنشائي لمشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتأهيل الكوادر العاملة بالمشروع على كافة القدرات التكنولوجية وخطوط الإنتاج المختلفة بالمجمع، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة موحدة، كالشهادات المؤمنة للمراحل التعليمية، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، ووثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، وغيرها.
ووجه الرئيس بمراعاة التنسيق والتكامل التام والمدروس بين المجمع وجميع الجهات المعنية بالدولة لضمان دقة وصحة البيانات بمختلف أنواع الوثائق بأعلى المعايير العالمية وتوحيد المواصفات الفنية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
الاجتماع تناول استعراض مدى تأثير أزمة كورونا على المؤشرات الاقتصادية للدولة، خاصةً معدلات الاستهلاك المحلي، وعلى قطاعات الاتصالات والسياحة والصحة والرعاية الطبية.
وتم الإشارة في ذات السياق إلى التأثر الذي لحق بقطاع السياحة على المستويين المحلي والعالمي نتيجة جائحة كورونا، لا سيما مع الإجراءات الاحترازية وقرارات الإغلاق التي شهدتها العديد من دول العالم، فضلاً عن التراجع العالمي الذي أصاب إنتاج العديد من السلع بسبب انخفاض الطلب وتأثر سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت بشكل ملحوظ.
ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، خاصةً في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، والعمل على إيجاد المزيد من فرص التوظيف لفئة العمالة غير المنتظمة.
كما شهد الاجتماع استعراض تطورات تنفيذ برنامج "أطفال بلا مأوى" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يعمل على معالجة تلك الظاهرة على مستوى الجمهورية مـن خـلال تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لهـم.
ووجه الرئيس بتقديم المزيد من الدعم وحزم التمويل لهذا البرنامج الذي يساهم في دمج هؤلاء الأطفال فـي المجتمـع في إطار تربوي واجتماعي سليم، خاصةً في المحافظات الأعلى كثافة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
