رئيس التحرير
عصام كامل

هيثم الحريرى يطالب بمحاسبة المقاول المنفذ لمخالفات البناء

هيثم الحريرى
هيثم الحريرى


تقدم النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب إلى الدكتور  علي عبد العال رئيس مجلس النواب  ببيان عادل بشأن الآثار السلبية المترتبة علي تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

‏‎
‏‎واكد فى بيانه أنه  لا أحد ينكر الاثار السلبية البالغة نتيجة فوضي بناء العقارات والاستيلاء علي اراضي الدولة التي كانت جميعها تحت سمع وبصر اجهزة الدولة المختلفة.

 

مشيرا إلى أن آخر تقدير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب أكد وجود ما يزيد عن 2.8 ملايين مبنى مخالف على مستوى الجمهورية وبكل تاكيد يتحمل المسئولون والمواطنون معا هذه الجريمة،

 

وتابع: للأسف فإن القانون رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020 في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء جعل من صاحب الوحدة السكنية فقط هو المسئول عن هذه الجريمة حيث أعفي المقاول المنفذ من المسئولية التضامنية في الجريمة وكذلك لم يتم محاسبة المسئولين عن تواطئهم الفاضح في هذا الفساد.


١- مع صدور اللائحة التنفيذية وتحديد قيمة رسوم التصالح فان هناك مبالغة شديدة في تحديد اسعار المخالفات يستوجب سرعة مراجعة هذا الاسعار وتخفيضها حتي يتسني للمواطنين تسديد هذه الرسوم الباهظة،
٢- في ظل الازمة الاقتصادية العالمية وفي مصر علي وجه الخصوص فان فترة السداد علي مدة ٣ سنوات اصبحت لا تتناسب تماما مع الظروف الاقتصادية الراهنة،
لذا فانه يجب زيادة فترة سداد رسوم التصالح الي ٥ سنوات علي الأقل
٣- اخيرا فان قرار رئيس مجلس الوزراء بشان فرض رسوم تحت مسمي جدية التصالح امر غير قانوني وغير عادل،
القانون لم ينص اطلاقا علي ما يسمي جدية التصالح،
وأضاف ليس من العدالة أن يتم توحيد قيمة جدية رسوم التصالح بالرغم من التباين الشاسع في قيم غرامات التصالح علي العقارات المخالفة، وكذلك أيضا قبل موافقة الجهة التنفيذية علي طلب التصالح وتحديد قيمة المصالحة.
مرة أخري نعم هناك حق لدولة يتم إهداره علي مدي سنوات طويلة ومن حق الدولة استعادة حقوقها المسلوبة والمنهوبة
نعم الدولة تمر بازمة اقتصادية في ظل فيروس كورونا وأيضا بسبب التوسع في الاقتراض والاهتمام بالاستثمار العقاري علي حساب الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة ولكن يجب أن نعلم أن المصريين أيضا يمرون بظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، والكثير منهم أصبح بلا عمل وبلا دخل
كما ان هناك مواطنين جمعوا كل ما يملكون من اجل وحدة سكنية تحميهم وتحمي واولادهم وتؤمن مستقبل اولادهم.

الجريدة الرسمية