نائب: مطلب رجائي عطية بتعديل قانون المحاماة "باطل يراد به باطل"
قال خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب والمحامي، إن الطلب الذي تقدم به نقيب المحامين رجائي عطية إلى البرلمان، حول إجراء تعديلات على قانون المحاماة لإلغاء الفقرة الخاصة بضرورة إتمام راغب القيد بالنقابة الدراسة في أكاديمية المحاماة، والحصول على شهادة بذلك، يخالف صحيح القانون والدستور ويتعارض مع مصلحة جموع المحامين.
وأشار أبو طالب في تصريح له اليوم إلى أن القانون رقم 147 لسنة 2019، الذي أقره البرلمان، تم أخذ رأي نقابة المحامين حوله، والتي أبدت موافقتها عليه لما رأت فيه مصلحة للمحامين، من خلال الارتقاء بمستوى المشتغلين بمهنة المحاماة، ويقطع الطريق أمام غير المشتغلين من الانتساب لها.
وقال أبو طالب: لا نعلم الأسباب الخفية وراء مطالبة نقيب المحامين الباطلة بتعديل القانون سالف الذكر، لاسيما أن التعديلات التي أدخلت عليه، تصب في مصلحة المحاماة وتُعيد لها رونقها التي افتقدته، فكان من باب أولى أن يقف نقيب المحامين مدافعًا عن حقوق أبناء مهنته، وليس أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء بالتالي فالمطالبة بتعديل القانون هو حق يراد به باطل.
واشار الى أن ما يثار من جانب نقيب المحامين حول أن تعديلات قانون المحاماة غير دستورية، مجرد اجتهاد شخصي، فالقانون مرّ بجميع مراحله قبل إقراره من البرلمان الذي يضم نخبة من القانونيين على رأسهم رئيس المجلس.
وأشار أبو طالب في تصريح له اليوم إلى أن القانون رقم 147 لسنة 2019، الذي أقره البرلمان، تم أخذ رأي نقابة المحامين حوله، والتي أبدت موافقتها عليه لما رأت فيه مصلحة للمحامين، من خلال الارتقاء بمستوى المشتغلين بمهنة المحاماة، ويقطع الطريق أمام غير المشتغلين من الانتساب لها.
وقال أبو طالب: لا نعلم الأسباب الخفية وراء مطالبة نقيب المحامين الباطلة بتعديل القانون سالف الذكر، لاسيما أن التعديلات التي أدخلت عليه، تصب في مصلحة المحاماة وتُعيد لها رونقها التي افتقدته، فكان من باب أولى أن يقف نقيب المحامين مدافعًا عن حقوق أبناء مهنته، وليس أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء بالتالي فالمطالبة بتعديل القانون هو حق يراد به باطل.
واشار الى أن ما يثار من جانب نقيب المحامين حول أن تعديلات قانون المحاماة غير دستورية، مجرد اجتهاد شخصي، فالقانون مرّ بجميع مراحله قبل إقراره من البرلمان الذي يضم نخبة من القانونيين على رأسهم رئيس المجلس.
