العليمى: أسباب عدم مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة غير معروفة

 قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون جديد لتعديل قانون الإيجار القديم: إن أسباب عدم مناقشة مشروعات القوانين المقدمه من النواب بشأن قانون الإيجارات القديم غير محددة حتى الآن رغم أن مشروعات القوانين نص عليها الدستور ولائحة المجلس الداخلية والمفروض أن الموضوعات المحالة للجان يتم الانتهاء منها بالموافقة أو الرفض خلال 30يوما وهذا لم يحدث 

واكد فى تصريح لفيتو  أنه حصل على فتوى من مفتي الجمهورية بضرورة تعديل القانون. وأنه " استند في تشريعه إلى كتاب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي جمهورية مصر العربية، رقم 3 بتاريخ 1/1/2019، والذي ورد به أن هذه القضية قائمة منذ الأحكام العرفية عند صدور أول أمر عسكري رقم 151 لسنة 1941، وغل به يد الملاك، وهي مسألة تخضع لحسابات المصالح والمفاسد التي يقدرها أولو الأمر ومن حقهم تنظيمها باللوائح والقوانين المناسبة، وعليهم أن لا يهملوا إعادة النظر فيها لتعديلها بما يتواءم والمستحدثات على حياة الناس بما يحافظ على التوازن المطلوب ولا تخل بالأمن المجتمعي ويحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق؛

وتابع ، إن قضية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن العقارات القديمة مضى عليها 80 سنة، حيث بدأت قبل ثورة 1952 في عهد الملكية من أسرة محمد على، وتغيرت الظروف والعملة النقدية وأسعار الذهب وأدى ذلك إلى اختلال توازن العلاقة بين المالك والمستأجر وأصبحت هناك حالة ملحة للنظر إليها.

ولفت إلى أنه تقدم للبرلمان بمشروع القانون بعدما ورد إليه العديد من الشكاوي في هذا الشأن من المتضررين من العلاقة الإيجارية، إذ أن معظم المؤجرين والمستأجرين عن هذه العلاقة بل جميعهم توفوا وحل مكانهم الورثة من الأجيال الأولى إلى الثالثة.