تفاصيل لقاء وزيري التعاون الدولي والنقل لبحث خطة النهوض بشبكة الطرق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

وتناول الاجتماع المشروعات ذات الأولوية التمويلية لقطاع النقل خلال الفترة المقبلة، وخطة وزارة النقل للنهوض بشبكة الطرق والمواصلات في إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية الوطنية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.

حضر الاجتماع فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبى ببنك الاستثمار الأوروبي، ووليد اللبادي، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، وخالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، وسعود السياري، كبير محللي الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و كل من سفيري روسيا وكوريا الجنوبية، والوزير المفوض التجاري لسفارة الصين بالقاهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللقاء يأتي فى إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، وهي المنصة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديدية بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن، مضيفة أن وزارتي التعاون الدولي والنقل قامتا بتنسيق الجهود لتحقيق تقدم في مشروعات النقل الجارية ومناقشة الأولويات المستقبلية .

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا.

وأشارت إلى أن الاستثمار في قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة، ويوفر ملايين فرص العمل، كما يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص .
 
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعات عمل متخصصة لتطوير الموضوعات ذات الأولوية لقطاع النقل، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي واجهت التجارب السابقة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمعالجتها من خلال التعاون مع شركاء التنمية، وتحفيز نمو قطاع النقل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتحقيق التكامل بين مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي .

ومن جانبه، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون المثمر مع شركاء التنمية في مختلف مجالات النقل وخاصة مع التطور الكبير الذي شهده القطاع وهو ما تجسد في ارتفاع تصنيف مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية في مختلف قطاعات النقل. 

وأكد أهمية المشروعات التي تنفذها الوزارة في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأشار وزير النقل إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز في مجال السكك الحديدية على تطوير البنية التحتية من إشارات ومحطات ومزلقانات وتدعيم أسطول الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات وفي مجال مترو الأنفاق ترتكز على استكمال شبكة خطوط المترو وإعادة تأهيل وتطوير الخطين الأول والثاني وكذلك التوسع في مشروعات الجر الكهربائي مثل مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل والقطار السريع.

وأكد أن استراتيجية النقل البحري تعتمد على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع عن طريق تطوير الموانىء البحرية وفقا لمخطط شامل يهدف الى زيادة حركة التداول والصادرات والواردات بالموانئ البحرية مع ربط الموانئ البحرية بموانئ  جافة ومناطق لوجيستية  لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع مع الاستمرار في تطوير شبكة الطرق الحالية بمصر والتي شهدت تقدما هائلاً خلال ال 6 سنوات الأخير.

واستعرض وزير النقل مشروعات الوزارة المدرج والمخطط لها من خلال التعاون الاستثماري مع شركاء التنمية والتي تقدر بـ 59 مشروعاً بقيمة 26 مليار دولار، حيث استعرض الوزير المشروعات التي تم نهوها والجاري تنفيذها والمشروعات الجاري نهو إجراءاتها وكذلك المشروعات الجاري التفاوض على تمويلها بالإضافة الى المشروعات المستقبلية وعددها 14 مشروعا بقيمة 4.478 مليار دولار  والمتمثلة في  شراء عدد 12 ماكينة لصيانة وتجديد السكة وتطوير نظم الإشارات بخطي الجيزة /بني سويف ، والأقصر / وأسوان .

وأشار إلى ازدواج وكهربة الإشارات خطي  قليوب/ منوف /طنطا ، وطنطا/ السنطة / الزقازيق وكذلك ازدواج وكهربة اشارات خطي امبابة / المناشي / ايتاي البارود بالإضافة إلى تدبير عدد 6 ونش لصالح هيئة السكة الحديد وإنشاء قطار كهربائي يربط بين دمياط والمنصورة الجديدة مرورا بدمياط الجديدة وجمصة واعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق.

وأكد توريد 32 قطار لصالح الخط الأول للمترو بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لخط BRT على الطريق الدائري وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري والبنية التحتية لمحطة متعددة الأغراض برصيف 55-62 وكذلك دراسات الجدوى الخاصة بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية ( ميناء الطور – تحديث دراسات المركز اللوجيستي بارقين- المركز اللوجيستي بقسطل المركز اللوجيستي بالسلوم).

وأضاف وزير النقل، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم كافة شركات القطاع الخاص خاصة.

وقال إن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن قطاع النقل مع التطور الكبير الذي يشهده يتضمن عددا هائلا من الفرص الاستثمارية والتي من الممكن أن تشكل تعاونا آخر مثمرا مع شركاء التنمية سواء في مجال السكك الحديدية عن طريق تشغيل وصيانة خطوط جديدة أو في مجال الموانئ البحرية عن طريق إدارة وتشغيل مشروعات المحطات متعددة الأغراض بها مشيرا إلى أن التعاقد مع ARTP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو يعتبر نموذجا رائدا في هذا المجال.

من جهتها، قالت فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبى ببنك الاستثمار، إن تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحفيز الاستثمار في مشروعات النقل، مشددًا على حرص البنك على دعم خطط الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية حيث يمتلك البنك محفظة تعاون قوية في قطاع النقل.

وعلق خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، قائلا: نحن نقدر العلاقة الوثيقة التي تجمع البنك الأوروبي مع وزارة النقل، والثقة المتبادلة والأهداف المشتركة التي نسعى لتحقيقها، لافتًا إلى أن EBRD يسعى لإبرام مزيد من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع الحيوي.

وأبدى سعود السياري، كبير محللي الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أهمية مصر بالنسبة للدول التي يعمل بها البنك ووضعها المختلف على مستوى خارطة التنمية، مشيرًا إلى سعي البنك لتعميق التعاون مع وزارة النقل خلال الفترة المقبلة للمساهمة في المشروعات التي تقوم بتنفيذها.

وقال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية لمصر واليمن وليبيا، إن مصر تتميز بموقع مهم على الطرق اللوجيستية الدولية ولديها إمكانيات للوصول للأسواق الكبيرة والمهمة من خلال الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف. 

وأبدى استعداد مؤسسة التمويل الدولية لدعم الجهود المبذولة لجعل مصر مركز رئيسي للواردات والصادرات من خلال حشد المزيد من الاستثمارات قطاع النقل، بما في ذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.