سؤال برلماني حول صفقة الكمامات لوزارة التموين
تقدم النائب محمد فؤاد، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن توريد الكمامات إلى وزارة التموين.
وتابع فؤاد:" في إطار تطبيق وزارة التموين والتجارة الداخلية لقرار توزيع الكمامات على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بمنافذ التوزيع التابعة لها، مستهدف توزيع ۱۲ مليون كمامة كمرحلة أولى".
وأوضح فؤاد، أنه مؤخرا تم تداول بعض المعلومات تشير إلى أن مورد هذه الكمامات إلى وزارة التموين والذي ظهر اسمه من خلال الملصقات التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الإجتماعي ، هو مصنع "المحمدين" للتجارة والاستيراد بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، وهي مسقط رأس السيد وزير التموين.
قال فؤاد:" تداولت العديد من المعلومات حول العلاقة الطيبة التي تجمع هذا المورد و الوزير كونه كان أحد أنصاره في انتخابات مجلس النواب السابقة، كما تداولت بعض المعلومات الأخرى عن أن هذا المورد هو الوحيد الذي أسندت إليه هذه المهمة رغم ضخامة الكميات المطلوبة من الكمامات والتي تتجاوز 60 مليون كمامة".
وأشار فؤاد، إلى أنه نظرا لوجود الكثير من الأقاويل التي تتبادلها الالسنة حول ذلك الموضوع ، الأمر الذي يُحتم سرعة وضرورة توضيح حقيقة الأمر والرد على عدد من التساؤلات أبرزها، كيف تم إسناد هذه المهمة إلى المورد؟، هل من خلال أمر مباشر أم تطبيق قواعد المناقصات وفقا لقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة؟، وما هي القواعد والشروط التي تم إختيار هذا المصنع تحديدا على أساسها ؟